استتب الوضع للماليك بعد انتصارهم على المغول في عين جالوت 1260، وقضائهم على بقايا البيت الايوبي، واحياء السلطان بيبرس الخلافة العباسية في القاهرة عام 1261، وغدت دولتهم الفتية محور الاحداث الكبرى في المشرق العربي. وزاد باهميتها اخراجهم الفرنجة نهائيا من الشرق عام 1291، واستمر الوضع على هذا النحو حتى سقوطها نهائيا في الريدانية عام 1517. ولم يتوقف استقدام المماليك الاغراب الى مصر وبلاد الشام مدى العصر المملوكي كله، وعلى رغم اعتناقهم الاسلام استمرّوا متقوقعين في بيئتهم الخاصة ممارسين عادات وتقاليد ذات اصول تركية ومغولية. وشبه احتكروا موارد البلاد الاصلية، وحكموا وكأنهم اغراب عن البيئة المشرقية وان اكتسبوا بعضا من عاداتها، ما جعلهم منفصمين عن المجتمع المشرقي وفارضين مناخا اجتماعيا، وانماطا اقتصادية تركت بصمات خاصة على الحياة في مصر وبلاد الشام حددت سلوك الرعية الاجتماعي، وأثّرت على تطور الاوضاع الاقتصادية.
القسم الاول: المجتمع المملوكي
اولا: المرتكزات المادية للتكوين الاجتماعي في العهد المملوكي:
من العسير جدا دراسة المجتمع في العصور الوسطى بقسميه المديني والريفي نظرا لندرة المعطيات عن الوضع الريفي، ودراسة المجتمع المديني مرهونة بدورها بنسبة المعلومات التي توفّرها المصادر، لأنها اقتصرت اجمالاً على وصف العلاقات، بل المظاهر الخارجية للحدث من دون الخوض في شبكة العلاقات البنيوية المعقدة الرابطة للعلاقات بين الفئات (الطبقات) الاجتماعية، ما يعني ان الحركية الاجتماعية لا توفرها المصادر.
وعلى هذا سندرس دور المدينة الاسلامية في ظل المماليك في التفريع الاجتماعي المرتبط اصلا بالوضع الاقتصادي، وبالتالي شبكة العلاقات بين الفئات المكونة للمجتمع بما فيها العسكري الاداري، والمدني، والعلاقات الاقتصادية المتنوعة، ودور رجال الدين في كل ذلك. وباختصار حركية المجتمع المملوكي والعوامل التي أثّرت في تقلّباتها.
درج المؤرخون بل المستشرقون على اعتبار المدينة المشرقية الاسلامية تعتمد نموزجا واحدا من الخطط يحدد وظائفها، وقد يكون من ابرز معالم هذه الخطط:
ا – السور: هو احد المعالم البارزة في المدينة الاسلامية، يحدد حجمها من حيث ازدهارها ونموّها، بل تطورها الديمغرافي، ويؤسس لخططها عبر الابواب التي تمركزت فيه. ويؤمّن الحماية للمدينة وسكانها في الحرب والسلم معا، وبالتالي قام بدورين اجتماعي واقتصادي، الى جانب دوره الامني عند تعرّض المدينة لأي هجوم، كما سيتبيّن ادناه.
2 – شوارع المدينة وطرقها: اسست الابواب الكبرى للشوارع الرئيسة او المحورية، التي منها تفرعت شوارع ثانوية وطرقات فأزقّة. وعليها تمرّكز النشاط الاقتصادي، ومنها تفرّعت الاحياء والمحلاّت والحارات. فقد تمركزت احياء دمشق على شارع رئيسي مستقيم في وسطها يربط بين بابين: شرقي شرقا، والجابية غربا، ومنه تفرعت شوارع اخرى رئيسية مستقيمة ينتهي كل واحد منها بباب[1]. ويمتد الشارع الرئيسي في القاهرة من باب زويلة الى بين القصرين حيث يتفرع منه طريقان احدهما يتجه شمالا والاخر يمينا، وتتفرّع منهما طرق وصولا الى الحارات والازقة.[2] كان للقاهرة عندما بنيت اربعة ابواب من الجهات الاربعة[3]، ما يعني انه كان لها شارع رئيسي آخر اقل اهمية من الاول الذي شيّدت فيه قصور الخلفاء، والمسجد الجامع، ومباني الادارة الرسمية، والبيمارستان،[4] وبالتالي فان التفرعات عليه تشبه تماما مثيلاتها على الشارع الرئيسي. ويبدو ان ابواب المدن كانت لها ابواب فرعية يصل عدد بعضها احيانا الى ثلاثة مثل الابواب المكمّلة لبابيْ الجابية والشرقي في دمشق.[5] وكذلك في القاهرة.[6] وكانت مهمة هذه الابواب الثانوية الفصل بين الاحياء،[7] ومن جهة ثانية انطلقت منها الأسواق الاخرى في المدينة. واذا كان هناك من استنتاج اولي لكثرة الابواب فانها دلالة على التطور العمراني المتلازم مع النموّ الديموغرافي، ما يؤشّر على حيوية ملحوظة.
3 – الاسواق: شكّلت الاسواق المنطلقات الرئيسة لخطط اية مدينة مملوكية ودليلنا على ذلك طريقة المقريزي بذكر خطط القاهرة اذ يستهل كلامه عنها قائلا:” وقبل ان نذكر خطط القاهرة فلنبتدئ بذكر شوارعها ومسالكها المسلوك منها الى الازقّة والحارات لتعرف بها الحارات والخطط والازقة والدروب وغير ذلك.”[8] وقد شُيّدت الاسواق على اطراف الشوارع الرئيسة ومتفرعاتها المتنوعة؛ ففي دمشق انتشرت على طرفي الشارع الرئيسي الاسواق المركزية، والمساجد الكبرى، والحمامات العامة الرئيسية[9]. في حين توزعت على اطراف الشوارع الرئيسية المنطلقة من الشارع المركزي الانشطة التجارية والحرفية لكل حي، اضافة الى حماماته ومساجده[10]. وتوزعت من هذه الشوارع، وهي بوجه عام ضيقة نسبيا لانها رافقت المدينة منذ نشأتها ولم تطور، شوارع اخرى اقل اتساعا فجاءت احياء متلاصقة انتشرت فيها المحلات المكوّنة من حارات شعبية مكتظة بالسكان[11]. وانتشرت في كل حارة ازقة شيدت عليها ابنية شعبية تفتقر الى ابسط الشروط الصحية. وقد انطلقت جميعها من شارع الحارة الرئيسي المعروف بالسويقة الذي يحوي الحمام العام، والفرن، والمسجد، والحوانيت التجارية والحرفية[12].
واسواق القاهرة تشابه من حيث البنى الاساسية والتركيب مثيلاتها الدمشقية.[13] فهناك السوق المركزي القائم على الشارع الاساسي او ما يسميه المقريزي” الشارع الاعظم او قصبة القاهرة”[14]. والشارع الرئيسي يشكّل نقطة الثقل الاقتصادي للمدينة وريفها، ففيه تجمّعت تجارة الجملة والمفرّق، والمؤسسات المصرفية ، والمحترفات.[15] ومن هذا السوق الاعظم تفرعت شوارع اقل اهمية، فاخرى ادنى منها قيمة واتساعا وصولا الى الدروب والازقة المتنوعة ومنها غير النافذ[16]. ويماثله شارع آخر:” هنا ابتداء خط بين القصرين.”[17] ويكمل المقريزي رسم خطط اسواق القاهرة بكل تفرعاتها كما في هذا النموذج:” فاذا السالك بدخول بين القصرين من جهة خان مسرور فانه يجد على يسرته درب السلسلة، ثم يسلك امامه فيلج على يمينه الزقاق المسلوك فيه الى سوق الامشاطيين المقابل لمدرسة الصالحية التي للحنفية والحنابلة، والى الزقاق الملاصق لسور المدرسة المذكورة…”[18]
ويتبدى لنا من خلال كل ذلك ان اسواق المدن المملوكية متشابهة عموما من حيث البنية الاساسية، ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية أكان في القاهرة، او في طرابلس[19]، او في دمشق، او غيرها. وكانت جميع الاسواق مسقوفة اما بقماش متين وسميك، او بالحجارة او الخشب حماية لشاغليها وزبائنها من الامطار وحر الشمس[20]، وتتيح فسحة محددة من الضوء كافية لإنارة السوق. وبإكتظاظ المحلات بالحارات غدا النور خافتا وغير كاف.[21]
ويمكننا من خلال المصادر المملوكية التعرف الى انواع الاسواق في المدن المملوكية. فكان في دمشق ما يربو على العشرين سوقا متخصصا[22]، وفي طرابلس اسواق عديدة، وعدد المقريزي عددا وافرا من الاسواق في القاهرة[23]. ان اهمية هذه الاسواق تكمن في اختصاصاتها، فهي تدل اولا على تفرع طبقي ان جاز التعبير تبعا لاختصاص كل من الباعة، وعلى التجانس في ما بين باعة كل سوق. ما يدفعنا للاعتقاد ان ثمة ظاهرة اجتماعية بمعناها العلمي كانوا جميعهم يخضعون لها، وبالتالي يؤلفون فئة اجتماعية لها عاداتها وتقاليدها الخاصة. وتدل ثانيا، على رغم تمايز كل فئة، خضوعهم جميعهم الى عرف عام اوتقليد يحكمهم جميعهم بانتمائهم الى الباعة. ويدل ثالثا على مستوى تعامل كل فريق، تبعا لاختصاصه، مع نوع من الزبائن، وبالتالي على تمايز اجتماعي من حيث لا يدرون. ويدل رابعا على مستوى الدخل الذي ينعكس على مستوى الحياة الاجتماعية، على الاقل من حيث السكن، خصوصا ان بعض هذه الاسواق اقيم على حدود الحارت، وسنلاحظ لاحقا ان الحارات ، بوجه العموم كانت مقفلة بوجه الاغراب.
ان المدن الاسلامية متشابهة عموما من حيث خططها ووظائفها الاساسية لأنه لغاية اليوم لم تبرز دراسات تناقض هذه الفرضية[24]. وكانت المدينة عبارة عن وحدات مدنية قائمة بذاتها لأهداف ادارية من جهة، ولمقتضيات اجتماعية من ناحية ثانية. وتتفرع الواحدة منها الى عدد من الاحياء تشكل وحدات اساسية للنواحي الاجتماعية والادارية والاقتصادية معا. ما جعل المدينة متداخلة فيما بين اجزائها كوحدة تامة، ومنقسمة على ذاتها من خلال الابواب والحارات الداخلية، بل كان كل حي والحارة الواحدة مكتفيا ذاتيا ويستمد روابطه الاجتماعية والاقتصادية والادارية من داخله من جهة، ذلك انه اُنشئت فيه ورشات من مختلف النشاطات الاقتصادية، ومن الظاهرة الاجتماعية العامة التي
تسود المدينة ضمن الاحياء المتجانسة من حيث الدخل والتركيب الداخلي من جهة ثانية.
ولم يكن الحي ينغلق على ذاته الا ابّان الاضطرابات الامنية، وكانت كثيرة جدا خصوصا في العهد الجركسي، من اجل الحماية. ذلك ان الحي في دمشق وحلب، كما يعتبر لابيدوس، كان مساوياً لحجم القرى الصغيرة، ويضيف انه كان في دمشق وحدها خلال القرن الخامس عشر ما يقارب السبعين حياً، يبلغ متوسط عدد سكانه خمسمائة الى ستمائة نسمة[25]. ووجد في حلب في القرن عينه ما يقارب الخمسين حياً، بلغ معدل سكان الحي الواحد ألف الى ألف ومائتي نسمة، في حين ان مدينة القاهرة كانت تضم سبعا وثلاثين حارة على رغم ان مساحتها كانت أكبر بكثير من دمشق ومن حلب.[26] وازعم ان الحي كان في اساس التنظيم الاجتماعي لأن بعض الاحياء تميّزت بخصوصية اتنية، اودينية، واحيانا اقليمية؛ وقد ذكر القطار انه كان في طرابلس اقليات انضوت في احياء خاصة؛ كالتركمان والأكراد، والمغاربة، والمصريين، والنصارى (محلة عديمي النصارى) واليهود.[27] وكانت لهم ايضا محلتهم الخاصة بدمشق بالقرب من باب توما[28]. وخصصت حارات او احياء بالقاهرة للجاليات، وعلى سبيل المثال كان للشاميين حارتهم الخاصة في القاهرة،[29] شأن الروم [30] واليهود والمسيحيين،[31] وغيرهم.
بدت الحارة في دمشق مثلا وكأنها قرية صغيرة مستقلة بمساجدها، وحماماتها، وسقاية الماء فيها،[32] والفرن، والمدرسة، والمسجد والسويقة[33]. وجاءت ابنيتها متلاصقة، تمد افقيا، وتنعدم فيها النوافذ والشرفات تماشيا مع نظرية الحلال والحرام في الاسلام. وتألف حيّها من عدة بيوت ُشيّد لها باب خارجي مشترك يقفل في المساء وايام الاضطرابات، ويتوسطه باب خوخة ( صغير) يعبر منه سكان الحي كلٌ الى داره.[34] وترجع اسباب تلاصق الابنية الى رغبة رئيس الاسرة باسكان ابنائه واحفاده في المنزل عينه، وكلما ضاق المكان بهم اضافوا اليه غرفا حتى بات المسكن داخلا في بيوت الجيران. واذا اضفنا الى ذلك النمو الديمغرافي ادركنا بوضوح تحول تلك البيوت الى اكواخ[35]، خصوصا اذا علمنا ان الزقاق غير النافذ ما كان يضم سوى عدد قليل من البيوت او الاكواخ ربما[36].
وكان الحي من حيث بناؤه عبارة عن تشكيل من الابنية غير المتوازية وغير المتوازنة ايضا من حيث التصميم الهندسي، بعضها ترتفع جدرانه الى اكثر من طبقة والبعض الآخر يشبه الاكواخ ان لم يكن عبارة عن مجموعة من الاكواخ مظلمة يتسرب اليها الهواء عبر الازقة وممرات منخفضة معتمة[37]. وضمّ الزقاق الواحد عائلة واحدة اجمالا تماشيا مع التجانس السكاني بل التركيب العائلي في المجتمعات العربية عبر العصور. علما :” ان العلاقة بين المجتمع والسكن لم تكن صورة متكررة عبر الزمن، بل كان خاضعا لمقتضيات الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية “.[38] ما جعل المسكن انعكاسا للحالة الاقتصادية، يتسع ويضيق تماشيا مع مردود الجماعة.
وشكّلت التدابير الامنية، بل تصرّفات السلطة الحاكمة عاملا مؤثّرا آخر في شكل المساكن. هذا ناهيك ان العلاقات بين الجماعات عبر التجانس العائلي او الطائفي وحتى المذهبي كانت تفرز تضامنا داخليا دفاعا ضد اي اعتداء خارجي مهما كان نوعه حتى وان بدر عن السلطة. ولنا في مؤلفات ابن طولون العديدة، ولا سيما “مفاكهة الخلاّن” نماذج متكررة تشرح هذه الظاهرة بوضوح كلي.
اما على الصعيد الاداري فقد ترأس الحي شيخ يعينه نائب السلطان من اجل حسن سير الاعمال المنوطة بالحي: حفظ النظام ،تمثيله في المناسبات العامة التي تقتضيها الدواعي السياسية والاجتماعية، مساعدة الشرطة في تنفيذ مهامها، او تولي هذه المهام بنفسه، كجمع الضرائب القانونية وغير القانونية مثل الرمي او الطرح[39]. لان الاحياء قد انتظمت في مناطق منعزلة ومنطوية على ذاتها لا يتمكن الغرباء من الدخول اليها.
ثانيا: البنى الاجتماعية:
1 – التوزيع السكاني في المدن: ان التاريخ الاجتماعي يأخذ بالاعتبار المجموعة الكلية للتكوين الاجتماعي، ومن الصعب تحديد اطره ومعناه التام الا بدراسة جميع الاطر المعنوية المتعلقة بمختلف المجموعات، اضافة الى دراسة علاقة الفرد بالجماعة. وبما انه يتعذر علينا دراسة علاقة الفرد بالجماعة، بسبب قلة الوثائق، سأدرس هرمية المجتمع المملوكي المديني لأن معلوماتنا عن الارياف شبه معدومة، بادئا ببنية كل فئة من الفئات الاجتماعية، ثم حركيتها الذاتية من جهة، والخارجية من جهة ثانية اي علاقاتها بالفئات الاجتماعية الاخرى. وتبقى عمودية الدراسة مرهونة بما توفره المصادر من معلومات.
تقتضي دراسة التاريخ الاجتماعي الحصول على المبدأ المنظّم للمجتمع الذي يفرّع السكان الى فئات (طبقات وفق المصطلح الحديث)، ويميّز بينها ويحدد بناها، ومن جهة ثانية يسمح بدراسة الحركية الداخلية والخارجية لكل منها. وقد اتخذت من الوظيفة مبدءا منظما للمجتمع المملوكي، وهي غير محصورة بالمناصب الحكومية فقط، بل تشمل كل المهن ايا يكن نوعها ومستواها، كما البطالة عند الارذال او الزعر او الحرافيش.
وقد قسّم المقريزي المجتمع المملوكي الى سبع فئات هي ارباب الدولة، ومياسير الناس من التجار والفقهاء والمتعممين، ومتوسطي الحال من التجار والباعة واصحاب المعاش والسوقة، والفلاحون من اهل الزراعة، وسكان الارياف والقرى، وارباب الصناعات والحرف البسيطة، والمعدمون.[40]
ان هذا التوزيع العام يشمل كل المجتمع المملوكي، اما في المدن فيمكن اعتماد تفريع آخر ينبثق منه ويأخذ بالاعتبار خصوصية المدينة والتجانس الاجتماعي الاكثر شمولا، وهو باعتقادي على الشكل التالي: الطبقة العسكرية الحاكمة، الاعيان الذين يضمون كبار رجال الدين والتجار وارباب الصناعة، او ما يطلق عليه بياض العامة، ثم سواد العامة، واخيرا الزعر والارذال والاوباش.
لم يكن سكان المدن من عرق او جنس واحد، لأسباب مختلفة تراكمت عبر العصور. فكان سكان دمشق يتألفون من غالبية عربية كبرى، اضافة الى اقلية تنوّعت اجناسها، ووفدت اليها عبر تاريخها مثل بربر شمال افريقيا خلال العهد الفاطمي، والتركمان في العهد السلجوقي والاتابكي، والاكراد في العهد الايوبي[41]. هذا اضافة الى الشعوب المغلوبة من المناطق المجاورة خصوصا من تلك التي تعرضت للغزو المغولي ولا سيما العراق، كما لجأ اليها طائفة دينية كبيرة العدد من المغاربة لاسباب دينية[42].
اما القاهرة فكانت عبارة عن سندس اثني بدءا من الاقباط، فالعرب، ثم موجات الاغراب العديدة والمتكررة التي حطت رحالها فيها منذ العصر العباسي الثاني. وتلا ذلك دخول المغاربة مع الفاطميين واستمر قدومهم اجمالا مدى العهد الفاطمي. ودخلها ايضا عدد وافر من الاتراك والاكراد في العهد نفسه كما السودان من النوبة والسودان. وتزايد عدد المشارقة من ديالمة واتراك واكراد في العهد الايوبي[43]، واكتمل السندس الاثني في العهد المملوكي الذي بني على استقدام الارقاء من مختلف الاعراق والجنسيات لا سيما الاوروبية والاورازية. هذا اضافة الى الجاليات التجارية المتعددة المشارب بين مشرقية واروبية. وكان لكل من هذه الجاليات عاداتها وتقاليدها الذاتية، وتقيم في احيائها الخاصة وتمارس ميزات خاصة بها، وفي الوقت عينه كانت تتشارك جميع هذه الاتنيات والفئات عادات منطلقة من التشريع الاسلامي واخرى متراكمة عبر العصور. وخضعت جميعها الى منطق القوة، المتمثل بقيادة المماليك المشكلين( طبقة) فئة ممتازة حاكمة.
2 – الطبقة العسكرية الحاكمة: تألفت من المماليك، انقسمت من حيث وظائفها وتركيبها العسكري والاداري والاجتماعي الى ثلاث مستويات: السلطان، والامراء على اختلاف مراتبهم، والاجناد.
كان السلطان هو رأس الجهاز العسكري والاداري المملوكي، ووظائف الامراء شكّلت بيوت خدمة له رغم ان الابعاد الاساسية لوظائفهم كانت مهامها حكومية بحتة. وليس ادل على ذلك من الاسماء او الالقاب التي اطلقت على بيوت الخدمة السلطانية مثل: امير مجلس، دوادار كبير، استاذ دار، امير آخور…[44]. هذا اضافة الى وظائفهم في النيابات المتعددة حيث كانوا يقومون مقام السلطان فيها ويلقب واحدهم بنائب السلطان. وكانت للامراء ايضا، بيوت خدمة على غرار السلطان ولكنها كانت ادنى منزلة ولا تتمتع باية صفة حكومية.[45]وتتدرّج رتب الامراء بالدونية حتى ادنى رتب. اما الاجناد فكانوا عدة فئات: المماليك السلطانية، واجناد الحلقة، ومماليك الامراء[46]
لم يقل الشأن الوظائفي المملوكي في النيابات عمّ كان عليه في القاهرة؛ فقد عاش في دمشق مثلا عدد كبير من ارباب السيوف كان نائب السلطان اعلاهم رتبة، ويخصص بألقاب ونعوت لم يسمح بها لغيره[47]. وكانت تزين كل احياء المدينة وحاراتها لدخوله اليها، ومن عادته التطواف حول قلعتها سبع مرات، والصلاة ركعتين عند باب السر، ومن ثم يتوجه الى مقره في دار السعادة[48] مركز اقامته فيخلع الخلع على قضاة القضاة الاربعة في دار العدل[49] تعبيرا عن اقراره بدورهم في الحياتين الدينية والاجتماعية.
تمتع نائب دمشق بصلاحيات واسعة جدا ان من حيث التوظيف والعزل، او منح الاقطاعات[50]. كما توجب عليه اداء مهام ادارية وامنية وسياسية واجتماعية ودينية[51]. وعاش في دمشق الى جانبه ثمانية امراء مئة مقدمو ألوف، وواحد وعشرون امير اربعين او طبلخاناه، واثنان وعشرون امير عشرين، وواحد وخمسون امير عشرات، وثلاثة وعشرون امير خمسة[52]، عدا عن مقدمي الحلقة واجنادها وهم عدد كبير، اضافة الى عدد آخر من الموظفين لا يسعنا ذكرهم جميعهم بحيث يغدو الموضوع دراسة في الادارة المملوكية،[53] ونائب القلعة الذي لم يكن لنائب دمشق سلطة عليه[54]، واتابك العسكر ( قائد الجيش ) وبالتالي نشأ نظام عسكري بيروقراطي لتلبية متطلبات السلطان من جهة، ولتلبية حاجات النائب الذي كان شبه مستقل.
اذا علمنا ان الجيش المملوكي النظامي اقتصر على الارقاء المشتروات، ناهيك بان كل امير حُق له بشراء عدد من المماليك لخدمته الخاصة تتناسب مع رتبته، لأدركنا العدد الهائل للمماليك الاغراب في الحاضرة او في مراكز النيابات ما جعلهم يشكلون بالتأكيد طبقة قائمة بذاتها ولكنها ذات مستويات مختلفة داخليا تبعا للرتب والدخل. وقد تمايزت اجتماعيا بشكل لافت عن ابناء البلاد، وتدرجت نسبتها الاجتماعية والاقتصادية تبعا للمناصب من اعلى الى اسفل بدءا من السطان فأمراء المائة في الحاضرة، ثم النواب في النيابات وعلى رأسهم نائب دمشق، فامراء المائة فيها وفي غيرها من النيابات التي اقام فيها مقدمو ألوف، نزولا هرميا حتى الاجناد.
يمكن اعتبار هذا التفرع اسرويا الى حد، بحيث شكل كل سلطان وامير نوعا من اسرة قائمة بذاتها بانتماء مماليكه اليه وحده بثلاث روابط على الاقل: الرق، والعتق، والوظيفة التي شغلوها لخدمته، وتبعهم بهذا الانتماء اسرهم، كما العاملون بخدمتهم في الاقطاعات المتنوعة.
وعلى الرغم من انتماء افراد الطبقة العسكرية الحاكمة الى رجال السيف، فانهم لم يكونو متجانسين من حيث وظائفهم وانتماآتهم، فبعضهم ارتبط بالسلطان مباشرة والبعض الاخر بالنائب في النيابة، ما ادى الى تمايز وظيفي في القاهرة وفي النيابات، حتى ان بعض الموظفين في النيابات استغل ارتباطه بالسلطان وتجاوز كل الحدود[55].ان كل ذلك جعل الفئة العسكرية الحاكمة أكان في القاهرة او في النيابات وحدات شبه مستقلة، ومرتبطة في آن بغيرها من حيث الوظيفة ونمط الحياة العام مع الاخذ بالاعتبار التمايز الاداري والوظيفي. وعلى رغم المميزات العسكرية والادارية والمالية[56] التي حازها المماليك على اختلاف رتبهم وفئاتهم ومستوياتهم فانهم لم يكتفوا بها بل تصارعوا فيما بينهم حتى باتت المدن المملوكية مسرحا لصراعات دامية غير منتهية كان لها تأثير كبير على تدهور الحياتين الاقتصادية والاجتماعية.
على الرغم الثراء الفاحش الذي تمتع به السلاطين والامراء الكبار الذي بلغ مستويات اسطورية تذكرنا باخبار ألف ليلة وليلة[57]. مثلا وزّع الامير قوصون، الذي عين نائبا على الشام نفقة واموالا على بعض الامراء والاجناد اخافت السلطان[58]. وقد بلغ ما تركه ” تنكز ” نائب الشام مليونين وسبع مئة ألف دينار، وسبع مائة وثلاثين ألف درهم فضي فضلا عن المجوهرات[59].
وهكذا فقد شكل السلطان وامراؤه واجناده طبقة عسكرية حاكمة مغلقة عن الشعب. وحدد الانتماء اليها بشروط لم تتوفر بالسكان الاصليين: كالعرق، اي ان يكون مولودا خارج الاراضي المملوكية في الشرق العربي والاسلامي وبالتحديد في السهوب الآسيوية الاوروبية الممتدة من آسيا الوسطى حتى البلقان والبحر الادرياتيكي[60]. والرق[61]، واجادة اللغة التركية التي كان المماليك يتحدثون بها في اجتماعاتهم ومجتمعاتهم[62]، وقليلون منهم من اتقنوا العربية، لا بل ان بعضهم لم يفقه منها شيئا[63]. و التربية في الطباق ( الثكنة العسكرية )، والعتق، والتدرج بالامرة[64]. وانحصر تزاوج امراء المماليك اما من نساء تركيات جيء بهن خصيصا لهذه الغاية، او من بنات امراء المماليك. وقليلون منهم من تزوجوا من بنات مياسير التجار او بنات المتعممين[65]. وكانت جميع اسماء الامراء تركية، ولم يجرؤ احدهم الخروج على هذه القاعدة مخافة القتل او العزل، فالسلطان جقمق ( 1438 – 1453م. ) اراد ان يتسمى محمدا تيمنا بالرسول (ًصلعم ) ولكنه خاف العزل فتسمى جقمق محمد[66]. انما حق لهم بالالقاب الدينية مثل ركن الدين او عز الدين… وانفردوا بارتداء ثياب مميزة مطرزة الكمين تمييزا لهم من افراد الشعب. وارتدوا قباء طويلا ينتهي بأكمام ضيقة، واعتمروا كلوتة صفراء من دون عمامة، وشدوا على خصورهم احزمة من القطن البعلبكي. وتميزت ايضا ثياب الامراء من ثياب الجند[67]. وم مميزاتهم اقتناء الرقيق وركوب الخيل الذي لم يجز ركوبها لغيرهم [68]. وعلى رغم اسلامهم فلم يقض كبار الامراء في ما بينهم بالشرع الاسلامي بل ب ” الياسة او اليسق ” وهي مجموعة القوانين المغولية التي اصدرها جانكيز خان ( 1206 – 1227م.)[69]. وحاز المماليك وحدهم، سلطانا وامراء واجنادا، الاقطاعات الزراعية وشاركهم بقسم ضئيل نسبيا بعض المتعممين ممن اشرفوا على المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية، وبعض العربان ممن اعتبروا من اجناد الحلقة [70]. كما توزعوا في ما بينهم المرافق الاقتصادية العامة الاخرى ولا سيما الجمارك التي حازوا عليها عن طريق الاقطاع.
هكذا انفصل، اجتماعيا، رجال السيف عن ابناء البلاد بنظمهم وعاداتهم واخلاقهم وممارساتهم التي جاءت غالبا مجحفة بحق الرعية، وشكلوا فئة اجتماعية سياسية عسكرية مغلقة عن ابناء المدن، ولكن آليتها الداخلية كانت متحركة باتجاهين صعودا نحو القمّة، او انحدارا نحو القاعدة وصولا الى البطالة والعزل. وفي الحالين معا خضعت تلك الفئة لظاهرة اجتماعية واحدة لها خاصاتها وميزاتها في انها فئة ممتازة ومتميزة عن ابناء البلاد الاصليين، بل عن السكان كل السكان. وجاء تحول تلك الظاهرة بطيئا جدا بما اجازه القانون تدريجا لافرادها من الاختلاط بسكان المدن ضمن حدود ضيقة، دفعت ببعض السكان ان يحذوا حذوها، وان جاء ذلك مخالفا للقانون، كما سنلاحظ بالحديث عن الزعر. كما تأثر السكان ايضا ببعض العادات المملوكية.
3 – اعيان المدنيين:
أ – رجال الدين المسلمين: كان الاعيان أكثر من فئة؛ رجال الدين، كبار التجار، وكبار الحرفيين او الصناعيين ان جاز التعبير. شكل رجال الدين المسلمين، بوجه عام ، صمام امان في المجتمع الاسلامي لانهم احتلوا المنزلة المدنية الارفع فيه، وظل الناس ينظرون اليهم باكبار حتى في فترات الانحطاط، نظرا لممارستهم شؤونا مدنية اجتماعية مثلت من حيث المبدأ دور الرقابة على اعمال الجهاز العسكري الحاكم، وان اختل هذا التوازن لصالح المماليك باستمرار لا سيما في العهد الجركسي. حتى ان رجال الدين الذين تسرّب اليهم الفساد، وجروا وراء مصالحهم الذاتية، بخضوعهم لرغبات الطبقة العسكرية وتنفيذ مآربها على حساب الشعب، ظلوا جميعهم يحتلون منزلة مهمة عند الشعب، ليس على الصعيد الشخصي، انما على مستوى الوظيفة الجليلة التي كانوا يشغلونها.
اما ابرز الوظائف الدينية في القاهرة وفي النيابات فكانت: قضاة القضاة وكان عددهم اجمالا اربعة، وقاضيي عسكر شافعي وحنفي، ومفتيي دار العدل شافعي وحنفي ايضا، والمحتسب، ووكيل بيت المال[71]. ويعتبر قاضي القضاة رئيس الادارة القضائية من حيث المبدأ، إليه يرجع تعيين القضاة وعزلهم، وتعيين نواب له، والفصل بين الخصوم، وتنفيذ الاوامر الشرعية[72]. والقضاء المملوكي استمر سليما معافى ما دام السلاطين كانوا يقظين ويهتمون بامور الرعية، فكانوا يعزلون من تسؤ سيرته[73]. وكان من المفترض ان يختار اهل كل مذهب قاضي قضاتهم بعد موافقة السلطان، ولكن ذلك سقط بعد ان عمّ الفساد الادارة المملوكية عموما، خصوصا ان العلوم الدينية لبعض السلاطين كانت متواضعة[74]. وخفّت اهتماماتهم بامور الرعية، وحرصوا على الحصول على المال بشتى السبل حتى صارت المناصب ومنها الدينية تشرى بالرشوة[75]. وتمكن بعض القضاة من جمع اموال طائلة بطرق مشبوهة، من دون ان يخجلوا، بل ان بعضهم راح يتباهى بسطوته ونفوذه غير آبه بتهكم الناس، وغير مكترث بأحكام الشريعة، فاحتقره زملاؤه والناس كلهم[76]. خصوصا ان بعض هؤلاء كان جاهلا اصول القضاء واحكام الشريعة، والعلوم الدينية الاخرى التي هي في اساس التربية في الاسلام ومنارة السلوك الاجتماعي[77]. ولم تكن حال حميع القضاة على هذا النحو اذ أُثر عن بعضهم الصلاح واعمال الخير والاجتهاد بتلاوة القرآن والاكثار من الصلاة والتفقه بالاحاديث النبوية[78]. ومارس قضاة القضاة والقضاة احيانا ضغوطا على الطبقة العسكرية الحاكمة لاطلاق من اعتقل ظلما وعدوانا، اوللشفاعة بمن اعتقل اثناء الصراع بين الاجناد المماليك والسكان، وما شابه هذه الحالات[79]
الوظائف الدينية الاخرى: تنوعت مهام رجال الدين وشملت مختلف الحقول الاجتماعية لإرتباطها بالشرع الاسلامي، لأن الوظيفة الدينة كانت تتصدر الحياة الاجتماعية. ونذكر منهم مفتيي دار العدل، وكلاء بيوت المال، وهم مؤتمنون على اموال الدولة[80]. والمحتسب الذي يراقب الاسعار و المكاييل و الموازين والاخلاق العامة[81] ودوره اجتماعي بامتياز لأن من مهامه الاشراف على المرافق العامة، والاقتصاص من المخالفين للأنظمة العامة والاخلاق، وبالتالي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الحسبة صارت منذ العهد الجركسي عموما تشرى بمال، وفسد اصحابها، حتى انها اسندت مرة الى احد باعة السكر، فقرّظ المقريزي السلطة قائلاً:” فكان هذا من اشنع القبائح، وواقبح الشناعات.”[82]
ومارس رجال الدين دورا اجتماعيا مهما جدا وهو التدريس بالمدارس، وادارة اوقافها واوقاف المؤسسات الدينية المتنوعة كالمساجد والجوامع والخوانق والربط وما الى ذلك، وبالتالي ارتبط بهم السكان بشكل اساسي بحياتهم اليومية والعادية، لأن الثقافة الدينية كانت محورا اساسيا في حياة الناس. ولم يكن من الضروري ان يتقن الفرد القراءة والكتابة لكي يحظى بثقافة دينية، بل كان يتم له ذلك عن طريق السماع والوعظ والارشاد. ما جعل المدرسة محورا اساسيا في التآلف الاجتماعي لاستنادها الى مذهب شرعي محدد، ولوجودها في مكان محدد من المحلات او الاحياء، وبما انها كانت تقوم اساسا على التوعية الدينية وتعليم اصول الدين من فقه واحاديث، وخصوصا تلقين القرآن، لان الدين الى جانب كونه عقيدة غالبية السكان فانه كان ايضا نظام حياة، وبالتالي اصبحت المدرسة النقطة المركزية في التوحيد الشامل لابناء المذهب المنتسبة اليه. ولم تكن غايتها التعليمية تخريج رجال دين على مختلف المستويات فقط، بل ايضا تثقيف المجتمع، فكان ينتسب اليها ابناء الفئات المتوسطة والغنية تقربا من الله وللتفقه باصول الدين للاكتفاء الذاتي على هذا الصعيد. حتى اذا تخرج الواحد منهم واشتغل بمهنة حرة ادرك اصول المعاملات الشرعية.[83] والجدير ذكره ان سلاطين وامراء المماليك أكثروا من تشييد وترميم المدارس، واوقفوا عليها الاقطاعات لدفع نفقات المدرسين والطلاب والقيام باكلافها، كمدرسة الظاهر برقوق التي شيدها عام 787/1386[84]، او مدرسة الاشرف قايتباي في مكة[85].
لقد تفاوت عدد الجوامع في دمشق في العهد المملوكي بين مؤرخ وآخر[86]، وكذلك الامر بالنسب للقاهرة[87]، وبلغ عددها في حلب عشرون داخل الاسوار[88]. واهمية هذه الجوامع، الى جانب كونها اماكن عبادة وصلاة، قيامها بمهام المدارس، كما شكلت في آن مأوى للفقراء، والصوفية من جهة[89]. وكانت جميعها بادارة رجال الدين الذين شكلوا فئة اجتماعية خاصة، متميزة بثقافاتها ورتبها تبعا لوظائفهم. وجاءت ثيابهم متشابهة مع بعض الاختلاف[90]، ونالوا رواتب نقدية او اقطاعات، ما جعل احوالهم الاقتصادية جيدة الى مريحة. وقد شكلوا مع اتباعهم ومساعديهم نسبة لا بأس بها من عدد السكان، ما جعلهم فئة متميزة تماما لها مقوماتها الذاتية.
ب – رجال الدين المسيحيين: قادوا ابناء طوائفهم ومثّلوهم امام السلطان ونوابه لأنهم كانوا المسؤولين عنهم، وليست لدينا معلومات وافية عن احوالهم سوى الناحية الادارية التي ذكرها القلقشندي، وشأنها معروف حتى اليوم.[91] ومن المرجح، ان المسيحيين كانوا يعيشون في احياء خاصة بهم، ويتمتعون بنظمهم الخاصة، ما جعلهم فئة اجتماعية متميزة ببعض وجوهها من الفئات الاجتماعية الاسلامية بخاصات محددة نابعة من تقاليدها الدينية، علما ان الصفة العامة للمجتمع الاسلامي بما هي ظاهرة اجتماعية عامة شملتهم بدورهم، لانهم تشاركوا مع بقية السكان الاعمال عينها، واحتفلوا معهم بكل الاحتفالات والاعياد، كما شاركهم المسلمون احتفالاتهم.
ج – رجال الدين اليهود: كان رئيس اليهود المسؤول، بوجه عام عن طائفتي اليهود القرائيين و الربانيين معا[92]، وكان وضعهم الاجتماعي مشابها الى حد بعيد لوضع المسيحيين.
والجدير ذكره ان بعض السلاطين مارس على المسيحيين واليهود احكام اهل الذمة لدواعي داخلية احيانا، واخرى خارجية، مع اختلاف في مشروعية هذه التدابير بين الفقهاء احيانا، اذ كان يؤيدها بعضهم، ولا يجيزها البعض الاخر[93]. وتنوّعت الاسباب الداخلية التي اجازت لهم اشتغال وظائف ديوانية ما كان يسيئ بعض رجال الدين المسلمين ممن كانوا يحرّضون السلاطين لعزلهم وتطبيق الشروط العمرية عليهم، او اتهام بعضهم بممارسات مخالفة للقوانين حقا او زورا[94]. وتنوعت التعديات وكان بعضها رهيبا ومحيفا ولا مبرر له[95]. وتأتت الاسباب الخارجية عن مهاجمة الاوروبيين احد الموانئ او المواقع المملوكية شأن ما حصل للاسكندرية عام 1366على عهد السلطان شعبان[96]. وتكررت هذه الحوادث في العهد الجركسي.
د – اعيان التجار والصناعيين: لتحديد التفريع الاجتماعي ضمن فئة الاعيان لا بد من اعتماد المبدأ المنظم المبني في هذه الحالة على المستويين الاقتصادي والمنزلة الوظيفية. ان خلو مصادرنا العربية من الارقام تدفع بالباحث لاعتماد الصفة فقط بالنسبة للحالة الاقتصادية التي تعتمدها هذه المصادر كأن تقول فلانا من مياسير التجار او من كبارهم، كتجار الخانات والقيساريات، وارباب القوافل وتجار الجملة والسماسرة او الوسطاء التجاريين. وقد ضاهى هؤلاء كبار الامراء من حيث الاهمية وشاركوا بحضور الاحتفالات الرسمية، ونالوا احتراما مميزا من السلطات والشعب على حد سواء[97]، لان التجارة تحتل مركزا مرموقا في الاسلام[98]. ويدرج ضمن هذه الفئة اصحاب الصناعات المهمة وهم غير الحرفيين الصغار. ويصعب علينا اعطاء فكرة واضحة عن هؤلاء لان مصادرنا تحجم، غالبا، عن مدنا بالارقام عن غنى بعض التجار وغيرهم من الميسورين سوى بعض الحالات النادرة[99]. وشكل الاعيان طبقة برجوازية بالاصطلاح الحاضر لان الابناء توارثوا عمل الآباء خلافا للطبقة العسكرية الحاكمة. وجنى بعضهم ثروات مهمة جعلتهم عرضة اما للمصادرات او للطرح.[100] ما دفع ببعضهم لاخفاء ثرواتهم، الامر الذي ادى لتقهقر نسبي في الحركة الاقتصادية عامة. ونحن نجهل نسبتهم الى عدد السكان، وبالتالي لا نعرف ان تمكّنوا من تشكيل فئة اجتماعية كبيرة لها مميزاتها الخاصة، ولكن من دون ادنى شك تمتع هؤلاء الاعيان بمنزلة مهمة عند السلاطين ونوابهم، وشاركوهم احتفالاتهم.
4- العامة: ان تعبير العامة او اصطلاحه قديم جدا في المجتمع الاسلامي، تناوله الادباء والفقهاء والمؤرخون للدور البالغ الاهمية الذي مارسته العامة في المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والسياسي: فهم عند الدينوري :”اصحاب الاهانات، وابناء الانذال…ومنهم الرعاع والهمج والغوغاء، واهل السفه.”[101] وهم عند الطبري: النطاف وباعة الطريق في محتقرات البيوع، وبائعو البطيخ والزجاج، والقصابون، والبقالون، والكناسون[102]. وهم عند”الصفدي” خلاف الخاصة”[103]. وبالتالي يمكن تعريف العامة المملوكية بأنها الفئات الشعبية التي لم تتلق تعليما، ولا حققت ثروة، ولم تشْغل منصبا حكوميا، بل هي جماعات دفعت الضرائب من دون ان تفيد منها اجمالا، وسميت العامة او عامة الناس لاضفاء عليها صبغة من الاحترام وتمييزا لها من الزعر والارذال. وهي تألفت من اصحاب الحوانيت، والباعة المتجولين، وباعة المفرق، والعمال كالنجارين، والبنائين، والحرفيين[104]، واصحاب الصفقات التجارية المشبوهة، والمخادعين ،والسماسرة، والصيارفة.[105] ، واضاف اليهم المقريزي تجار النخاسة، وبائعي الخمور، والمغنين والنادبين، القصابين، واصحاب بيوت الدعارة، وضامني الافراح والمآتم، والمشاعلية[106]، ويضاف الى هؤلاء عمال الدباغة، وضاربي الرمل لكشف الغيب، وسائقي البغال والحمير وغيرهم[107]. وشمل هذا التصنيف مختلف الطوائف والمذاهب الاسلامية والمسيحية واليهودية.
لقد تجانس جميع العامة من حيث طبيعة العمل، فمثلا: لم يكن ممنوعا على الذميين ممارسة اي مهنة يمارسها المسلمون. وتحجم مصادرنا عن مدنا بمعلومات لدراسة وضع العامة الاجتماعي بشكل صحيح، ولكنهم شكلوا معظم السكان، وكانت لهم عاداتهم وتقاليدهم المشتركة مع امتياز كل فئة منهم بمفردات خاصة واسلوب عمل تبعا لطبيعة مهنته. وقد عاش كل اصحاب حرفة او مهنة منهم في حيّهم الخاص، ومارسوا اعمالهم اجمالاً في سويقة الحي، واحيانا ضمن السوق المخصص لها. وبالتالي كانت لكل منهم عاداته وتقاليده وزبائنه الخاصين، ما جعل كل فئة منهم تخضع لظاهرة اجتماعية محددة، ويخضعون جميعهم للظواهر الاجتماعية العامة في مجتمعهم الكبير. وهناك ثمة ملاحظة اخرى هي ان المهن كان يتم توارثها سلاليا. وترأس كل حرفة نقيب ان جاز التعبير يعرف بشيخ المهنة يدافع عنها وعن المنضويين فيها بخاصة تجاه تعسف السلطة.
5 – الزعر: ان نشوء المعدمين في مختلف المجتمعات الانسانية نتج من الصراع على الثروة او على السلطة، او على الاثنين معا لتلازمهما في غائية جنوح الانسان الى العظمة. وفي خضم يأس المعدمين انبرت جماعات تدعي الدفاع عن مصالحهم، ونصّبت نفسها قادة عليهم باسم الانسانية. وتكونت هذه القيادات، في الغالب، من افرازات اوضاعهم البائسة المنبثقة من رفض الواقع المظلم والمرير، ومن جنوحها بدورها للاستغلال، ولشراسة في اخلاقها وطبائعها. فتكونت اذ ذاك احزاب عفوية اخذت على عاتقها تغيير الواقع المشكو منه، وفق اساليبها الخاصة، واقنعت المعدمين بأن ما تصبو وتسعى اليه، وفق وسائلها الخاصة، يمثل انجع السبل لتطوير احوالهم البائسة، وبالتالي نشأت منظمات الزعر لتقف بوجه ممارسات المماليك الظالمة. وأنشأوا حارات خاصة بهم في عدد من احياء المدن، وكانت عبارة عن احزمة بؤس في طفرات المدن الحالية[108] ،ساهمت بزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي، لأن الزعر ومن شابههم عزفوا، عموما،عن القيام بأعمال شريفة. وكوّنوا خلايا خاصة بهم تمركزت كل خلية في احدى الحارات يتزعمها قائد عرف بكبير زعر محلته، وتزيّوا بلباس خاص تمييزا لهم من بقية الناس، فلبسوا “فرعاني” يلفونه على رؤوسهم، وثيابا يقلبونها على أكتافهم، ومنها الابشات بأكمامها الطويلة والعريضة لتخفي سلاح الواحد منهم[109].
اعتاش الزعر من موارد متعددة: فقد امتلك بعضهم حوانيت، وفي هذه الحال فرضوا سطوتهم على الحوانيت المجاورة واحيانا على معظم حوانيت السوق او المحلة، بأن اقاموا في بعضها من يبيع لحسابهم باسعار مرتفع نسبيا لكي ينصرف المشترون الى محلاتهم. او انهم فرضوا الاتاوة “الخوة” على بعض الحوانيت، وذا رفض اصحابها الانصياع تعرضت حوانيتهم اما للسرقة او لاعتداءات اخرى. وكان تواجد حوانيتهم في محلة ما يشكل كارثة على اصحاب الحوانيت الاخرى، ليس بسبب ما ذكرت فقط، بل لان المحلة اذا تعرضت للرمي او الطرح فرضوا، بقوة السلاح او السطوة، المال المتوجب لتلك الضرائب على الحوانيت الاخرى،[110]. واذا ارادوا الاحتفال- وكانت احتفالاتهم باذخة – بسبب اقامة الهدنة العسكرية بين منظماتهم حمعوا الاموال من “المستورين او المحتاجين على وجه الحياء والقهر”[111].
من المفارقات الغريبة، ان السلطة الحاكمة كانت تشجّع الزعر على التمادي بغيهم، لاسيما عندما كانت تحتاج الى خدماتهم: فأحيانا كان نائب دمشق وبعض كبار الموظفين العسكريين يحضرون عروضهم العسكرية، ومن ثم يخلع الخلع على اكابرهم[112]. وهذا يعني اعترافا ضمنيا بسلطتهم. ومن المؤسف ايضا ان بعض الفقهاء اجازوا لهم قتل اعوان الظلم والمجرمين من البلاصين واللصوص وغيرهم من دون ان يدروا او ربما ادركوا انهم حاولوا استئصال الجريمة بجريمة اخرى قد تكون ابشع، لأن الزعر تسلّحوا بهذه الفتاوى [113]وصاروا يخرجون باسلحتهم، ويسطون على اموال الناس ومن امتنع عليهم قتلوه باسم الدفاع عن مساوىء المجتمع[114] . ولم يقف الامر عند هذا الحد بل صار الناس يدفعون لهم الاموال لقاء القضاء على اعدائهم. واذا تجرأ احد وشكا امرهم للسلطات دفع حياته ثمنا بحيث انتشرت كمائنهم وكثرت الاغتيالات[115]. ولعل الظاهرة البارزة والنافرة هي مساهمة السلطة بدفع العامة الى ممارسة اعمال النهب والسرقة لسببين على الاقل: تعويضا لها عن وضعها البائس عموما، وثانيا انتقاما من السلطان او الامير المهزوم في معركة سياسية – عسكرية، بحيث كانت العامة والزعر يشاركون المنتصر الذي كان يكافئهم بالسماح لهم بنهب بيوت واموال المهزوم، وما كانوا يكتفون بذلك بل كانوا ينقسمون على انفسهم احزابا تتقاتل فيما بينها للتفرد بالسلب والنهب او للحصول على اكبر قدر منه، ما كان يؤدي الى تعطيل الاسواق[116].
وهكذا جاء تفرّع المجتمع المملوكي، وكأن فئاته متخاصمة، تعيش الواحدة منعزلة عن الاخرى ما عدا ما كان يقوم به رجال الدين من محاولات لحل المشاكل بين الفئات المتخاصمة، ولاسيما بين العامة والزعر او الشطار، وبين كل فريق منهم والحكّام.
كانت هناك ثمة ظواهر اجتماعية مشتركة خضع لها الجميع وهي الدخول الى الحمامات العامة، لأنها شكّلت احدى ركائز حياتهم الاجتماعية، فهي كانت الى جانب عامل النظافة نوع من الترويح عن النفس تقام فيها احتفالات اجتماعية متنوعة. وتشارك الجميع ايضا الاحتفالات المتعددة مثل التي كانت تنظمها السلطة كمواكب السلاطين[117] او نوابهم في النيابات حيث كانت تزيّن المدن على نفقة السكان اجمالاً، اما الحوانيت التي ما كانت تشارك بالزينة فكانت تختم.[118] وكانت تزيّن المدن ايضا لإسباب اخرى كمجيء قاصد من دولة اجنبية [119]. وتشارك الناس في الاحتفالات الدينية التي كثيرا ما كانوا خرجون فيها عن الهدف الاساسي ويمارسون الفسق على انواعه[120]. ولم تكن تقتصر على طائفة او مذهب معيّن بل شارك فيها كل الناس[121]. ويسجّل للماليك سلاطين وامراء ما كانوا يصرفونه من نفقات اجتماعية على الفقهاء، والفقراء، ونفقات شهر رمضان والاعياد الدينية، والترب والمشاهد، والمقامات، والمزارات.[122] وكانت تتزايد هذه الظاهرة الخيرية كلما كان يمرض سلطان وخصوصا عندما يشتد عليه المرض[123].
ولعل انتشار الاوبئة والامراض من السمات الاجتماعية البارزة التي طبعت العصور الوسطى باكملها، وربما جاء تأثيرها شديد النفور في العهد المملوكي من شدة وطأتها، ولأنها ضربت المجتمع مرات متوالية وبشكل مريع، حتى ان السلطان والامراء والناس جميعهم كانوا يتقربون من الله اما بالخروج الى الصحراء بالدعاء، او بالصيام والصلاة مدة ثلاثة ايام متوالية[124].
ان هذا التراتب الاجتماعي حمل تمايزا بيّنا في طياته بين الفئات المكوّنة للمجتمع، وجعل الفواصل بينها واضحة. وجهد المماليك بما هم عليه من قدرة عسكرية وقيادة ادارية لاستغلال الفئات الاخرى لصالحهم بكل الوسائل المتاحة. ما جعل الناس في ظل قيادة بعض رجال الدين المسلمين الصالحين يتمرّدون على هذه الممارسات، ويعترضون عليها، بل يرفضون تطبيق بعضها. بل تمرّدوا على واقع مرير، وادركوا انهم مغلوبون على امرهم، وان اصلاح الحكام اصلاحا جذريا غير ممكن، فحاولو جاهدين تغيير المعادلات باللجوء الى الوسائل الدينية في معظم الاحيان، وعبّروا عن مواقفهم بما اوتوا من امكانات محدودة، وهرعوا الى رجال الدين، الذين كانوا ينطقون باسمهم بل كانوا ممثلين لهم، على اعتبار ان منزلتهم كانت مهمة قد يقدّرها الحكام، وقد نجحوا احيانا في رفع الحيف عن بعض المظلومين. وفي حال فشلت الوساطة اعتمدوا بدائل اخرى كالاحتجاج السلمي وهو المعروف بالتكبير- النزول الى الاسواق هاتفين الله اكبر- وهو تدليل على ان الله ينصر المظلومين وبالتالي دعوة الى اهل الظلم الى الثواب. وكان التكبير يحصل في الشوارع، باعترض مواكب السلاطين او نوابهم او مساعديهم، وفي الجوامع. وكان القضاة والعلماء يتقدمون المتظاهرين تأكيدا على استرجاع حق سليب ولاضفاء الصفة الشرعية على التظاهرة علّ الحكام يرعوون. وكانت تلك التظاهرات تخيف المماليك ،بوجه عام، بما تخلق من حالات عدم الاستقرار التي قد ينفذ من خلالها المصطادون بالماء العكر للاخلال بالامن او للتعدي على من يجدون من المماليك منفردين.[125]
وكان لفشل تلك المساعي السلمية والحضارية آثار سيئة على الوضع العام في المدن ،ادى الى يأس العديد من متوسطي الحال، لان التعديات المتكررة حولتهم الى ما دون متوسطي الحال بل فقراء، وعجزوا بالتالي عن تأمين اود الحياة فسلكوا دروب الجريمة المتنوعة، فازدهرت اعمال اللصوصية والحرامية، وكثرت الجرائم، ومناسر الليل، والسرقات واعمال النهب[126]. وانخرط بعضهم في منظمات الزعر ما زاد في الطين بلة، وساءت، بوجه عام، احوال الناس. كما حفل المجتمع بانواع المفاسد الاخلاقية نتيجة ممارسات الحكام الجائرة وبسسب الفقر واليأس، ولعل ابرز تلك المفاسد الدعارة على انواعها،[127] والتحشيش[128] وما الى ذلك.
القسم الثاني: الاقتصاد المملوكي
من الواضح ان دراسسة المجتمع تتأثر بنيويا بالاقتصاد بسبب التداخل بينهما، وتأثير الاقتصاد على مستوى الاجتماعي، ولأن المستوى الاقتصادي يشكل احد مرتكزات التفرع الطبقي. وكما ان المماليك شكلوا فئة اجتماعية متميزة عن السكان بكل تدرّجات مستوياتها، فانهم احتكروا معظم مصادر الدخل بدءا بالقطاع الزراعي، وتدرّجوا بالسيطرة على القطاعات الاخرى المربحة.
شكّلت الزراعة والاقطاع، والصناعة، والتجارة المقومات الاقتصادية المملوكية الاساسية. وتأثرت بوضوح بعوامل اخرى مثل: الصراعات بين فئات المماليك، وغش النقود، والاحتكارات، والضرائب المتنوعة، فضلا عن نفقات الدولة الكثيرة ومحاولة موازنة الواردات معها.
أ – الاقطاع والزراعة: ارتبط النظام الاقطاعي عضويا بالنظام العسكري المملوكي، لأن السلطان والامراء والاجناد توزّعوا الاراضي الزراعية كلها سوى ما افرد للمؤسسات الدينية والاجتماعية[129]. ويدخل ضمن النظام الاقطاعي كل موارد الدولة من الضرائب والمكوس المتنوعة بما فيها الاموال الخراجية، والهلالية[130]. والمال الهلالي هو ما كان يدفع شهريا، “وكان على عدة انواع كلها احدثها ولاة السوء شيئا فشيئا ” على حد تعبير المقريزي، مثل ضمان القراريط والبغاء، واجور الاملاك المسقفة من الآدر والحوانيت، والحمامات، والافران، والطواحين، وريع البساتين، ومصائد السمك، ومعاصر الشيرج والزيت، والزكاة، والجوالي، والمواريث الحشرية، والثغور، والمتجر، والشب والنطرون، والحبس الجيشي، ودار الضرب، ودار العيار، والجاموس، والمركب، ومقرر الجسور. وتعددت المكوس التي اقطعت وشملت احيانا معظم الضرائب في الدولة، اما اشهرها فكانت: ساحل الغلّلة، ومقررات: السجون والحوائص والفراريج والمشاعلية (تنظيف الاقنية)، ونصف السمسرة، ورسوم الولاية، وضمان المزر[131] والافراح والمغاني لأن المغنيات والنادبات اعتبرن موظفات سجلت اسماؤهن عند ضامن هذا المكس اذ توجب على المغنية والنادبة دفع مبلغ معيّن عن كل حفلة تؤديها[132]. وضرائب المراعي وصدقات الماشية[133]، وما يتحصّل على النقود من دار الضرب. ما يعني ان الطبقة العسكرية شبه احتكرت هذا القطاع؛ اذ وزّعت الاراضي وما تبعها من ضرائب على اربع وعشرين قيراطا، واستقرّت حصة السلطان منها في الروك الناصري عام1313- 1315 على عشرة قراريط، ونصيب الامراء والاجناد جميعهم اربعة عشر قيراطا [134]. واعتبر بعض العربان والقبائل والعشائر في مصر وبلاد الشام من ضمن اجناد الحلقة اي انهم حصلوا على اقطاعات لقاء مهام امنية وعسكرية وادارية[135].
عمليا اعترضت الزارعة المملوكية عقبات متعددة تأتت عن سوء تطبيق النظام الاقطاعي، ولعل هذا السوء نتج عن الفساد الذي بدأ ينخر ادارات الدولة بعيد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ثم استشرى في العهد الجركسي. ويمكن تحديد ابرز المصاعب التي واجهته ب :
1 – سوء سلوك المقطعين: كان الاقطاع مخصصا للوظيفة، وبالتالي لم يكن وراثيا، وبما ان الوظيفة ما كان مضمون استمرارها بيد شاغلها، عمد المقطع الى استنزاف المال من اقطاعه من دون التبصر بالوسيلة الناجعة. وكان لعدم سكنه في اقطاعه مساوئ كثيرة تأتت عن ممارسات مندوبيه في رعاية شؤون املاكه المؤقتة، اذ كانوا يتوسلون شتى انواع الظلم لإستخراج ما افترضوه حقا لسادتهم، اضافة الى عائدات اختصوا هم بها[136].
2 – قلة روْك الاراضي: ان روك الاراضي يعني استردادها من شاغليها واعادة توزيعها مجددا، بنسبة ملحوظة من العدالة. ولم ترك الاراضي المملوكية سوى مرتين عام 1298، وسنة 1313-1315. وكان الروك في بعض وجوهه يؤدي الى استصلاح الاراضي، واصلاح منشآت الري، كما الى عرض الجيش لمعرفة الصالح للخدمة وتسريح اصحاب العاهات والعاجزين[137]. وفي بداية عهد كل سلطان كانت تتم عملية الاسترداد الجزئي مكافأة للانصار واقتصاصا من الخصوم. وقد جعلت كثرة الانقلابات عهود السلاطين تتوالى بسرعة، وبالتالي تزايدت المناقلات الاقطاعية الامر الذي كان يجعل الفلاح يخضع لأكثر من سيد اقطاعي في السنة الواحد احيانا، ويؤدي ما عليه من إلتزامات اكثر من مرة في السنة الواحدة.[138] وادت قلة الروك الى ازدياد في بوار اراضي، والى تهدم منشآت الري التي صارت، بسبب الفساد وقلة الرقابة، على عاتق الفلاحين، ما كان يزيد في بؤسهم وفي هجرتهم القرى والانخراط باعمال الشطار والزعر في المدن، وبالتالي انخفاضا في الانتاج الزراعي.
3 – المقايضات الاقطاعية: ساهم ضعف السلاطين واشتداد شكيمة المماليك السلطانية ولا سيما الجلبان منهم، اضافة الى الكوارث الطبيعية التي نجم بعضها عن عملية الفيضان زيادة او نقصانا ما كان يؤدي الى انتتشار الاوبئة والامراض التي كانت تفتك بالفلاحين كما حصل في عهد السلطان شعبان عام748/ 1348حتى اضطر الاجناد للخروج بغلمانهم لجمع محاصيلهم. ولم يكن الموسم جيدا انذاك فعدل بعض الامراء عن جني المحاصيل، وحذا الجند حذوهم فبارت الاراضي.[139] هذه الامور ادت الى ظهور المقايضات الاقطاعية، بل التنازل عنها وبيعها[140]. واستحدث المسؤولون ديوانا للبدل، وشجعوا التنازل عن الاقطاعات لقاء عمولة[141]، واضحى هذا الفساد قانونا عندما اقرّ الامير شيخو رأس نوبة النوب عام753/ 1353 ضريبة البدل في الديوان[142].
4 – تفتيت الاقطاعات ونشوء نظام الإلجاء: اعتبارا من عام715/ 1315عمل السلاطين على بعثرة اراضي المقطع بين عدة اماكن، ما جعل المقطع الصغير عاجزا عن الاشراف على كامل اقطاعه، فاضطر الى إلجاء بعضها لمن يحميها له من الغاصبين لقاء اتاوة، وهذا الحامي فرض على الفلاح ضريبة جديدة عرفت بضريبة الحماية.[143]
5 – وضع الفلاح: ولعل الوضع البائس الذي عاشه الفلاح شكّل السبب الرئيسي في انحطاط النظام الاقطاعي وتاليا الزراعة. واذا كانت الطبيعة ترحمه حينا وتقسو عليه حينا آخر تبعا لدور الفيضان، فان الادارة الاقطاعية والمقطعين على حد سواء لم يرحموه ابدا. فالادارة الاقطاعية نشأت اساسا لتضبط تصرف المُقطَعين والمقطِِعين، فبعد توزيعها الاراضي على اصحابها كانت تعمد الى فحص الاراضي ليس من اجل استصلاحها بل لتقدير الخراج الصحيح عليها،[144] وكان مباشر الخراج يصدر بيانات تحدد مبدئيا العلاقة بين الفلاح والمقطع[145]. ولكن الوضع على الارض كان مختلفا؛ فالفلاح كان ضعيفا في حينا كان صاحب الاقطاع قويا بشخصه؛ فقد كان يجمع من الفلاحين مقرر الجسور لتعمير الجسور وصيانتها، ولكن ذلك ما كان يحترم في غالب الاحيان، بل كان يصرف المال على النافذين ويُلْزم الفلاحون ببناء الجسور ومنشآت الري عسفا وعلى نفقتهم الخاصة[146].
وقد فرض المسؤولون على اهل القرية الواحدة نظام المسؤولية المشتركة فيما كان يترتب على الفلاحين من اموال؛ فكانوا يتقاسمون مصاريف اقامة الشاد في قريتهم، وان هرب احد الفلاحين كانوا يلزمون جميعهم بدفع ما يتوجب عليه.[147] وغالبا ما كان يستغل موفدو اولي الامر الظروف للإيقاع بالفلاحين، كأن يضرب البلاد غلاء او يعمّ فيها وباء، لتغريمهم ايجارا مضاعفا[148]. ولم يحاول المقطعون تقديم العون لهم بالعمل على تحسين وتطوير وسائل الانتاج واستصلاح الاراضي، انما انحصر همّهم بزيادة الضرائب والمغارم، ما ادى الى نتائج عكسية بحيث عمد الفلاحون الى هجرة الارض وتفضيل تربية الماشية عليها[149]. وزادت ببؤسهم، الى جانب ما ذكرنا، الضرائب المتعددة ومنها ضريبة المراعي، التي كانت تقطع للأمراء بحيث كان يدفع شيئا معلوما عن كل رأس تبعا لتقدير الموظفين المختصين والشهود[150]. ناهيك بالامراض والاوبئة التي كانت تفتك بهم حتى صار يتناقص عددهم باستمرار[151].
ان كل ذلك اضافة الى الفوضى العسكرية الداخلية التي عصفت بالبلاد بعيد وفاة الناصر محمد بن قلاوون والتي استمرت حتى نهاية العهد المملوكي، ناهيك بالصراعات الخارجية وما تطلبه كل ذلك من اموال فرضت من دون وجه حق على المكلفين جعلت الانتاج الزراعي يتراجع تدريجا، بل يضعف، ما ادى الى انعكاسات خطيرة على القطاعات الاخرى.
ب – الصناعة: ان الصناعة كبقية القطاعات الاقتصادية تتأثر بالمناخ السياسي العام، وبرعاية الدولة، وبالحركية الاجتماعية. ما يعني ان رعاية القطاعات الاقتصادية تتطلب ادراكا وحكمة، وترفّعا عن الانانية الشخصية للصالح العام. ولكن هل فعلا عمل المماليك على رعاية الشؤون الاقتصادية من هذا المنظور، ام ان افتقارهم لمبدأ الوراثة والانخراط الاجتماعي مع الشعب عسّر هذا التوجه وحوّل القطاعات الاقتصادية مصادر دخل للطبقة العسكرية من دون معرفة الوسيلة الناجعة لإستمرار تدفق الاموال؟
بديهي التذكير ان عهد المماليك مرّ بعدد من الازمات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة فيما بينها والمتلاحقة، بدأ من عهود ابناء الناصر محمد بن قلاوون وصولا الى قيام الدولة المملوكية الثانية وما شهدته من صراعات غير منتهية في سلطنتي برقوق الاولى والثانية، وفي عهد ابنه فرج الشديد التعثّر[152]، واستمر الامر على هذا النحو عموما حتى سقوط الدولة. هذا اضافة الى الطواعين التي ضربت البلاد مرات متوالية. وكان لإنحطاط النظام الاقطاعي التأثير المباشر والفعال على تقهقر الصناعة، وأثر القطاعان سلبا بدورهما على تطور التجارة. والجدير ذكره ان المؤرخين العرب لم يتركوا لنا الكثير من المعلومات حول الصناعة، بل نتفا متفرقة بين دفات المجلدات الكثيرة، وهي تتناول احيانا المصادرات اوالضرائب المفروضة على بعض السلع، او في كلامهم عن الاسواق والمتاجر والمحارف.
يمكن اعتبار الصناعة المملوكية حصيلة تطور تمّ في العهدين الفاطمي والايوبي على حد تعبير المقريزي الذي يستهل كلامه على اسواق القاهرة بالحسرة والاسى لكثرة ما لحقها من خراب شاهده بام عينه وقد ادركها عامرة؛ فالاسواق التي انحطت بين اراضي اللوق وباب البحر بالمقس بلغ عددها اثنان وخمسون سوقا، كان بعضها يضم ستين حانوتا تنوعت انتاجيتها، وقس على ذلك الجهات الثلاث الباقية.[153] ويقدر عدد حوانيت اسواق القاهرة باثني عشر ألف حانوت، وقسم منها كان حانوتا ومصنعا في آن، وتنوّعت سلعها: الاقمشة، السكر، الورق، المصنوعات الجلدية والخشبية والمعدنية، الشمع، الحصر، البسط والسجاد، الزيوت، والصابون[154]
اما اشهر الصناعات فكانت:
1 – النسيج: كانت احدى ابرز الصناعات المملوكية، وتعددت مراكزها: في القاهرة، والاسكندرية، دمياط، دبيق، تنّيس، اسيوط، الفيوم، الدلتا، دمشق، حلب، طرابلس، صور، القدس. وقد نسجت اقمشة متنوعة ومتعددة ذات جودة عالية جدا تباهى بلبسها الملوك والامراء في اروربا والشرق الاقصى[155]. اما اشهرها فكان الكتان المطرز والمخرّم، والاقمشة الحريرية المذهبة[156]، والثياب الصوفية الجيدة[157]، والخام الملّون، والاصناف القطنية[158]، واقمشة الدمقس التي انتجتها مدن بلاد الشام.
2 – صناعة السكر: كانت من الصناعات المهمة جدا وقد درّت اموالا طائلة في بداية الامر، وظل المماليك قادرين على تصدير السكر حتى نهاية القرن الرابع عشر.[159] ومن الادلة على ازدهاره حتى ذلك التاريخ وفرة مصانع السكر وكثرة المساحات المزروعة بقصب السكر،[160] وانتشار مصانع السكر في مناطق عديدة: كالاسكندرية، وجزيرة الذهب، ودمياط، والفسطاط، والقاهرة[161]، وهناك دليل آخر هو مصادرة خمسا وعشرين معصرة سكر من احد الوزراء[162]. ومن المؤسف حقا تخريب هذه الصناعات حتى بات المماليك يستوردون السكر الاوروبي.[163]
3 – صناعة الزيوت: انتشرت اشجار الزيتون في مختلف ارجاء بلاد الشام، وكذلك معاصر الزيتون، وكثرت في مصر النباتات الزيتية كالسمسم، والكتان، واللفت، وكذلك معاصر الزيوت[164]
4 – صناعة السفن: لم تكن صناعة مزدهرة لعدة اسباب: افتقار مصر للاخشاب، والتحريمات البابوية التي فرضت على التجار الاوروبيين لمنع تزويد المماليك بالمواد الاولية لصناعة السفن[165]، ولإعتماد المماليك على الفرسان. وقد اشتهرت عدة مدن بهذه الصناعة مثل: عكا، الاسكندرية، قوص، دمياط، جزيرة المقس…[166]. ويبدو ان السفن النيلية عرفت ازدهارا ملحوظا[167]. وتأثرت هذه الصناعة بغارات الاوروربيين على المدن الساحلية حيث كانوا يتلفون السفن الجاهزة كما المواد الاولية.[168]
5- صناعة لوازم الدواب: كثرت اماكنه في القاهرة[169]، كما في المدن الشامية[170] وصنعت بعض المهاميز من الذهب او الفضة الخالصة، او من الحديد المطلي بالذهب، وكذلك صنعت حوائص مذهبة ومرصعة بالجواهر[171].
6- صناعات مختلفة: كانت صناعة الورق آخذة بالانحطاط منذ جلاء الصليبيين عن الشرق، وزاد بمشاكلها كثرة الضرائب، ومصادرة السلاطين لأصحاب مصانعها. وكانت الصناعات المعدنية مزدهرة؛ كصنع الاقلام المذهبة والمطعمة بالجواهر، والسلاسل والخواتم والقلادات الذهبية والفضية، واساور وخلاخيل النساء، وقد سيطر اليهود على معظمها[172]. وراجت ايضا صناعة الكفت، وهي عبارة عن تطعيم الاواني النحاسية بالذهب او الفضة، او نقش آيات قرآنية عليها.[173] وعرفت مصر نوعا فريدا من الصناعة هو المشربيات وكانت عبارة عن محفورات خشبية يقوم بعض ذوي المهارات بحفرها باصابع اقدامهم فتجيئ آية بالروعة والدقة والتناسق[174]، وظلت مزدهرة الى ان اغتصب قسما من اسواقها الامير جمال الدين يوسف الاستادار.[175] وكانت هناك صناعات غير معدة للتصدير كالفراء، والاقفال الخشبية، والاخفاف، والسلاح، والشمع الذي قل استعماله على اثر الازمات الاقتصادية واستعيض عنه بالسرج.[176]
وانتظم اصحاب الحرف في نظام خاص اذ ترأس كل حرفة عريف اوشيخ[177] لمنع الغش، وشكّل في آن وسيطا بين ابناء حرفته والمسؤولين الحكوميين. وكان القضاة يعينون هؤلاء العرفاء او الشيوخ، او ينتخبهم ابناء الحرفة، وقد لعبوا دورا باستقرار الاسعار[178]، وخضعوا هم واصحاب الحرف لرقابة المحتسب.
لكن هذه الصناعات انحطت تدريجا لأسباب متنوعة، ولعل من ابرزها: اخطاء المماليك، والعوامل الطبيعية، والنهضة الاوروبية.
كانت اخطاء المماليك اكثر من ان تحصى، فقد بلغ جهل واهمال بعض السلاطين والامراء حدا خطيرا من عدم التحسس بالمسؤولية، فقد ضحّى بعضهم بالصالح العام لمآربه الشخصية: فتملقوا الجلبان[179] الذين حوّلوا القاهرة والمدن التي حلّوا فيها الى ساحات صراع شبه دائم بسبب خلافاتهم المستمرة مع السلطان والمسؤولين الاخرين، وكذلك بسبب خلافاتهم الشخصية غير المنتهية النابعة من انتماآتهم اذ كان كل فريق منهم وحسب الاقدمية ينتمي الى احد السلاطين، فضلا عن قتالهم للحصول على اكبر قدر من المال والنفوذ،[180] ولشراسة باخلاقهم. وزاد بالامر سوءا تراخي المسؤولين تجاههم حتى قيل فيهم:” ليس لهم صنعة الا نهب البضاعة، يتقوون على الضعيف، ويشرهون بالرغيف، وجهادهم الاخراق بالرئيس.”[181]
كان لشره السلاطين بالمال دور رئيسي في تدهور الاقتصاد، ففرضوا ضرائب استثنائية، بل صارت دائمة. وولّوا المناصب المالية لغير مستحقيها، بل للجهلة من اجل مصادرة اموالهم[182]، ومارس بعضهم احتكار بعض السلع بدءا ببرسباي الذي تجاوز احتكار الشب والنطرون الى السكر فالبهارات، وتعسّف بتنفيذها[183]. وغشّوا النقود من اجل تأمين جوامك (رواتب) المماليك، فكان ذلك من ابرز اسباب التدهور الاقتصادي، لأن النقود عصب كل عملية اقتصادية. وذا عدنا الى مؤلفات المقريزي لوجدنا نظرية كاملة للتضخم النقدي، تظهر دور غش النقود وتداعياته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ كافقار الناس، واقفال المؤسسات الحرفية والتجارية.[184]ودفعت هذه النظرية المقريزي الى ان يقيم دراسة مقارنة وتطورية بين العملات المشرقية والاوروبية المستخدمة في الشرق مظهرا الفروق لصالح الاخيرة[185]. وزادت الضرائب الاستثنائية كالطرح، والتحكير، والرمي اضافة الى المصادرات، في الضعف الاقتصادي فتدنت القدرة الشرائية للنقود، وارتفعت الاسعار بشكل فاحش[186]. وادت المصادرات الى اقفال معظم المؤسسات الاقتصادية حتى ان بعض اصحابها دفن امواله بالارض خوفا من مصادرتها[187]. وابتدع المماليك ضرائب جديدة كالمجامعة (اسبوعية) والمشاهرة فرضت على ارباب الاقتصاد[188]، ناهيك بالطرح والرمي[189].
العوامل الطبيعية: كان من ابرزها والجفاف في بلاد الشام، والفيضانات في مصر، فضلا عن الجراد والَبَرْد ما كان يؤدي الى انتشار الاوبئة، وتعطيل المواسم، وهجرة الفلاحين، والى تحول المصانع او المحترفات الى اماكن سكنية او مخازن للغلال، بعد ان يكون تهدم معظم البيوت.[190]
هذه الاسباب العامة طالت كل المرافق والقطاعات الاقتصادية، لأنها متداخلة فيما بينها، ووجدت عوامل اخرى خاصة بكل قطاع ساهمت بانحطاطه شأن ما سذكره عن الصناعة:
ان السلاطين الجراكسة عموما زاحموا القطاع الخاص وتفوّقوا عليه لحصولهم على المواد الاولية من مردود اقطاعاتهم، ومن الضرائب العينية التي كان يؤديها لهم المقطعون، في حين كان اصحاب الحرف يشترونها بالسعر الرائج اي الذي يحدده عملاء السلاطين، وكان دائما لصالحهم. وما كان السلاطين يوظفون ارباحهم الصناعية بتأسيس محترفات جديدة او تطوير القديمة، او ان يعيدوا فتح تلك التي كان يفلس اصحابها اما لحسابهم الخاص او بتسليف المفلسين ما يحتاجون اليه بل كانوا يصرفونها على امرائهم واجنادهم وملذاتهم.[191] ونملك ادلة قاطعة على تدهور صناعة النسيج، مثل: نتاقص عدد الانوال في الاسكندرية بين عامي798/ 1395 و 838/1434 من اربعة عشر ألف الى ثمان مائة نول[192].وقد انخفض مستوى التصدير و تم الاعتماد على الاستيراد ،[193] هذا فضلا عن تداعيات هجوم تيمورلنك على بلاد الشام. وعانت صناعة السكر انحطاطا مأسويا، بسبب مصادرة المصانع وانتقال بعضها الى كبار الامراء.[194]ويذكر بولياك: ان من اصل ثمانية وخمسين مصنعا للسكر ظلّ تسعة عشر منها تنتج في القرن الخامس عشر، وخمسة تحوّلت الى انتاج غير السكر، سبعة عشراستعملت كمساكن، وخمسة اغلقت ابوابها نهائيا، والاثنا عشر الباقية ظلّت مجهولة المصير.[195] وما كان يسمح من جهة ثانية باستحداث معصرة للسكر الا بعد ان يدفع مؤسسها مائة ألف دينار ضريبة وسمسرة، وهو مبلغ تعجيزي، ما جعل الراغبين يتحوّلون الى عملاء للمتاجر السلطانية[196]. ومن جهة ثانية فرض المماليك مكسا خاصا على الاراضي التي تزرع قصبا، وضريبة على المعاصر اسموها “زكاة الدولبة” [197]، واقاموا في كل معصرة شاد ومباشر لاستيفائها[198]. ومن الادلة على خراب معاصر، اضافة الى ما ذكرنا، السكراعتماد المماليك على تصدير الانتاج الخام الى اوروبا، واستعاض الناس عن السكر ب”النيد”[199]. وهكذا انحطت الصناعة في العهد المملوكي بعد ان كانت لها شهرة عالمية، وانخفض الانتاج بعد ان كان يصدّر قسم منه، واستعيض عن النقص من اجل الاستهلاك المحلي بالاستيراد.
ج – التجارة:
1 – عوامل ازدهار التجارة: تمتعت دولة المماليك بموقع استراتيجي مهم جدا؛ فكانت معظم الطرق التجارية العالمية بين الشرق والغرب تمر باراضيها، او تنتهي باحد موانئها الشديدة الاهمية[200]، نذكر منها على المتوسط: الاسكندرية، دمياط، عكا، طرابلس، بيروت، وعلى البحر الاحمر:عدن، الطور، فضلا عن موانئ متعددة على النيل[201]. وكانت شبكة طرق الداخلية او القوافل شديدة الانتظام والحماية، وتنتشر عليها المحطاط التجارية المتنوعة[202]. ومع ذلك واجهتهم مصاعب في مطلع عهدهم اثّرت على الوضع التجاري؛ كتركيز دولتهم، وابعاد الخطرين المغولي والفرنجي. ومنها ايضا اهتمام المغول بالتجارة خصوصا في عهد غازان(694-703/ 1295-1304) فأمّنوا طرقها، وقطعوا دابر قطاعها، وخففوا الضرائب على السلع[203]. وحذت دولة ارمينيا الصغرى حذوهم حتى بات “اياس” ميناؤها على المتوسط، يزخر بحركة تجارية واسعة.[204] وتلا جلاء الفرنجة عن الشرق تطبيق التحريمات البابوية بحق كل من يتجر من الاوروبيين مع المماليك[205]. لم تشكل تلك العقبات الا مرحلة آنية لأن الصراعات بين دول إلخانات فارس ادت الى انقطاع الطريق البري الآتي من وسط آسيا. وزادت غارات المماليك على مملكة ارمينيا فاضعفتها لدرجة صارت كليكيا نيابة مملوكية[206]. هذه العوامل مجتمعة، اضافة الى مساهمات المماليك حوّلت التجارة لصالحهم، ولعل ابرز ما قدّمه المماليك:
11 – التسهيلات التجارية: عمد المماليك الى تشجيع انشاء الوكالات التجارية، فاكثروا من بناء الفنادق ووزعوها على التجار الاوروبيين[207]، واهتموا بالقيساريات والخانات التي افاد منها التجار العرب والمشارقة[208]. وُسمح للاوروبيين اقامة الصلاة في فنادقهم، بل تشييد كنائس فيها[209].
12 – غنى الاسواق وتنوّعها: ساهم تنوّع الاسواق بازدهار التجارة المملوكية اذ كان هناك ثلاثة انواع من الاسواق: الموسمية، والسنوية، والمحلية. ارتبطت الاسواق الموسمية بهبوب الرياح الموسمية وهي الفترة التي كانت ترد فيها التوابل من الشرق الاقصى، وفي الوقت عينه سفن المدة الاوروبية الى الموانئ المملوكية المتوسطية[210]. وكانت الاسواق السنوية تعقد في مواسم الاعياد الدينية، ولأن الاعياد الاسلامية غير ثابتة التوقيت، صارت تعقد هذه الاسواق في اوقات شبه محددة[211]. اما لااسواق المحلية فكانت دائمة خصوصا في القاهرة ودمشق والموانئ المتوسطية.
13– ازدهار التجارة الكارمية: تعود نشأة تجار الكارم او الكارمية الى العهد الفاطمي، ومنهم من يرجعها الى العهد الايوبي، وهم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق الاقصى بين محيط الهندي ومصر عبر البحر الاحمر[212]. وكانت محطاتهم الكبرى في عدن، وتعز، وزبيد، ومخازنهم التجارية في قوص، ومن هذه كلها كانوا يتجهون الى القاهرة والاسكندرية ودمياط[213]. وقد رعى المماليك تجار الكارم وحموهم من تعديات حكام اليمن[214]. وازداد نفزذ الكارم بما يتناسب مع اضطراد تجارتهم، وجنوا ثروات ضخمة تنم عن مدى ازدهار تجارتهم،[215]. ومع اسهامهم الساسي بتنشيط تجارة المماليك فان بعض السلاطين اساء اليهم او اعتبرهم كالتجار الاجانب[216].
ان كل ذلك جعل دولة المماليك مقصد التجار من مختلف انحاء العالم، واستغل المماليك التجارة الى ابعد حدود، فازدهرت ازدهارا شديدا، ولكنهم اساءوا اليها فيما بعد، شأنهم مع القطاعات الاقتصادية الاخرى، حتى اصابها الانحطاط تدريجا.
2- اشهر الدول التي تاجرت مع المماليك: كانت الجمهوريات الايطالية البندقية، وجنوا وبيزا قد باشرت الاتجار مع المماليك منذ قيام دولتهم انما بخفر وحذر. ولكن بعد حملة بطرس الاول ملك قبرص على الاسكندرية عام768/ 1366 بمشاركة من البندقية وجنوا، هاج الشعب واحرق عددا من فنادق التجار الاجانب[217]، ما ادى الى ضعف في الحركة التجارية مع كل الجاليات الاوروبية. ثم سرعان ما ادرك المعتدون خطأهم واسترضوا السلطان، وتم عقد اتفاقيات تجارية بين الاجانب والسلطان، وخَفّضت البابوية ضغط التحريمات بضغط من الجمهوريات الايطالية خصوصا البندقية[218]. فنشطت الحركة التجارية العالمية بين اوروبا والشرق الاقصى عبر المماليك الذين احتكروا التجارة العالمية ان جاز التعبير عبر سيطرتهم على تجارة العبور(الترانزيت). وشرعت الدول تعقد الاتفاقيات التجارية مع السلاطين للحصول على ضرائب مخفّضة والاعفاء من بعضها، وحق الحصول على فنادق او خانات، واقامة جالية ثابتة، حتى بلغت استثمارات البندقية وحدها حوالى نصف مليون دينار سنويا.[219]ولم تهتم جنوا كثيرا بتجارة البهارات والافاويه لأن ذلك كان يعني مزاحمة البندقية وبالتالي الصراع بينهما، فاعتمدت على الحرير والقطن المتوفران بكثرة في موانئ الساحل اللبناني، وبلغ عدد السفن الجنوية التي وردت الى بيروت بين 1399و1408 مايتين واربع وستين سفينة[220]. وعلى رغم عداء المماليك لقطالونيا فان تجارتها في الشرق كانت مزدهرة اذ بلغ عدد سفنها التي دخلت بيروت بين 1399و1408 مايتين واربعا وعشرين سفينة[221]. واذا كانت تجارة مرسيليا لا تقارن بتجارة الجمهوريات الايطالية فانها بدأت تزدهر بعد ان خلفت بيزا في موانئ البحر الاسود وفي الديار المملوكية، فقد استجاب السلطان برسباي لطلب سفارتها واعتبر الافرنتي نقدا رسميا، ومنحها فندقا[222]. وكانت تجارة كل من مرسيليا، وبرشلونة، ونابولي محدودة لأنها كانت تنقصها اسواق التصريف في اوروبا ومع ذلك فقد كان للفرنسيين ثلاثة فنادق في الاسكندرية[223]
وقد تأثرت التجارة بالاوضاع السياسية والعسكرية وبغش النقد. وتواجهنا مشكلة اساسية في دراسة تطور التجارية تتمثل بافتقارنا للجداول التي تبيّن الحركة التجارية، والمؤسف ان مصادرنا العربية تحجم عن اعطاء جداول وارقام. في حين ان المراجع الاجنبية، التي اعتمدت على الارشيفات الايطالية لا تعطي الكثير من الارقام، التي تزخر بها الارشيفات الايطالية، وهي مدونة باللغة الايطالية القديمة ما يجعل دراسة البيانات عملية عسيرة
3- انحطاط التجارة: بدأت التجارة بالازدهار منذ اواسط القرن الرابع عشر وبلغت اعلى مستوياتها في اواخره ومطلع القرن الخامس عشر. ثم بدأت بالتراجع من دون ان تتقهقر لاسباب كثيرة من ابرزها الاسباب الرئيسة العامة التي ادت الى تدهور الاقتصاد المملوكي مضافا اليها عوامل اخرى لا تقل عنها اهمية، ولعل من اهمها:
القرصنة الاوروبية: مارس بعض الاوروبيين القرصنة على السفن التجارية التابعة اما الى لدولة المماليك مباشرة، او السفن الاسلامية التي كانت تنقل سلعا الى الموانئ المملوكية. كما مارس بعض تجار الدول الاوروبية القرصنة بعضهم على البعض الآخر[224].
الاحتكارات السلطانية: منذ منتصف القرن8/15 تحوّلت التجارة الى شبه احتكار سلطاني، وشبه انعدمت المنافسة الحرة بين التجار الذين ارهقوا بالضرائب الاستثنائية والمصادرات المتعددة. اذ صارت مراكز الجمارك المتعددة في عيذاب، والقصير، والطور، والسويس بل في كل مركز جمركي اونقطة عبور تستوفى الضريبة عينها على السلعة نفسها قبل وصولها الى الاسكندرية او دمياط، او بيروت، او طرابلس. ودُفعت الضرائب ايضا في بدر، وحنين والطائف، وبويب، والقصبة، الخاضعة للسيطرة المملوكية. هذا عدا عن الضرائب المستحدثة التي كانت يدفعها التجار بوصول السلع الى الموانئ وتحديدا في اماكن التصدير. فارتفعت الضرائب بشكل مخيف، فعوضا عن العشر صار يدفع الخمس،[225] ما جعل سعر السلعة القادمة من الهند لصالح التاجر العادي، اي الذي غير العامل لدى المتجر السلطاني، يرتفع الى ثلاثة او اربعة اضعاف ثمنها الاصلي. ويفّصل هايد كل ذلك محددا قيمة الضريبة في جدة بعشرة بالمائة، عدا عن جور وعسف عمال السلطان ما كان يرفع نسبتها الى 15%، ثم تدفع عنها القيمة عينها في الطور، وفي القاهرة[226]. وما كان يحق للتجار الاوروبيين شراء سلع الشرق الاقصى الا من الاسكندرية او دمياط في مصر، لذلك كانوا يدفعون جميع تلك الضرائب البالغة خمسة وسبعين بالمائة، عدا عن عشرة بالمائة عند مغادرة التجار الميناء، ناهيك بضريبة السمسرة والشحن. لذلك اعتبر كل من هايد وصبحي لبيب ان المماليك كانوا يجنون حمولة سفينة كاملة من الضرائب المفروضة على كل اربعة سفن[227]. ويذهب هايد ابعد من ذلك اذ يعتبر ان التاجر الشرقي كان يرسل بضائع من الهند بقيمة عشرة آلاف دينار، وبعد مرورها في الموانئ ومراكز الجمارك المملوكية في البحر او البر وصولا الى الاسكندري تصبح قيمتها ثلاثين ألف دينار.[228] وضبطا لعملية الضرائب استخدم المماليك جوازات المرور بحيث كان يتم تسجيل اسماء جميع المسافرين ومعرفة تاريخ دخولهم وخروجهم. فجنى السلاطين ارباحا طائلة من تجارة العبور، ولكن اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، ووصولهم بحرا الى الهند حيث دمّروا المراكز التجارية المملوكية، بل مراكز التجار المشارقة، ومن ثم سدوا مداخل البحر الاحمر باساطيلهم بعد ان قضوا على الاسطول المملوكي[229]. هذا اضافة الى احتكارالمماليك مع التجار البنادقة التجارة العالمية ادى بالنهاية ليسس الى انحطاط تجارتهم فحسب، بل الى سقوط دولتهم.
ان المماليك الذين استمر جلبهم الى مصر مدى العصر المملوكي لم يستطعوا فهم عقلية المجتمعات الشرقية، ولا تركيب بناها الاجتماعية، ولا حاولوا هم الاندماج في هذا المجتمع بل عاشوا ابدا طبقة مميزة بعيدة عن مآسي الشعب، ومن دون ان يدركوا، او ربما ادركوا ولم يبالوا، وطأة المظالم التي كانوا ينزلونها به، فصار المجتمع مجتمعات متجانسة داخليا، ومتناقضة خارجيا. سادتها انواع المظالم الاقتصادية والسياسية والادارية، وافتقرت الى الامن. حتى ان المماليك حاولوا تطويع رجال الدين واستخدامهم لتحقيق مآربهم، وان نجحوا نسبيا من خلال الرشوة في المناصب خصوصا الرفيعة الشأن، فانهم فشلوا في حمل كل رجال الدين على مجاراتهم، حتى بات بعضهم الرقيب الفعلي على تصرفات الطبقة العسكرية الحاكمة. وانعكس سوء ادارة المماليك على المستويات السياسية والامنية والادارية اضافة الى النوازل الطبيعية تدهورا في الاحوال الاقتصادية؛ فبدأت الزراعة بالانحطاط متأثرة بالمساوئ التي نخرت النظام الاقطاعي العسكري المملوكي. اذ عمد المماليك سلاطين وامراء واجنادا الى استنزاف طاقات الفلاحين الاقتصادية من دون التبصّر بواقع الاحوال، ما ادى الى هجرة قسم من الفلاحين الى المدن حيث انخرطوا بمنظمات السوء المتنوعة. وتأثرت الصناعة بنيويا باحوال الزراعة، وبتطور الحركة الصناعية في اوروبا وبجمودها في الشرق عموما وفي دولة المماليك خصوصا. وانعكس وضع القطاعين المذكورين على التجارة التي تحول قسم كبير منها الى احتكارات حكومية. كما تحوّلت التجارة العالمية الى احتكار مملوكي بندقي ارهق الاسواق العالمية واضعف حركتها التجارية بسبب الارتفاع المخيف لأسعار السلع ارضاء لطمع المماليك وشركائهم البنادقة. الامر الذي ادى الى سقوط دولة المماليك. وليس ادل على جهلهم للبعد الاجتماعي والانخراط في المجتمع والدفاع عنه تجاه الاخطار الخارجية سوى مواقفهم المتخاذلة في مرج دابق 1516، وخصوصا في الريدانية عام 1517، وموقف الشعب الذي كان مؤيدا العثمانيين وكاراه المماليك.
الدكتور انطوان خليل ضومط
مصادر البحث ومراجعه
اولا المصادر العربية:
*ابن ابي اصيبعة،احمد بن القاسم،عيون الانباء في طبقات الاطباء، تحقيق اوغست مللر ،القاهرة ،1822
*ابن اياس، ابو البركات محمد بن احمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور،بولاق ،1311ه، ج1 والاجزاء الا ربعة الاخرى تحقيق، محمد مصطفى زيادة، القاهرة، 1960
* ابن بطوطة، محمد بن عبد الله، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، جزءان، المطبعة الاهلية، باريس،1874-1879.
* ابن تغري بردي،جمال الدين يوسف ابو المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الاجزاء5-12 طبعة دار الكتب ،القاهرة،1930-1956، ج14 تحقيق جمال محرز وفهيم شلتون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1972، ج16 تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم شلتون، الهيئة المصرية العامة، 1972
*ابن جبير، ابو الحسين محمد بن احمد، رحلة ابن جبير، دار صادر بيروت،1961.
*ابن جماعة،بدر الدين محمد، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العلم والمتعلم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد الدكن،1353ه.
*ابن الشحنة، محمد كمال الدين، الدر المنخب في تاريخ مملكة حلب، دار الكاتب العربي، سوريا، 1986
*ابن الصيرفي، علي بن داوود، نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان، 3 اجزاء، تحقيق حسن حبشي، القاهرة، 1974
*ابن طولون، شمس الدين محمد،- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، نشر محمد مصطفى زيادة،القاهرة، 1962-1964، ج1
-اعلام الورى بمن ولي من الاتراك بدمشق الشام الكبرى،تحقيق محمد احمد دهمان،دار الفكر ،دمشق،1984.
– نقد الطالب لزغل المناصب، حققه محمد احمد دهمان وخالد محمد دهمان، دار الفكر المعاصر بيروت،1992.
الثغر البسام في ذكر من تولى قضاء الشام، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق، 1956.
11 القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق محمد احمد دهمان، دمشق ،198.
*ابن كثير،عماد الدين اسماعيل، البداية والنهاية في التاريخ، مكتبة المعارف، بيروت،1966
*ابن كنان،محمد بن عيسى، – المواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامية، جزءان، تحقيق حكمت اسماعيل، وزارة الثقافة، دمشق، 1993
حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، تحقيق عباس صباغ، دار النفائس، بيروت، 1991
*ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم، تاريخ الدول والملوك، تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين، المطبعة الاميركية، بيروت، 1936-1938، ج9
*ابن قاضي شهبة، ابو بكر بن احمد، تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي، دمشق، 1977،ج2
*ابن المبرّد، يوسف بن عبد الهادي، ” نزهة الآفاق في حالة الاسواق “، نشره حبيب الزيات، مجلة المشرق، بيروت، 1939
*ابو الفدا، اسماعيل بن علي، تقويم البلدان، باريس، 1840
*البدري، ابو البقاء عبد الله، نزهة الانام في محاسن الشام، القاهرة،1341ه.
*البصروي، علاء الدين علي بن يوسف الدمشقي، تاريخ البصروي، تحقيق اكرم العلبي ، دار المأمون للتراث، دمشق ، 1988.
* الخالدي، مجهول الاسم الاول، المقصد الرفيع المنشا الهادي لديوان الانشا، مخطوط حققه خليل شحادة، اطروحة دكتوراه غير منشورة باشراف الاب الدكتور جان فييه ،جامعة القديس يوسف، بيروت، 1988.
* الدينوري، نصر بن يعقوب، التعبير في الرؤية، مخطوط في متحف بغداد،رقم 598.
*السبكي،تاج الدين علي، معيد النعم مبيد النقم، دار الحداثة، بيروت،1983.
*الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك، تحفة ذوي الالباب، وزارة الثقافة، دمشق، 1991.
* الصولي،محمد بن يحي، اخبار الراضي بالله والمتقي بالله، مطبعة الصاوي، مصر،دون تاريخ.
* الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1960-1969. الجزء الثامن
*الظاهري،خليل بن شاهين،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحيحه بولس راويس، المطبعة الجمهورية، باريس، 1891.
*لبيب، صبحي، ” التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى” المجلة التاريخية المصرية للدراسات التاريخية، مايو 1952، العدد الثاني، المجاد الرابع
*العصامي، عبد الملك بن حسين، سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي، ج4، المطبعة السلفية، القاهرة، 1380ه.
*العمري،ابن فضل الله،- مسالك الابصار في ممالك الامصار، تحقيق دوروتيا كراوفولسكي ،المركز الاسلامي للبحوث، بيروت، 1986.
– التعريف بالمصطلح الشريف، مطبعة العاصمة، بمصر، 1894
القلقشندي، ابو العباس احمد، صبح الاعشى في صناعة الانشاء، 14جزءا، القاهرة 1913 *المقريزي، تقي الدين احمد بن علي- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،بولاق،1270ه جزءان
– السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، دار الكتب، القاهرة ،1934-1936، 4 1جزاء
– اغاثة الامة بكشف الغمّة ، تحقيق محمد مصطفى زيادة، وجمال الدين الشيّال، القاهرة،1940
*النعيمي، محي الدين عبد القادر محمد، الدارس في تاريخ المدارس، مطبعة الترقي، دمشق،1948.
*النويري، شهاب الدين احمد، نهاية الارب في فنون الادب، دار الكاتب المصري، القاهرة، 1929، ج8
المراجع العربية
*بولياك، أ. ن.، الاقطاعية في مصر وسوريا ولبنان، ترجة عاطف كرم، منشورات وزارة التربية والفنون الجميلة، بيروت، 1949
*البيومي، اسماعيل، النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998.
*حطيط، احمد، قضايا من تاريخ المماليك السياسي، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت،2003
*الدوري، عبد العزيز، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة، بيروت، 1978
*الربيع، محمد سليمان، النفقات المالية في دولة المماليك الجراكسة، رسالة دبلوم غير منشورة، باشراف الدكتور احمد حطيط، الجامعة اللبنانية، بيروت، 2001
*عاشور، سعيد عبد الفتاح، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، دار الاحدب البحيري، بيروت، 1977
*العلبي،اكرم، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق،1986
*سوفاجيه، جان، دمشق، نقله الى العربية فؤاد افرام البستاني، حققه اكرم العلبي،دار الوارف، دمشق، 1989.
*زيادة، نقولا، دمشق في عصر المماليك، مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر، بيروت-نيويورك،1966.
*سعد، فهمي، العامة في بغداد في القرنين 3و4 الهجريين، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت
1983
*ضومط،(انطوان)، – الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري، دار الحداثة، ط1، بيروت،1981
-” دمشق الشام على عهد الدولة المملوكية الثانية”، ضمن كتاب المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام، دمشق 10-12 تشرين الثاني-نوفمبر 2001
*ضومط، انطوان، وآخرون، الشرق العربي في القرون الوسطى، الجامعية للنشر، بيروت، 1996
*الطرخان، ابراهيم علي، – النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1968
- مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960
*فهمي، نعيم زكي، طرق التجارة الدولية ومحطاطها بين الشرق والغرب، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1973
*فييت، غاستون، القاهرة مدينة الفن والتجارة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت-نيويورك، 1968
*القطار، الياس، نيابة طرابلس في عهد المماليك، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1998
*كرد علي،(محمد)، خطط الشام، مطبعة الترقي دمشق، 1927.
*كيال،( منير)، الحمامات الدمشقية، مطابع ابن خلدون، دمشق، 1986
*غاوبه، هانس، “المدينة الشرقية-الاسلامية وسكانها”، في كتاب الآثار السورية، باشراف عفيف البهنسي، ترجمة نايف بللوز، فيّنا، 1985
*اليوزبكي، توفيق سلطان، تاريخ تجارة مصر في العصر المملوكي، جامعة الموصل، دار الطباعة والنشر، 1975
*لابيدوس،(ايرا مارفين)، مدن الشام في عصر المماليك، نقله الى العربية سهيل زكار، دار حسان، دمشق، 1985.
*نصار،(اندريه)، العامة بدمشق المملوكية،رسالة دبلوم دراسات عليا غير منشورة باشراف الدكتور انطوان ضومط، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، الفرع الثاني -الفنار، 1997
Bibliographies
*Abdel-Nour , A, Introduction à l’histoire urbaine de la Syrie ottomane, publication Université Libanaise, Beyrout, 1982
*Ashtor,E., – Histoires des Prix et des Salaires dans l,Orient Medieval , Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris , 1959
– “Venitian supremacy in the Levantine trade or procolonisation”, Journal of European Economic History, III ,(Rome 1974), pp.5-53
*Ayalon,D,” The Muslim City ahd the Mamluk aristocacy”,Proceeding of the Israel Academy of Sciences and Humanities,2(Jerusalem 1968),pp. 311-329
*Clerget,M, Le Caire étude de géographie urbaine et d’histoire économique, le Caire, 1930
Depping, G,B, Histoire du commerce entre le Levant et l’Europ depuis les Croisades jusqu’à la fondation des colonies d’Amérique, tI et II, Paris, 1865
*Divers historiens et archeologues, Precis d’Histoire d’Egypte ,Institut francais d’archéologie orientale du Caire, , 1932.
*Demombine,M.G.,La Syrie à l’époque des Mamlouk d’après les auteurs arabes, Paris,1923
*Goiten, – “The main industries of the mediterraean area as reflected in the rectds of the Cairo Geneza”, JESHO ,IV, part II, 1961
- A Mediterranean society, Economic fondation, press Berkeley and Los Angelos, California, 1967
Heers,J, Gêne au XV siècle, Paris, 1961
*Heyd,W, histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age,2 tomes,Leipzig, 1885-1886
*Lapidus, I ,” Muslim cities and islamic societies “in Middle Eastern cities, Harvard,1967
*Poliak, A,N, “les révoltes populaires en Egypte à l’époque Mamlouk et, le leurs causes éconpmiques” R.E.I., 8,(1934),pp.251-273
*Wiet,G, L’Egypte arabe de la conquète arabe à conquète la conquète musulmane Le Caire, 1937
[1] – هذه الابواب هي بالتسلسل من الجنوب الى الشرق فالشمال فالغرب:الباب الصغير، باب كيسان، الشرقي، توما، السلامة، الفراديس ، الفرج، الحديد، الجناز، والجابية، انظر:ابن طولون ( محمد بن علي )، الشمعة المضية في اخبار القلعة الدمشقية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، ص 17 ؛ ابن بطوطة ( محمد بن ابراهيم ) ، رحلة ابن بطوطة ،دار صادر ، بيروت ، 1960 ، ص 97؛
البدري ( ابو البقاء عبد الله )، نزهة الانام في محاسن الشام ، القاهرة ، 1341 ه.، ص 25-28 ؛ العلبي ( اكرم حسن )، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين ، الشركة المتحدة للتوزيع ، دمشق ،ص 49-50
[2] – المقريزي،(تقي الدين احمد)، المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار، دار صادر، بيروت، دون تاريخ، ج1، ص 373
[3] – المقريزي، خطط، ج1، ص361
[4] – المقريز، خطط، ج1، ص362
[5] – ابن كنان( محمد بن عيسى)، المواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامية، تحقيق حكمت اسماعيل، وزارة الثقافة ، دمشق، 1993، ج1، ص211-212
[6] – المقريزي، خطط، ج1، ص380-382
[7] – القطار، نيابة طرابلس في عهد المماليك، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1998، ص 546
[8] – المقريزي، خطط، ج1، ص373
[9] – القطار(الياس)، نيابة طرابلس، ص 546
– نصار ( اندريه طانيوس ) ، العامة بدمشق المملوكية ، رسالة دبلوم دراسات عليا غير منشورة ،الجامعة اللبنانية ،كلية الاداب ،الفرع الثاني – الفنار- ،ص 22 .
[10] – مفردها محلة وهي حي ينفتح على ازقة ضيقة تعرف بالحارات
[11] – لابيدوس ( ايرا مارفين )، مدن الشام في عصر المماليك ، نقله الى العربية سهيل زكار، دار حسان، دمثق، 1985 ، ص 81 .
[12] – لابيدوس ، المرجع السابق ، ص 142
[13] – المقريزي، خطط، ج1، ص 373-377
[14] – المقريزي، خطط، ج1، ص373
[15] – غاوبة(هانس) المدينة الشرقية-الاسلامية وسكانها، في كتاب الاثار السورية، باشراف عفيف البهنسي، ترجمة نايف بللوز، فينا، 1985، ص 307
[16] – المقريزي، خطط، ج1، ص373-376
[17] – المصدر السابق ، ج1، ص374
[18] – المكان نفسه
[19] – القطار، نيابة، ص546
[20] – المكان نفسه
[21] ضومط( انطوان)،” دمشق-الشام على عهد الدولة المملوكية الثانية “، ضمن كتاب المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام، 10-12تشرين الثاني-نوفمبر 2001، جامعة دمشق، ،2001 ص390
[22] – ابن المبرّد، (يوسف بن عبد الهادي)، نزهة الآفاق عن حالة الاسواق، نشره حبيب الزيات،مجلة المشرق، بيروت، 1939، ص18 وما بعد
[23] – المقريزي، خطط، ج1، ص373-377، وج2، ص106-107
[24] – انظر على سبيل المثال:
Abdel-Nour , A, Introduction à l’histoire urbaine de la Syrie ottomane, publication de l’Université Libanaise, Beyrouth. 1982; Lapidus, I,” Muslim cities and islamic societies “ in Middle Eastern cities, Harvard, 1967
[25] – لابيدوس، مدن، ص142
[26] – لابيدوس، مدن، ص142-143
[27] – القطار،نيابة طرابلس، ص548
[28] – النعيمي ( محمد بن عبد القادر)، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية بيروت، 1990، ج2، ص244، ومفاكهة، ج1، ص124
[29] – المقريزي، خطط، ج2، ص16والامثلة على ذلك كثيرة.
[30] – المقريزي، خطط، ج1، ص373
[31] – لابيدوس، مدن، ص 143
[32] – كيّال (منير)، الحمامات الدمشقية، وزارة الارشاد القومي، دمشق، 1966، ص212
[33] – غاوبه، المدينة، ص307
[34] – الكيال، حمامات، ص 212 ، وغاوبه، المدينة، ص307
[35] – الكيال، حمامات، 212
[36] – غاوبه، المدينة، ص 307
[37] – نصّار، العامة، ص22
[38] – القطار، نيابة، ص557
[39] – الرمي هو ان ترمى على حارة ما مبالغ من المال لصالح السلطان او نائبه في النيابة، او لإقتراف احد ابناء المحلة جريمة، او اتهامها بالجريمة، وهي فتاوى انتزعها المماليك من بعض رجال الدين، انظر ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص 227، 249، 309، 363، 366…
[40] – المقريزي،(تقي الدين احمد)، اغاثة الامة بكشف الغمّة، نشر محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال، القاهرة، 1940، ص72-73
[41] – زيادة، دمشق، ص131
[42] – ابن جبير،( محمد بن احمد)، الرحلة، دار صادر، بيروت، 1980، ص 257؛ – ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص63
[43] – ضومط(انطوان) وآخرون، الشرق العربي في القرون الوسطى، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1996، ص135، 137-138، 182-183220-221، 279-284…
[44] – العمري، ابن فضل الله، مسالك الابصار في مسالك الامصار، تحقيق دوروتيا كرافولسكي، المركز الاسلامي للبحوث، بيروت، 1986 ص 117-119 ؛ القلقشندي، ابو العباس احمد، صبح الاعشى في صناعة الانشاء، القاهرة، 1919-1922، ج4، ص19- 20؛ المقريزي،خطط، ج2، ص219،222
[45] – العمري مسالك، ص 117-119؛ القلقشندي، صبح، ج4، ص19-20 ؛ المقريزي، خطط، ج2، ص 219، 222 ؛ ضومط، الدولة المملوكية، ص67-73
[46] – انظر حول تركيب الجيش المملوكي ولا سيما الاجناد:القلقشندي، صبح، ج3، ص15-16، 347–348، 435، وج4، ص472؛ المقريزي، سلوك، ج3، ق3، ص982، وخطط، ج2، ص 215-216؛ الظاهري،(خليل بن شاهين)،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحيحه بولس راويس، باريس، المطبعة الجمهورية، 1891، ص115-116،
[47] – العمري،(ابن فضل الله)، التعريف بالمصطلح الشريف، مطبعة العاصمة بمصر، 1894، ص84 ؛ القلقشندي، صبح، ج4، ص184؛ الخالدي،(مجهول الاسم الاول، المقصد الرفيع المنشأ الهادي لديوان الانشاء، مخطوط حققه خليل شحادة، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، 1988، ص272
[48] – ابن طولون، اعلام الورى، ص82، 186
[49] -الخالدي، المقصد، ص273 ؛ ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص224
[50] – لن ادخل بتفاصيل صلاحيات نائب السلطان كلها، ولمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر: العمري، مسالك، ص115
– القلقشندي، ج9، ص253، 259
[51] – لمزيد من الاطلاع ،انظر: السبكي،تاج الدين عبد الوهاب، معيد النعم مبيد النقم، دار الحداثة، بيروت، 1983، ص23؛ القلقشندي، صبح، ج13، ص124، 194، 197؛ ابن طولون، اعلام، ص59، 61، 70، 83، 115….؛ المقريزي، سلوك، ج4، ق1، ص136-137
[52] – الظاهري، زبدة، ص113 ؛ القلقشندي، صبح، ج4، ص13-14؛ الخالدي، 272
[53] – نخص منهم:امير حاجب وهو مقدم ألف، ويلي نائب دمشق رتبة وينوب عنه اثناء غيابه، واستادار، ونقيب الجيش، والمهمندار، وشاد المهمات، ووالي الشرطة، انظر: الظاهري، زبدة، ص113 ؛ القلقشندي، صبح، ج4، ص185 ؛ الخالدي، ص272 ؛ ابن كنان، المواكب، ج2، ص12
[54] – القلقشندي، صبح، ج9، ص253 ؛ المقريزي السلوك، ج4، ق1، ص422، 452
[55] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص50، 155ن 157، 164…
[56] – انظر ادناه الحياة الاقتصادية
[57] – توفي الامير سلار تاركا كنوزا مذهلة خمسة وعشرين رطلا احجار كريمة من زمرد وياقوت، وثلاث مائة قطعة ألماس، ومائة وخمسين حبة لؤلؤ كبيرة زنة الواحدة منها مثقالا، ومائتي ألف دينار ذهب عين، واربع مائة ألف دينار من الفضة، واربعة قناطير من المصاغ الذهبي، عدا عن الخيل و غيرها من الماشية؛ ويزعم ابن اياس ان دخله اليومي بلغ من اقطاعاته وحماياته مائة ألف دينار[57]. وبلغت قيمة اموال نائب الشام التي صادرها السلطان الناصر محمد بن قلاوون ( 1309 _ 1340م.) حوالى المليون ونصف المليون من الدنانير الذهبية ؛ ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، القاهرة، 1930-1956 ج9، ص153 ؛ ابن اياس، محمد بن احمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور، القاهرة، 1961 ج1، ص156
[58]. ووزع الامير قوصون، الذي عين نائبا على الشام ، النفقة على الامراء على غرار السلاطين منها ثمانين جارية، واثني عشر ألف اردب غلة، وكثيرا من الذهب و الجواهر، ولكثرة عطاءاته توجس السلطان منه خيفة فاوقع به، وصادر له العامة اربع مائة ألف دينار ذهب عين، وعددا كبيرا من الكلفتاه المزركش والاواني الفضية والذهبية، فضلا عن ثلاثة اكياس اطلس كبيرة مليئة بالجواهر قدرت بمائة ألف دينار[58].وقد احصي ما تركه ” تنكز ” نائب الشام فبلغ مليونين وسبع مئة ألف دينار، وسبع مائة وثلاثين ألف درهم فضي فضلا عن المجوهرات – ابن تغري بردي، نجوم، ج10، ص6-8، 44
[59] – العلبي، دمشق، ص145
[60] – القلقشندي، صبح الاعشى ، ج4، ص472
[61] – خرق هذا الشرط احيانا قليلة عندما كان ينعم بعض السلاطين على اولادهم وابناء الامراء بالأمرة، انظر: ابن تغري بردي، نجوم ج9، ص99-100، وابن اياس، ، بدائع ، ج1، ص225، وج2، ص5
[62] – Ayalon, D,” the Muslim City and the Mumluk Military Aristicracy”, proceeding of the Academy of Sciences and Humanities, 2 ,Jerusalem, 1968, p323
[63] – ابن تغري بردي، نجوم، ج9، ص51-52
[64] – ضومط،(انطوان)، الدولة المملوكية، التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري، ط1، دار الحداثة، بيروت، 1980، ص86
[65] – Ayalon, Muslim city, p323
[66] – Ayalon, Muslim city, p323
[67] – القلقشندي، صبح، ج4، ص40-41 ؛ المقريزي، خطط، ج2، ص98
[68] – ضومط، الدولة المملوكية، ص88
[69] – القلقشندي، صبح، ج4، ص310-312 ؛ – المقريزي،خطط، ج1، ص357-358
[70] – القلقشندي، صبح، ج4، ص50-51، وج3، 458، وج6، ص158، انظر فصل الوضع الاقتصادي ؛ المقريزي، خطط، ج1، ص87، 90 ؛ ابن تغري بردي، نجوم، ج8، ص52؛ ابن اياس، بدائع، ج1، ص90
[71] – القلقشندي، صبح، ج4، ص234
[72] – القلقشندي، صبح ج4، ص34-36
[73] – المقريزي، سلوك، ج2، ق2، ص439-443
[74][74] – يروي المقريزي ان السلطان المؤيد الشيخ عقد مجلسا لقضاة القضاة الاربعة في مصر ومشليخ العلوم، وسأل فيه قاضي قضاة الحنابلة قاضي قضاة الشافعية عن اربع مسائل وهو يجيبه، فيقول له الاول اخطأت من دون ان يكون مخطئا، وتدخل قاضي قضاة الحنفية لصالح الحنبلي وراح يشتم الهروي قاضي قضاة الشافعية ثم قال:” يا مولانا السلطان اشهدك على اني حجرت عليه الا يفتي.” ويعلّق المفريزي على ذلك قائلاً:” فكان مجلسا بغاية القبح، من اهانة الهروي وبهدلته.” سلوك، ج4، ق1، ص479-485
[75] – المقريزي، سلوك، جج3، ق3، ص1073، 1168، ابن طولون (شمس الدين محمد)، الثغر البسام في ذكر من تولى قضاء الشام، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق، 1956، ص130، 165، 219، 255؛ ابن طولون، (شمس الدين محمد)، نقد الطالب لزغل المناصب، تحقيق محمد احمد دهمان، وخالد دهمان، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1992، ص45
[76] – ابن طولون، الثغر البسام، ص128، 130
[77] – ابن طولون، الثغر البسام، ص155 ولمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع، انظر: نصار، العامة، ص354-355
[78] – البصروي،(علي بن يوسف)، تاريخ البصروي، تحقيق اكرم العلبي، دار المأمون للتراث، دمشق، 1988، ص41، 43، 85، 86
– ابن طولون، الثغر، ص124-125، 160، 164، 180…
[79] – الامثلة كثيرة على هذا الموضوع سنذكرها في مكانها المناسب اي بالعلاقة بين العامة والسلطة المملوكية، وانظر على سبيل المثال فقط: ابن طولون، مفاكهة، ج1، 158، 160، 162…
[80] – القلقشندي، صبح، ج4، ص193
[81] – القلقشندي، صبح، ج4، ص193، الخالدي، المقصد، ص273
[82] – المقريزي، سلوك، ج4، ق1، ص11
[83] – ضومط،(انطوان)،” دمشق الشام على عهد الدولة المملوكية الثانية”، ضمن كتاب المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام، 10-12 تشرين الثاني- نوفمبر،( ص384-434) ص404-405
[84] – المقريزي، سلوك، ج3، ق2ن ص949، ابن تغري بردي، نجوم، ج12، 86
[85] – العصامي،( عبد الملك بن حسين)، سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي، 4اجزاء، المطبعة السلفية، القاهرة، 1380ه، ج4، ص 44 . وانظر حول رواتب الطلبة: سلوك، ج4، ق1، 78، وبدائع الزهور، ج1، ق2، ص791، وج3، ص329
[86] – انظر هذ التفاوت عند:ابن شداد،(عز الدين محمد)، الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة، دمشق، 1956، ص92، 121، وابن عبد الهادي(يوسف بن المبرد)، ثمار المقاصد في ذكر المساجد، تحقيق اسعد طلس، بيروت، 1943، ص59-143، والنعيمي (عبد القادر محمد)، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسني، مكتب الثقافة الديني، لا ذكر لمكان النشر، 1988، ج2، ص304-305
[87] – قال الظاهري:” ان بمصر والقاهرة…ألف خطبة ونيف.” زبدة، ص 131، والمساجد التي تقام فيها الخطبة بلغت عند المقريزي مائة وواحد وثلاثون، المقريزي، خطط، ج2، ص409-413
[88] – ابن الشحنة(محمد كمال الدين)، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، دار الكتاب العربي، سورية، 1986، ص71
[89] – الربيع(محمد سليمان)، النفقات المالية في دولة المماليك الجراكسة، رسالة دبلوم غير منشورة، الجامعة اللبنانية، بيروت، 2001،ص163
[90] – العمري، مسالك، ص112-113
[91] – القلقشندي، صبح، ج0، ص 473 ، والخالدي، المقصد، ص 275
[92] – القلقشندي، صبح، ج4، ص194؛ الخالدي، المقصد، ص275
[93] – ابن شداد، سيرة الظاهر بيبرس، تحقيق احمد حطيط، عالم الكتب ، 1976، ص 59،351، 357-358، 373-374، الذهبي، دول الاسلام ، الهيئة المصرية العامة، مصر، 1974، ج2 ،ص 246، ابن حبيب، الحسن بن عمر، تذكرة النبيه في ايم المنصور وبنيه، ، مطبعة دار الكتب ، مصر، 1976، ج2، ص 311، المقريزي،سلوك، ج1،ق3، ص950و ج2، ق1، ص216-218
[94] – سلوك، ج1، ق3، ص913، وج2، ق1، ص226-228،وج2ن ق3، ص921-927، وج3، ق1، ص372-372؛ ابن تغري بردي، نجوم،ج 4، ص 34-54، ج14، ص81-83
[95] – ابن شداد، 357-358، 373-374، تذكرة النبيه، ج2، ص 311 …
[96] – المقريزي، سلوك، ج3، ق1، ص106-107
[97]– لابيدوس، مدن الشام، ص136
[98] – سعد (فهمي)، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص121
[99] – يذكر الظاهري ان احد تجار الكارم استطاع بناء مدرسة من مدخول يوم واحد، انظر، زبدة كشف الممالك، ص41، ويذكر القلقشندي ان بعض التجار ديّن السلطان مائة ألف درهم فضة، صبح، ج4، ص32، ويكرر الحادثة ابن تغري بردي، نجوم، ج10، ص279، سيتوضح جزئيا دورالتجار في كلامنا على الحياة الاقتصادية
[100] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص41،44، 45، 91، 119، 164، 231…واعلام، ص194، 203، 22…
[101] – الدينوري،(نصر بن يعقوب)، التعبير في الرؤية او القادر في التعبير، مخطوط، متحف بغداد، رقم 598، نقلا عن فهمي سعد (العامة في بغداد)، ص66
[102] – الطبري،(محمد بن جرير)، تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، القاهرة، 1960-1969، ج8، ص448 وما بعد
[103] – الصفدي،(خليل بن ايبك)، نكت الهيمان في نكت العميان، ص10، نقلا عن العامة في بغداد، ص66
[104] – المقريزي، خطط،ج1، ص89
[105] – السبكي، معيد النعم، ص9-10
[106] – المقريزي،خطط، ج1، ص89
[107] – لابيدوس، مدن، ص138
[108] – ان دلالات تطور حركة الزعر وصراعهم فيما بينهم ومع السلطة حفظتها مؤلفات المؤرخين الدمشقيين خصوصا ابن طولون وابن عبد الهادي، انظر حول الحارات: ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص275، 289، 316، 342…واعلام، ص171، 178، 205، 22، 208…والامر الملفت للانتباه ان المقريزي وهو مؤرخ اجتماعي بامتياز لا يحدثنا عن حارات الزعر، ولا عن علاقاتهم فيما بينهم.
[109] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص268، اعلام، ص174، 195…
[110] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص292، 293، واعلام، 195
[111] – ابن طولون،مفاكهة، ج1، 180
[112] – المصدر السابق، ج1، 185
[113] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص160
[114] – ابن طولون،اعلام الورى، ص118، 119، 127، ومفاكهة، ج1، ص177ن 204، 213…
[115] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص204
[116] – النماذج كثيرة جدا، سنكتفي بهذ ه الوقائع: المقريزي، سلوك، ج3، ق2، ص608
[117] – ان خطط المقريزي، ومواكب ابن كنان مليئة بهذه الشواهد
[118] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص9، 139، 167
[119] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص138
[120] – المقريزي، سلوك، ج2، ق1، ص29، وج3، ق2، ص576
[121] – المقريزي،خطط، ج1، ص68، 264، 490، 492، 493، 494
[122] – ابن الفرات،(محمد بن عبد الرحيم)، تاريخ الدول والملوك، تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين، بيروت، المطبعة الاميركانية، 1936-1938، ج9، ق1، ص8، 443 بدائع الزهور، ج1، ق2، ص 336، وغيرها كثير
[123] – ابن قاضي شهبة،( ابو بكر بن احمد)، تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 1977، ج2، ص666، ابن حجر العسقلاني(شهاب الدين احمد)، انباء الغمر بابناء العمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986،ج3، ص395، وابن الصيرفي(علي بن داوود)، نزهة النفوس والابدان في تواريخ اهل الزمان، تحقيق حسن حبشي، دار الكتب، مصر، 1970، ج1، 474، 491، 493 ؛ المقريزي، سلوك، ج3،ق2، ص 937 ، 945، ؛ابن تغري بردي،نجوم، ج12، ص 74،83 هذه بعض النماذج
[124] – المقريزي، سلوك، ج3، ق3، ص1124-1126، وج4، ق2، ص821-828، ج2، ق3، 774-796…
– ابن تغري بردي، نجوم، ج8، ص68، وج10، ص195-209، وج11، ص275، وج14، 337-344، وج16، 146-147
[125] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص41، 65، 79، 125، 178، 215، 227…واعلام الورى، 79،96،97، 119
[126] – البصروي، تاريخ، ص183، 207، 219، 239؛ و ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص92، 164، 177، 204، 225، …
[127] – المقريزي، سلوط، ج4، ق3ن ص1066-1067؛ السبكي، معيد النعم، ص35-36،؛ ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص93-94، 142-143،204
[128] – البصروي، تاريخ، ص101-102؛ وابن طولون، مفاكهة، ج1، ص7، 9، 65
[129] – العمري، مسالك الابصار، ص94-95 ، ؛ المقريزي، خطط، ج1، ص97، القلقشندي، صبح، ج3، ص455
[130] – المقريزي، خطط، ج1، ص103-106
[131] – انظر حول هذه الضرائب ما كتبه المقريزي في الخطط: ج1، ص89
[132] – المقريزي،خطط، ج1، ص 89؛ابن تغري بردي،نجوم، ج8، 150، 166، وج9، ص45-46 ابن اياس، بدائع ، ج1، ص230
[133] – المقريزي، سلوك ، ج3، ق2، ص345، والقلقشندي، صبح، ج3، ص529
[134] – المقريزي، خطط، ج1، ص87-88، والقلقشندي، صبح، ج4، ص50، وابن تغري بردي، نجوم، ج8، 52 وابن اياس، بدائع، ج1، ص137، وعرف العهد المملوكي روكين هما: الحسامي 1298، والناصري، والروك يعني استرداد كل الاقطاعات واعادة توزيعها مجددا.
[135] – الطرخان،(ابراهيم علي)، النظم الاقطاعية في الشرق اوسط في العصور الوسطى، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1968، ص144
[136] – ضومط، الدولة المملوكية، ص133-134
[137] – ابن تغري بردي، نجوم، ج9، ص52
[138] – Demombine, M,G, La Syrie àl’époque des Mamlouks d’après les auteurs arabes, Paris, 1923, p50
[139] – القلقشندي، صبح، ج4، ص16
[140] – المقريزي، خطط، ج2، ص219
[141] – المكان نفسه، و الظاهري، زبدة، ص109
[142] – ابن تغري بردي، نجوم، ج10، ص324
[143] – بولياك،( أ.ن،) ، الاقطاعية في مصر وسوريا ولبنان، نقله عن الانكليزية عاطف كرم، منشورات وزراة التربية الوطنية والفنون الجميلة، مطابع نصار، بيروت، 1949، ص77
[144] – النويري،(شهاب الدين احمد)، نهاية الارب في فنون الادب، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1929، ج8، 246-247
[145] – النويري، نهاية،ج8، ص248 ، والقلقشندي، صبح، ج3، ص458
[146] – المقريزي،خطط، ج1، ص162-163، وابن تغري بردي، نجوم، ج9، ص190-192
[147] – عاشور(سعيد عبد الفتاح)، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، دار الاحدب البحيري، بيروت، 1977، ص149
[148] – المقريزي( تقي الدين احمد)، اغاثة الامة بكشف الغمّة، ص45-47
[149] – ASHTOR. E. ,Histoire des prix et des salaires dans l’Orient médiéval, Raris, 1959, p267-268
[150] – النويري، نهاية الارب، نشر وزارة الثقافة، القاهرة، دنتز، ج8، ص262، والقلقشندي، صبح ج3، ص529
[151] – المقريزي،سلوك، ج3، ق3، ص 644، 901-902، ج4، ق1، ص42-43..ابن تغري بردي،.نجوم، ج10، ص195-209
[152] – لمزيد من التفاصيل الدقيقة حول هذا الموضوع، انظر: ضومط، الدولة المملوكية، ص264 وما بعد
[153] – المقريزي،خطط، ج2، ص95-97
[154] – نفسه، ج2، ص94-95
[155] – الظاهري، زبدة، ص39
-Depping, G. B, Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe depuis les Croisades jusqu’à la fondation des colonies d’Amerique, Paris, 1865, T I, p 71
[156] – Wiet, G, L’Egypte arabe de la conquète arabe à la conquète musulmane, le Caire, 1937 p.498
Goiten,” The main industries of the Mediterranean area as reflected in the recotds of the Cairo Geneza,”,JESHO, IV, part II, 1961,p177. – Goiten, Amediterranean Society, Economic foundation, Press Berkeley and Los Angelos, California, 1967, p 103
[157] – ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، القاهرة، 1933، ج1، ص39
[158] – المقريزي، خطط، ج2، 101
[159] – Ashtor,E, “ Venitian supremacy in the Levantinet trade or precolonialism “ Journal of European Economic History “ III, (Rome 1974), pp 5-53, p25
[160] – كان شيخ مدينة ملدي من اعمال الصعيد يزرع خمسمائة فدان من القصب، وصودر منه اربعة عشر ألف قنطار من السكر، انظر، ابن اياس، بدائع الزهور، طبعة بولاق، ج1، 169
[161] – Depping, I, p 66; Heyd,W, Histoire du commerce du Levant au Moyen Age,Leipzig,1885-1886,I,p427; Poliak, A. N, “les révoltes populaires en Egypte à l’époque des Mamlouk et leurs causes économiques” R.E.I. ,8(1934), ( pp251-273 ), p 254
المقريزي، خطط، ج2، ص100، وابن دقماق، الانتصار، ج4، ص41، 108زيادة(محمد مصطفى)، دراسات عن المقريزي، الهيئة المصرية العامة، وزارة الثقافة، 1971، 103؛ الظاهري، زبدة، ص35
[162] – ابن تغري بردي، نجوم، ج10، ص279
[163] – Heyd, I, p427
[164] – Heyd, I, p 441; Ashtor, prix , p 268 دراسات، ص 103 زيادة، محمد مصطفى
[165] – Heid, II, p500
[166] – المقريزي، خطط، ج2، ص189-196
[167] – فييت،(غاستون)، القاهرة مدينة الفن والتجارة، مؤسسة فرانكلين، بيروت-نيويورك، 1968، ص103-104
[168] – اتلف الجنويون السفن وموادها الاولية على طول الساحل اللبناني و السوري ، انظر، المقريزي، سلوك، ج3، ق3، ص1114
[169] – المقريزي،خطط، ج2، ص95
[170] – العمري، مسالك، ص181؛ ونصار، العامة، ص11
[171] – المقريزي، خطط، ج2، 97-98، 99؛ ابن تغري بردي، نجوم، ج10، ص44
[172] Goetein. Main industries, pp. 183-187 ;المقريزي، خطط، ج2، ص105؛ الوقاد(محاسن )، اليهود في مصر المملوكية، الهيئة المصرية العامة، 1999، ص172-173
[173] – المقريزي، خطط، ج2، ص105
[174] – فييت، القاهرة، ص161
[175] – المقريزي، خطط، ج2، ص103
[176] – المقريزي، خطط، ج2، ص96
[177] – المقريزي، اغاثة، ص81
[178] – الدوري(عبد العزيز)، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، دار الطليعة، بيروت، 1978، ص43
[179] – الجلبان ويسمون ايضا الاجلاب وهم فرقة من المماليك السلطانية استقدموا كبارا في السن ولم يخضعو للتدريب والتربية في الطباق
[180] – انظر حول هذه المواضيع: المقريزي،سلوك ج2، ق3، ص567-580، ج3، ق3، ص960وما بعد خصوصا 1136، ج4، ق3، ص1090-1094، 1127 وغيرها كثير؛ ابن تغري بردي، نجوم، ج7، ص327-329، ج10، ص140، ج15، ص50-54، 410-413، ج16، ص114، 130، 143…
[181] – ابن تغري بردي، نجوم، ج7، ص 329، ويقول فيهم ايضا:”في هذه السنة 962هجري قد انحل امر حكام الديار المصرية وارباب الشرع الشريف والسياسة لعظم شوكة المماليك الاجلاب، وصار من له حق من الناس قصد مملوكا من المماليك الاجلاب في تخليص حقّه…فيرسل خلف ذلك الرجل المطلوب ويأمره باعطاء حق ذلك المدعي حقا كان ام باطلا بعد ان يهدده بالضرب والنكال، فان اجاب والا ضرب في الحال ونكّل به، فصار كل واحد يستعين بهم…وترك الناس الحكام…وتلاشى امرهم الى الغاية.”ج16، ص53-54
[182] – المقريزي، سلوك، ج4، ق2، ص866-867، 870-871 ؛ ابن تغري بردي، نجوم،ج14، ص42، ج16، ص340-341
[183] – المقريزي،سلوك، ج4،ق2، ص647، 654، 766، 869؛ ابن تغري بردي، نجوم، ج16، 340-341
[184] – المقريزي، سلوك، ج2، ق1، ص205وق3، ص669، وج3، ق3، ص1131-1132، ج4، ق1، ص27-29؛ابن تغري بردي، نجوم، ج16، ص115-116
[185] – المقريزي، سلوك، ج4،ق1، ص305-306، وج4، 2، ص852
[186] – المقريزي، سلوك، ج2، ق1، ص150-151، ج2،ق2، ص439، 444، ج3،ق2،ص55، ج4، ق2، ص801، ج4، ق3، 1127؛ ابن طولون، مفاكهة،ج1ص78، 91، 108، 146، 180-181، 191، 209
[187] – Poliak, Revoltes populaires, p252قدشملت المصادرات اموال الايتام، والمغنين، والنادبين وغيره، المقريزي،سلوك، ج2، ق2،ص56، ج2، ق2، ص419
[188] – ابن طولون ،مفاكهة، ج1، ص287، 374، اعلام، ص187
[189] – ان المصادر المملوكية مليئة بالحديث عن هذه الضرائب خصوصا في العهد الجركسي، لمزيد من المعلومات انظر:،المقريزي، سلوك، ج2، ق1، ص150-152، وق2، ص439، 444، ج3، ق2، ص55، ج4، ق2، ص801، … ضومط، دمشق –الشام، ص416-419
[190] Ashtor, Prix et salaires, p 270 ; الظاهري، زبدة، ص39
[191] – Poliak, revoltes populaires, p 253 ; المقريزي، خطط، ج2، ص94
[192] سلوك، ج4، ق2، ص909؛ ابن حجر، انباء الغمر، ج3، ص516، نجوم، ج16، ص714
[193] – Heyd, II, p441 Depping, I, p 68; prix et salaires, p.p. 270,385;ابن بطوطة، ج1، ص195؛ فييت، القاهرة، ص167
[194] – Poliak. Revoltes, p 254 فقد تحوّل في مطلع القرن الخامس عشر 23 معصرة للسكر الى ايدي كبار الامراء
[195] – Poliak, révolte, p 253
[196] – Depping, I , p66
[197] – البيومي، اسماعيل، النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998، ص202
[198] – ابن دقماق، الانتصار، ج4، ص41-46
[199] – Heyd, I, p427 ; ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص37
[200] – الطريق الاول بحري ينطلق من الصين الى الهند فالخليج العربي حيث تبدأ فروعه، والثاني، بحري ايضا ينطلق من الشرق الاقصى الى المحيط الهندي فالبحر الاحمر حيث تبدأ فروعه عبر الاراضي المملوكية، والثالث بري من وسط آسيا عبر الهند حيث تبدأ فروعه الى اوروبا، او جنوبا الى العراق وبلاد الشام. لمزيد من الاطلاع، انظر: ضومط، الدولة المملوكية، ص180-184
[201] – لمزيد من الاطلاع، انظر فهمي(نعيم زكي)، طرق التجارة الدولية ومحطاطها بين الشرق والغرب، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1973، ص132 وما بعد
[202] – ضومط، الدولة ، ص184 وما بعد
[203] – ضومط، الدولة المملوكية، ص202-203
[204] – Heyd, II, p86; عاشور، بحوث ودراسات، ص 247
[205] – Wiet, nation egtptienne, p490
[206] – ابن تغري بردي، نجوم، ج11، ص66، 388؛ عاشور، بحوث، ص253، 274-275
[207] – Depping, II, pp48-50 ; Heyd, II, pp433-434
[208] – Heyd, II, pp. 430-431, 433-434; Depping, II, p50 ; خطط، ج1، ص91-92 المقريزي،
اليوزبكي(توفيق سلطان)،تاريخ تجارة مصر في العصر المملوكي، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1975، ص 64-65
[209] – Heyd, II, pp.462-463 فقد كان للبنادقة كنيسة في الاسكندرية، وكنائس في دمشق للجنويين وغيرهم، انظر
[210] – Depping, I, p60; Heyd, 453; Clerget,M, Le Caire étude de géographie urbaine et d’histoire économique, Le Caire, 1934, p309 ; وسفن المدة عبارة عن اسطول تجاري بندقي يترك البندقية في رحلته الاولى في كانون الثاني باتجاه الموانئ المملوكية المتوسطية، ويعود في حزيران، والرحلة الثانية في السنة عينها تبدا في ايلو ويعود الاسطول في كانون الاول.
[211] – فهمي، طرق التجارة، ص284
[212] – لمزيد من الاطلاع انظر: ضومط، الدولة المملوكية، ص212-214؛ حطيط( احمد)، قضايا من تاريخ المماليك السياسي، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، 2003، ص190-194
[213] – ابو الفدا( اسماعيل بن علي)، تقويم البلدان، باريس، 1840، ص92-93 ؛ لبيب(صبحي)، “التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى”، المجلة التاريخية المصرية للدراسات التاريخية، مايو 1952، العدد الثاني، المجلد الرابع، ص19
[214] – المقريزي،سلوك، ج2، ق1، ص7، 32-33؛ ابن تغري بردي، نجوم، ج8 ص226.
[215] – فقد سلّفوا السلاطين اموالا احيانا، لمزيد من الاطلاع، انظر: ضومط، الدولة، ص217-218؛ حطيط، قضايا، ص201 وما بعد
[216] – Wiet, nation, p489; حطيط، قضايا، 206-207
[217] – Heyd, II, p51 ; المقريزي، سلوك، ج3، ق1، ص105-106؛ ابن تغري بردي، نجوم، ج11، ص29-30
[218] – Wiet, nation, p508; Heyd,II,p50; المقريزي،سلوك، ج3، ق1، ص122-123
[219] – Heyd.I, pp. 453-454,467,II, p49; Ashtor,levantine, p582; ضومط، الدولة، ص228-239
[220] – Heers,J, Gênes au XV siècle, Paris, 1961 p373 ; Ashtor, “Venitian supremacy in the levantane trade or precolonisation” Journal of European Economic History’, IV, Rome, 1975. pp.5-53,p8
[221] – Ashtor, Monopoly, p 7
[222] – Heyd, II, pp. 125-126
[223] – Depping, Histoire du commerce, II, pp. 49-50
[224] – Wiet, nation, p 490;Heyd, Histoire du commerce, I,pp470; المقريزي، سلوك، ج3،ق2، ص581، وق3، ص1114
[225] Depping, I, pp. 77-78 ; القلقشندي ، صبح، ج3، ص463-468
[226] – لبيب، التجارة الكارمية، ص35-38؛ ضومط، الدولة المملوكية، ص247-249
[227] – Heyd, II, p 448; لبيب، التجارة الكارمية، ص35-36
[228] – Heyd, II, p. 448
[229] – الطرخان(ابراهيم علي)، مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960، ص291-292، 296
مدونة الدكتور أنطوان ضومط 