منذ عام 648/1250 جهد المماليك ليخلفوا سادتهم الايوبيين في حكم مصر وبلاد الشام، واستجدّ عليهم خطر الزحف المغولي المدمّر الذي قضى على الخلافة العباسية عام656/1258. واذا كانوا قد تمكّنوا من ابعاد هذا الخطر في معركة عين جالوت658/1260 فقد توجّب عليهم تثبيت اركان دولتهم بالقضاء على بقايا البيت الايوبي، واخضاع عرب مصر بمنعهم من استرداد سلطة طالم حلموا بها واعتبروها من حقهم.
بعد ان استتبّ الامر للماليك وضمّوا بلاد الشام الى مصر، وبسطوا سيطرتهم على الاماكن الاسلامية المقدسة، بل على الحجاز عموما، واجلوا الصليبيين نهائيا عن الشرق عام 690/1291 صار لدولتهم موقعا استراتيجيا مهما جدا بعد ان استوثق الساحل للمسلمين على حد تعبير ابن كثير[1]؛ فقد بسطوا سلطانهم على ثلاثة بحار اساسية: المتوسط، والاحمر، وبحر العرب المدخل الرئيسي الى المحيط الهندي والشرق الاقصى. وباتوا يسيطرون سياسيا واقتصاديا وعسكريا على كل موانئ الحوض الشرقي للمتوسط باستثناء ميناء اياس الارمني[2]، كما على معظم الموانئ في البحر الاحمر.
اما على الصعيد الديني فقد غدا المماليك الحماة الحقيقيين للمسلمين، والحاضنين الفعليين للشرعية الاسلامية الوحيدة بعد ان احي السلطان الظاهر بيبرس عام 659/1261 الخلافة العباسية في مصر. وبالتالي صارت دولة المماليك محور الاحداث الكبرى في الشرق على مستويات متنوعة.
اتبع المماليك نظاما اداريا خاصا بهم يمكن تسميته، جوازاً تبعا للأنظمة الحالية، باللامركزية، بحيث كانت مصر مركز الحكم لأنها تحتضن السلطان الذي اقام نوابا عنه في النيابات المتعددة أكان في مصر او بلاد الشام، اضافة الى عدد وافر من الموظفين الاداريين والعسكريين على رأسهم نائب القلعة ومهمته التجسس على نائب السلطان في النيابة وعدم تسليمها مهما كانت الظروف[3]. هذا اضافة الى عدد من المتعممين ممن كانوا يقومون بادارة الوظائف الديوانية والدينية.
انما السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: هل انصهر المماليك مع الشعوب في مصر وبلاد الشام، او هل تمّ تفاعل حقيقي بين الحكام والرعية؟ ما كان نصيب الشعب من الانتاج الاقتصادي؟ وهل كان له دور بالادارة؟ سيصار الى الاجابة على هذه التساؤلات تباعا.
اولا: المرتكزات المادية للتكوين الاجتماعي في العهد المملوكي:
من العسير جدا دراسة المجتمع في العصور الوسطى بقسميه المديني والريفي نظرا لندرة المعطيات عن الوضع الريفي. ودراسة المجتمع المديني مرهونة بدورها بنسبة المعلومات التي توفّرها المصادر. لأنها اقتصرت اجمالاً على وصف العلاقات، بل المظاهر الخارجية للحدث من دون الخوض في شبكة العلاقات البنيوية المعقدة، الرابطة للعلاقات بين الفئات (الطبقات) الاجتماعية، ما يعني ان الحركية الاجتماعية لا توفرها المصادر. ومن جهة ثانية ان معظم المدن _مركز النيابات- بنيت في فترات لانعرف تاريخها بالضبط، باستثناء طرابلس، التي ما يزال النقاش غير محسوم، فيما اذا كانت قد شيدت على عهد المماليك ام لا ؟ وبالتالي جاء الطابع الاسلامي متأخرا على هذه المدن كلها، ومع ذلك ترك بصماته واضحة عليها، بل طبع الحياة فيها بنظمه وتشريعاته.
1 – مفهوم المدينة الاسلامية المشرقية في العصور الوسطى ومن خلاله المدينة المملوكية:
درج المؤرخون بل المستشرقون على اعتبار المدينة المشرقية الاسلامية تعتمد نموزجا واحدا من الخطط يحدد وظائفها، ولعل ابرز الوظائف التي ركزوا عليها هي:
ا – السور: هو احد المعالم البارزة في المدينة الاسلامية، يحدد حجمها من حيث ازدهارها ونموّها، بل تطورها الديمغرافي، وفيه عدد غير محدد من الابواب[4]. ويعتبر غاوبة ان القلعة كانت مركز السلطة الحاكمة[5] من دون ان يميّز مثلا بين دار السعادة في دمشق مركز نائب السلطان[6] وقلعة المدينة مركز نائب القلعة الذي لم يكن لنائب دمشق سلطة عليه.[7] وكذلك دار السعادة في طرابلس مركز نائب السلطان ايضا[8].
ان سمة السور تنطبق اجمالا على معظم المدن المملوكية الرئيسة التي كان يقيم فيها نواب للسلطان، ما عدا طرابلس[9]. وكان لكل منها عدد معين من الابواب فكان لطرابلس اثنا عشر بابا[10]، ولدمشق تسعة ابواب كبار[11]، واربعة صغار،[12] وللقاهرة عشرة ابواب[13]، هذا عدا الابواب الصغار. ويقوم السور بدور الحماية ابان الحروب، وتقفل الابواب ليلا اجمالا كلما دعت الحاجة، وبالتالي تميّز بتأمين الطمأنينة للسكان والحكام على حد سواء، كما للتجار الاجانب[14]
2 –شوارع المدينة وطرقها: اذا كنّا لن نتوسّع بالحديث عن دور الاسوار امنيا، فاننا سنركّز على دورها بخطط المدن لأن الابواب الرئيسة فيها ارتبطت بشكل عام بشوارع المدينة الاساسية لأنها انطلقت من الابواب المذكورة، ومنها تفرعت شوارع ثانوية وطرقات فأزقّة. ما يعني ان الشوارع الكبرى المنطلقة من الابواب الرئيسة شكلت المحاور الاساسية في المدينة بوصفها سبل الاتصالات ضمن المدينة، وعليها تمرّكز النشاط الاقتصادي، ومنها تفرّعت الاحياء والمحلاّت والحارات. فقد تمركزت احياء دمشق على شارع رئيسي مستقيم في وسطها يربط بين بابين : شرقي شرقا، والجابية غربا، ومنه تفرعت شوارع اخرى رئيسية مستقيمة ينتهي كل واحد منها بباب[15]. والملفت للانتباه ان دمشق قد تكون المدينة العربية الوحيدة التي تفتقر الى شارع رئيسي آخر مستقيم يخترقها من الشمال الى الجنوب. ويمتد الشارع الرئيسي في القاهرة من باب زويلة الى بين القصرين حيث يتفرع منه طريقان احدهما يتجه شمالا والاخر يمينا، وتتفرّع منهما طرق وصولا الى الحارات والازقة.[16] وقد ذكر المقريزي ان القاهرة عندما بنيت كان لها اربعة ابواب من الجهات الاربعة[17]، ما يعني انه كان لها شارع رئيسي آخر اقل اهمية من الاول الذي شيّدت فيه قصور الخلفاء، والمسجد الجامع، ومباني الادارة الرسمية، والبيمارستان،[18] وبالتالي فان التفرعات عليه تشبه تماما مثيلاتها على الشارع الرئيسي. ويبدو ان ابواب المدن كانت لها ابواب فرعية يصل عدد بعضها احيانا الى ثلاثة مثل الابواب المكمّلة لبابيْ الجابية والشرقي في دمشق.[19] وكذلك في القاهرة.[20] وكانت مهمة هذه الابواب الثانوية الفصل بين الاحياء،[21] ومن جهة ثانية شكلت المنطلق الرئيسي للأسواق الاخرى في المدينة. واذا كان هناك من استنتاج اولي لكثرة الابواب فانها دلالة على التطور العمراني المتلازم مع النموّ الديموغرافي، ما يؤشّر على حيوية ملحوظة.
3 – الاسواق: تكمن اهمية الابواب في انها شكّلت المنطلقات الرئيسة للأسواق في اية مدينة اسلامية. وشكّلت الاسواق بدورها المنطلقات الرئيسة لخطط اية مدينة مملوكية ودليلنا على ذلك طريقة المقريزي بذكر خطط القاهرة اذ يستهل كلامه عنها قائلا:” وقبل ان نذكر خطط القاهرة فلنبتدئ بذكر شوارعها ومسالكها المسلوك منها الى الازقّة والحارات لتعرف بها الحارات والخطط والازقة والدروب وغير ذلك.”[22] وقد شُيّدت الاسواق على اطراف الشوارع الرئيسة ومتفرعاتها المتنوعة؛ ففي دمشق انتشرت على طرفي الشارع الرئيسي الاسواق المركزية ،والمساجد الكبرى ،والحمامات العامة الرئيسية[23]. في حين توزعت على اطراف الشوارع الرئيسية المنطلقة من الشارع المركزي الانشطة التجارية والحرفية لكل حي، اضافة الى حماماته ومساجده[24]. وتوزعت من هذه الشوارع، وهي بوجه عام ضيقة نسبيا لانها رافقت المدينة منذ نشأتها ولم تطور، اخرى اقل اتساعا خصص وسطها للفرسان واطرافها للمشاة، فجاءت احياء متلاصقة انتشرت فيها المحلات، ومنها توزعت الحارات الشعبية المكتظة بالسكان[25]. وتوزّعت في كل حارة ازقة شيدت عليها ابنية شعبية تفتقر الى ابسط الشروط الصحية. وقد انطلقت جميعها من شارع الحارة الرئيسي المعروف بالسويقة الذي يحوي الحمام العام، والفرن، والمسجد، والحوانيت التجارية والحرفية[26]. واسواق القاهرة تشابه من حيث البنى الاساسية والتركيب مثيلاتها الدمشقية.[27] فهناك السوق المركزي القائم على الشارع الاساسي او ما يسميه المقريزي” الشارع الاعظم او قصبة القاهرة”[28]. والشارع الرئيسي للمدينة الاسلامية ومنها المدن المملوكية، لأن المماليك ورثوها عن اسلافهم، يشكّل نقطة الثقل الاقتصادي للمدينة وريفها، ففيه تجمّعت تجارة الجملة والمفرّق، والمؤسسات المصرفية، والصناعات.[29] ومن هذا السوق الاعظم تفرعت شوارع اقل اهمية، فاخرى ادنى منها قيمة واتساعا وصولا الى الدروب والازقة المتنوعة ومنها غير النافذ[30]. وعندما ينهي المقريزي وصف القصبة الرئيسة بما اقيم عليها من اسواق وما استجد مكان بعضها، واندثار بعضها الآخر يشرع بوصف الشارع الرئيسي الآخر مستهلا كلامه قائلا:” هنا ابتداء خط بين القصرين.”[31] ويكمل رسم خطط اسواق القاهرة بكل تفرعاتها كما في يلي:” فاذا السالك بدخول بين القصرين من جهة خان مسرور فانه يجد على يسرته درب السلسلة، ثم يسلك امامه فيج على يمينه الزقاق المسلوك فيه الى سوق الامشاطيين المقابل لمدرسة الصالحية التي للحنفية والحنابلة ، والى الزقاق الملاصق لسور المدرسة المذكورة…”[32]واذا لم يكن لدينا وصفا مشابها لخطط المقريزي فا المؤرخين الشاميين تحدثوا عن اسواق دمشق بخاصة بما يشبه كلام المقريزي من دون ان يأتي كلامهم متسلسلا.
ويتبدى لنا من خلال كل ذلك ان اسواق المدن المملوكية متشابهة عموما من حيث البنية الاساسية، ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية أكان في القاهرة كما وصفها المقريزي، او في طرابلس فيها “اسواق جليلة”[33]، او كما رأينا في دمشق. ما يعني ان المدن المملوكية تتماثل عموما من حيث الخطط ووظيفة السوق فيها.
كانت جميع الاسواق مسقوفة اما بقماش متين وسميك، او بالحجارة او الخشب حماية لشاغليها وزبائنها من الامطار وحر الشمس[34]، وتتيح فسحة محددة من الضوء كافية لإنارة السوق، وبإكتظاظ المحلات بالحارات غدا النور خافتا وغير كاف.[35]
ويمكننا من خلال المصادر المملوكية معرفة انواع الاسواق في المدن المملوكية. فكان في دمشق ما يربو على العشرين سوقا متخصصا لعل من ابرزها: الحرير، الدهشة ( الثياب الجاهزة)- وهو امر ملفت للانتباه انذاك ويدل على بحبوحة عند بعض السكان- الكوفيين، الذهبيين، الوراقين، الذراع، السرامجيين ( الاحذية)، السلاح ، الوراقين، السقطية ( الالبسة المستعملة)، البزوريين، القطانيين، الجواري والرقيق، جقمق – نسبة الى السلطان الظاهر جقمق- كان مخصصا لبيع الثياب، السروجيين، اللحامين، والخيل…[36] وكان في طرابلس اسواق عديدة: العطارين، الدبّاغين، المسلخ، الحلاويين، السوق الشرقي، السلاح، الحدادين، وسويقة القاضي، البازركان، الجديد، النحّاسين، الصيّاغين (المعروف قديما ب عديمي المسلمين)، والكندرجية…[37]. اما اسواق القاهرة التي ذكرها المقريزي فهي: الفتوح، المرحليين، الروّاسين، الشماعين، حارة برجوان، الدجاجين، بين القصرين، السلاح، القفيصات، الزهومة، المهمازيين، اللجميين، الجوخيين، الشرابشيين، الحوائصيين، الحلاويين، الشواّيين، الجملون الصغير، المحايريين، الصاغة، الكتبيين، الصنادقيين، الحريريين، العنبريين، الخراطين، الجملون الكبير، الفرّايين، الخلعيين، البندقائيين، الاخفافيين[38]. هذا عدا عن السويقات الكثيرة كالكفتيين، الاقباعيين، والسقطيين…[39]
ان اهمية تعداد هذه الاسواق تكمن في اختصاصاتها، وهي تدل اولا على تفرع طبقي ان جاز التعبير تبعا لاختصاص كل من الباعة، وعلى التجانس في ما بين باعة كل سوق. ما يدفعنا للاعتقاد ان سمة ظاهرة اجتماعية بمعناها العلمي كانوا جميعهم يخضعون لها، وبالتالي يؤلفون فئة اجتماعية لها عاداتها وتقاليدها الخاصة. وتدل ثانيا، على رغم تمايز كل فئة، خضوعهم جميعهم الى عرف عام اوتقليد يحكمهم جميعهم بانتمائهم الى الباعة. ويدل ثالثا على مستوى تعامل كل فريق، تبعا لاختصاصه، مع نوع من الزبائن، وبالتالي على تمايز اجتماعي من حيث لا يدرون. ويدل رابعا على مستوى الدخل الذي ينعكس على مستوى الحياة الاجتماعية، على الاقل من حيث السكن، خصوصا ان بعض هذه الاسواق اقيم على حدود الحارت، وسنلاحظ لاحقا ان الحارات ، بوجه العموم كانت مقفلة بوجه الاغراب.
4 – المحلات والاحياء والحارات: ان اصطلاح المقريزي يختلف عن تعريفاتنا اليوم، بل عن اصطلاحات بلاد الشام في عصره، فقد ميّز بين الحارة والمحلة:” الحارة كل محلّة دنت منازلها، والمحلة منزل القوم.”[40] من دون ان يوضح اكثر. ثم شرع بذكر الحارات ما يعني انها الاصل، والمحلة فرع منها. ويميّز ايضا بين الحارة والدرب، والخط. وتبعا لتعريفه لحارة بهاء الدين؛ اذ بعد ان يحددها جغرافيا، يذكر ” وكان فيها دور عظيمة وحوانيت عديدة.”[41] ما يعني أنها تشبه المحلّة في دمشق التي ميّزها ابن طولون وابن كنان عن الحارات،[42] في حين ان لابيدوس يوازي بين الحارة والمحلة والخط.[43] وقد حسم انطوان عبد النور الامر معتبرا ان المدينة في العهد العثماني كانت موزعة الى عدة اقسام، وكل واحد الى حيّ او محلّة، وكل حي الى حارات، وكل حارة الى دخلات او ازقّة[44]. بالتأكيد يقتضي التمييز بين هذه التسميات ربما دراسة قائمة بذاتها، ولكننا سنعتمد هذا التفريع، مركّزين على الدور الاجتماعي الذي لعبه الحي او الحارة او المحلة.
لا يمكننا في هذا البحث دراسة التطور المديني والديمغرافي لأكثر من مدينة واحدة هي دمشق، وسنعتمدها كنموذج للمدينة الاسلامية وتحديدا المملوكية، لأنه لغاية اليوم لم تبرز دراسات تناقض هذه الفرضية،[45] هذا، اضافة الى اطلالات على المدن المملوكية الاخرى كلما اقتضى الامر.
كانت المدينة عبارة عن وحدات مدنية قائمة بذاتها لأهداف ادارية من جهة، ولمقتضيات اجتماعية من ناحية ثانية. وتتفرع الواحدة منها الى عدد من الاحياء تشكل وحدات اساسية للنواحي الاجتماعية والادارية والاقتصادية معا. ما جعل المدينة متداخلة فيما بين اجزائها كوحدة تامة، ومنقسمة على ذاتها من خلال الابواب والحارات الداخلية، بل كان كل حي والحارة الواحدة مكتفيا ذاتيا ويستمد روابطه الاجتماعية والاقتصادية والادارية من داخله من جهة، ذلك انه انشئ فيه ورشات من مختلف النشاطات الاقتصادية. ومن الظاهرة الاجتماعية العامة التي كانت تسود في المدينة وضمن الاحياء المتجانسة من حيث الدخل والتركيب الداخلي، ولم يكن ينغلق على ذاته الا ابّان الاضطرابات الامنية، وما كان اكثرها خصوصا في العهد الجركسي، من اجل الحماية ذلك ان الحي في دمشق وحلب، كما يعتبر لابيدوس، كان مساوياً لحجم القرى الصغيرة، ويضيف انه كان في دمشق وحدها خلال القرن الخامس عشر ما يقارب السبعين حياً، يبلغ متوسط عدد سكانه خمسمائة الى ستمائة نسمة[46]. ووجد في حلب في القرن عينه ما يقارب الخمسين حياً، بلغ معدل سكان الحي الواحد ألف الى ألف ومائتي نسمة، في حين ان مدينة القاهرة كانت تضم سبعا وثلاثين حارة على رغم ان مساحتها كانت أكبر بكثير من دمشق ومن حلب.[47] وازعم ان الحي كان اساس التنظيم الاجتماعي لأنه تميّز بخصوصية اتنية، اودينية، واحيانا اقليمية؛ وقد ذكر القطار انه كان في طرابلس اقليات انضوت في احياء خاصة؛ كالتركمان والأكراد، والمغاربة، والمصريين، والنصارى (محلة عديمي النصارى) واليهود.[48] وكانت لهم ايضا محلتهم الخاصة بدمشق، اذ كان يقع حيّهم الخاص في الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة بالقرب من باب توما[49]. و خصصت حارات او احياء خاصة بالقاهرة للجاليات، وعلى سبيل المثال كان للشاميين حارتهم الخاصة في القاهرة،[50] شأن الروم[51]وغيرهم. وكان لكل طائفة من اليهود والمسيحيين حيّها الخاص في القاهرة.[52]
لم تكن جميع حارات واحياء المدن المملوكية متشابهة من حيث الهندسة البنائية والفخامة، وان كانت تتشارك من حيث البنية العامة. ويمكننا من خلال المصادر تبيان التمايز بين الشعبي، وبعض المحلات التي سكن فيها المماليك من دون غيرهم، التي كانت مميّزة من غيرها على الاقل بامرين: نوعية المساكن والابنية الاخرى من حيث الهندسة البنائية والفخامة، واثنية سكانها لأنها اقتصرت عموما على المماليك الذين تمايزت عاداتهم وتقاليدهم من مثيلاتها عند السكان الاصليين. مثلا كان الشرفان في دمشق مخصصا للفئة العسكرية الحاكمة، وهو قسمان: الاعلى، والادنى. وقد انتشرت في الاعلى، الذي عرف ايضا” بدار الامراء”، قصور الامراء ومساكنهم وضمّ مدارس ومساجد ايضا.[53] وتوزّعت في الشرف الادنى قصور للنزهة وعدد من المساجد من ابرزها جامع تنكز وعدد من المدارس والخوانك والعمائر والمحلات العامرة[54]. وكانت في الربوة، الواقعة في اسفل جبل قسيون والمشرفة على الغوطة، مساكن امراء المماليك في القصور والمباني الشريفة ( مُلْك السلاطين)، ومساجد من بينها مسجد خطبة، فضلا عن عدد من الطباقات ( الثكنات العسكرية)، ومرابط للدواب، وسويقتان، وحمام فريد من نوعه على حد تعبير ابن كنان[55]. ونحن لا نعلم بالضبط من خلال خطط المقريزي ما هي المحلات التي استجدت تماما واستمر تطوّرها، لأنه يقول ان هذه المحلة خطت لقبيلة كذا او لفلان، ثم صار اسمها كذا، ويدل تغيير التسمية، على الارجح، على تطور بنائي من دون ان ندري نسبة التطور واهميته. ومن الثابت ان عددا من المساكن والقصور قد استحدثها السلاطين ونوابهم من دون ان ندري بالضبط اذا كان السكن في تلك المحلات كان حكرا على الامراء فقط، وان كنّا نرجحه، بيد ان بعض المحلات بنيت لغايات معينة وتطورت ثم تراجعت وخربت تدريجا[56]. ومن الامثلة على ذلك :” والقصر الصغير ومكانه الآن المارستان المنصوري وما في صفّه من المدارس والحوانيت.”[57] ” وكان داخل هذا الزقاق- المعروف بقصر امير سلاح- مكان يعرف بالسودوس فيه عدة مساكن صارت كلها اليوم دارا واحدة…”[58]
بدت مدينة دمشق داخل سورها مجموعة حارات مستقلة، وكأن الواحدة منها قرية صغيرة مستقلة بمساجدها، وحماماتها، وسقاية الماء فيها،[59]والفرن، والمدرسة، والمسجد والسويقة[60]. وجاءت ابنيتها متلاصقة، تمد افقيا، ويرجح الكيال اسباب ذلك لعدم الاطمئنان ولاتساع الرقعة الجغرافية، وتنعدم فيها النوافذ والشرفات تماشيا مع نظرية الحلال والحرام في الاسلام. وتألف حيّها من عدة بيوت ُشيّد لها باب خارجي مشترك يقفل في المساء وايام الاضطرابات، ويتوسطه باب خوخة ( صغير) يعبر منه سكان الحي كلٌ الى داره.[61] ويرجع اسباب تلاصق الابنية الى رغبة رئيس الاسرة باسكان ابنائه واحفاده في المنزل عينه، وكلما ضاق المكان بهم اضافوا اليه غرفا حتى بات المسكن داخلا في بيوت الجيران. واذا اضفنا الى ذلك النمو الديمغرافي ادركنا بوضوح تحول تلك البيوت الى اكواخ[62]، خصوصا اذا علمنا ان الزقاق غير النافذ ما كان يضم سوى عدد قليل من البيوت او الاكواخ ربما[63].
وكان الحي من حيث بناؤه عبارة عن تشكيل من الابنية غير المتوازية وغير المتوازنة ايضا من حيث التصميم الهندسي، بعضها ترتفع جدرانه الى اكثر من طبقة والبعض الآخر يشبه الاكواخ ان لم يكن عبارة عن مجموعة من الاكواخ مظلمة يتسرب اليها الهواء عبر الازقة وممرات منخفضة معتمة[64]. وضمّ الزقاق الواحد عائلة واحدة اجمالا تماشيا مع التجانس السكاني بل التركيب العائلي في المجتمعات العربية عبر العصور. علما :” ان العلاقة بين المجتمع والسكن لم يكن صورة متكررة عبر الزمن، بل كان خاضعا لمقتضيات الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ” .[65] ما جعل المسكن انعكاسا للحالة الاقتصادية، يتسع ويضيق تماشيا مع مردود الجماعة. وشكّلت التدابير الامنية، بل تصرّفات السلطة الحاكمة عاملا مؤثّرا آخر في شكل المساكن. هذا ناهيك ان العلاقات بين الجماعات عبر التجانس العائلي او الطائفي وحتى المذهبي كانت تفرز تضامنا داخليا دفاعا ضد اي اعتداء خارجي مهما كان نوعه حتى وان بدر عن السلطة. ولنا في مؤلفات ابن طولون العديدة، ولا سيما “مفاكهة الخلاّن” نماذج متكررة تشرح هذه الظاهرة بوضوح كلي.
اما على الصعيد الاداري فقد ترأس الحي شيخ يعينه نائب السلطان المملوكي في المدينة مركز النيابة من اجل حسن سير الاعمال المنوطة بالحي: حفظ النظام ،تمثيل الحي في المناسبات العامة التي تقتضيها الدواعي السياسية والاجتماعية، مساعدة الشرطة في تنفيذ مهامها، او تولي هذه المهام بنفسه، كجمع الضرائب القانونية وغير القانونية مثل الرمي او الطرح[66]. لان الاحياء قد انتظمت في مناطق منعزلة ومنطوية على ذاتها لا يتمكن الغرباء من الدخول اليها، لاسيما انها كانت متداخلة فيما بينها في حياتها العادية، كما انها تتآزر ابان الاضطرابات العسكرية ،وتدافع جميعها بعضها عن البعض الآخر اذا تعرض احدها لاي اعتداء خارجي. وكل حي انغلق اجتماعيا وسكانيا على نفسه فقط ابان الاضطرابات العسكرية والفتن الداخلية[67]
5 – تطور الحركة العمرانية: شهدت المدن المملوكية حركة عمران مزدهرة منذ مطلع القرن الرابع عشر وحتى بدايات نصفه الثاني، ولعل مرد ذلك الى عدة عوامل:
ان إستقرار السلطة في سلطنة الناصر محمد الثالثة (1309-1340) لعب دورا كبيرا في استتباب الامن، وثبوت نوابه في مراكزهم من دون حدوث حركات تمرّد تذكر، بحيث يمكن اعتبار هذا العهد العصر الذهبي لدولة المماليك.
ادى انحسار الخطرين المغولي والصليبي الاول بعد عين جالوت ومرج الصفر، والثاني بعد اجلاء الفرنجة نهائيا عن الشرق عام 1291 الى نوع من الاستقرار النفسي والطمأنينة الذاتية. فازداد عدد السكان من وطنيين، وقادمين الى المدن ومستقرين فيها، وتاليا الى تطور الحركة التجارية، وازدهار في الانتاج الصناعي.
ادى سوء تصرف المقطعين تجاه الفلاحين الى هجرات متكررة من الريف نحو المدن، بل الى نزف شبه دائم
كان للإنفصام بين الشعب والحكام دور بارز في تطوير الحركة العمرانية، ذلك ان السلاطين ونوابهم تقرّبوا من السكان بتشييد المنشآت الدينية والتعليمية والطبية وما الى ذلك، فكثرت المدارس فكان في دمشق وحدها ما يزيد على المائة وثلاثين مدرسة على حد تعبير النعيمي[68]، ووجد عدد غير ضئيل من المدارس في طرابلس[69]، وذكر المقريزي ستا وسبعين مدرسة في القاهرة[70]. ان ازدياد عدد المدارس يؤشّر ولا شك على نمو ديموغرافي مرتبط اصلا بنمو طبغرافي. ويتأكّد ذلك بما اورده منير الكيال من ان بلغ عدد الحمامات في دشق على عهد ابن عبد الهادي المعاصر لاواخر الدولة المملوكية 167 حماما عدا حمامات الغوطة[71]، واذا اخذنا بعين الاعتبار ما ذكره ابو علي الاربلي المتوفي عام 726 / 1326 بان تعداد حمامات دمشق بلغ خمسة وسبعين حماما. واذا سلمنا بصحة هذه الارقام تكون حمامات دمشق المملوكية قد زادت على ما يربو على الضعف ما يعكس نسبة نمو عدد السكان. واورد المقريزي ستا واربعين حماما في القاهرة[72] من دون ان ندري المستجد منها، علما ان عددا لا بأس به كان قد اندثر[73]. اما المساجد والجوامع في دمشق فقد بلغ وفق ما ذكره الدكتور نقولا زيادة واحد وسبعين مسجدا[74]، ولكننا لا نعرف المستجد منها خلال العهد المملوكي، ما يجعلنا نفتقد الى معيار جديد لتقدير النمو السكاني وبالتالي التطور العمراني، في حين ان هذا الامر واضح في القاهرة فعلى الاقل هناك حوالى عشرة جوامع استتحدثت غير تلك التي رممت.[75]
لقد ازدادت الحركة العمرانية في دمشق المملوكية فعلى صعيد الابنية الحكومية تم بأمر من السلطان بيبرس بناء القصر الابلق غربي المدينة سنة 659/1260م[76] ، وشيد نائب دمشق عز الدين ايدمر بناء على رغبة السلطان السعيد بركة خان المدرسة الظاهرية بالقرب من الجامع الاموي[77]. كما شيد نائبها تنكز سنة 739/ 1339. خارج سور المدينة دارا لتعليم الحديث النبوي الشريف، ومسجدا[78]،وكان الامراء يتقربون من الناس بتشييد المباني الدينية كبناء الامير مكي بن حيوط مسجدا شرقي الشويكة في وسط بستان واوقف عليه ” جهات عديدة “[79]. وانتشرت اسماء السلاطين المماليك ونوابهم في دمشثق منقوشة على عدد كبير من الابنية خصوصا خارج اسوار المدينة[80]. ما يدل على ازدياد في عدد السكان، قد لا يكون التزايد السكاني ناتجا عن تطور طبيعي داخل المدينة فقط، انما ايضا عن هجرة سكانية من الارياف الى المدن بشكل عام نتيجة لسؤ استغلال الارض المرتبط اساسا بالانحطاط الذي اصاب النظام الاقطاعي[81]. وعن انتشار الابنية الخاصة والحكومية خارج اسوار المدينة وفي داخلها.
ان هذه الامور توضح بدون ادنى لبس تطور دمشق سكانيا وعمرانيا بشكل ملحوظ ،ويزيد في قناعتنا هذه، ما اورده العمري عن ازدياد عدد الاجناد بدمشق، وقد ادت حاجاتهم للوازم الخيل وغير ذلك الى نشوء الاسواق المتخصصة، فاتسعت الاسواق وما عادت قادرة على استيعاب الطلب، فانتقل المختصون ببيع لوازم الخيل الى خارج المدينة حيث اقيم سوق الخيل ،وتبعهم اصحاب بعض حوانيت الخضار والمواد الغذائية الاخرى فصار يقام بقرب السوق المذكور سوق خاصة عرف باسم ” دار البطيخ “[82]. وما يعزز الرأي بتطور المدينة السكاني والبنائي ما اورده كل من “سوفاجيه “وابن بطوطة، فيتحدث الاول عن انشاء ضاحيتين جديدتين السويقة في الجنوب الغربي، وسويقة ساروجا في الشمال[83]. ويصف ابن بطوطة ضاحيتين جديدتين شيدتا في العصر المملوكي: الربوة الواقعة في اسفل جبل قاسيون” وبها القصور المشيدة والمباني الشريفة”[84] وتعبير المباني الشريفة هي صفة المباني السلطانية ما يدفعنا للاعتقاد ان السلاطين ساهموا بانشائها او انها اوقفت لصالحهم على غرار الاراضي الاقطاعية. والضاحية الثانية هي الصالحية التي شيدت خارج” باب شرقي” بدمشق وهي ” مدينة عظيمة” على حد تعبير ابن بطوطة فيها سكك واسعة ومدرستان[85]، وصار فيها في اواخر العهد المملوكي سبع دور للحديث، وستة عشر رباطا، وثمان وثلاثون حارة وواحد وسبعون مسجدا[86].
ان هذا التطور الملحوظ لم يرافق دمشق المملوكية عبر كل تاريخها، فهي تعرضت لازمات متعددة احيانا متسارعة واحيانا اخرى متباعدة، نتيجة التكوين الاجتماعي من جهة، او بسبب اعتداء خارجي من جهة ثانية. فالحالة الاولى تكررت مرات عديدة وفي ظروف متقاربة من حيث علاقة الحكام بافراد الشعب على مختلف فئاتهم، او من حيث علاقة هذه الفئات بعضها بالبعض الآخر. اما الحالة الثانية فليست سوى تغيير شبه جذري نتج من تعرض المدينة لغزوات المغول خصوصا غزوة تيمور سنة 1400م. التي ادت الى تهديم للبنى الاجتماعية والاقتصادية.[87]
اذا عدنا الى خطط المقريزي نلاحظ ان نسبة الهدم في القاهرة فاقت نسبيا نسبة العمران، ونلمس ذلك من تأسفه على الاسواق التي تهدمت بفعل الصراعات غير المنتيهية بين الفرق المملوكية.[88] ولا تمدنا الخطط بالضبط بالضواحي التي شيدت خارج القاهرة ولا بنسبة التطور.
ثانيا: البنى الاجتماعية:
1 – التوزيع السكاني في المدن: ان التاريخ الاجتماعي يأخذ بالاعتبار المجموعة الكلية للتكوين الاجتماعي، ومن الصعب تحديد اطره ومعناه التام الا بدراسة او التطرق الى جميع الاطر المعنوية المتعلقة بمختلف المجموعات، اضافة الى دراسة علاقة الفرد بالجماعة. وبما انه يتعذر علينا دراسة علاقة الفرد بالجماعة، بسبب قلة الوثائق، سأدرس هرمية المجتمع المملوكي المديني لأن معلوماتنا عن الارياف شبه معدومة، بادئا ببنية كل فئة من الفئات الاجتماعية، ثم حركيتها الذاتية من جهة، والخارجية من جهة ثانية اي علاقاتها بالفئات الاجتماعية الاخرى. وتبقى عمودية الدراسة مرهونة بما توفره المصادر من معلومات.
ان دراسة التاريخ الاجتماعي تقتضي الحصول على المبدأ المنظّم للمجتمع الذي يفرّع السكان الى فئات (طبقات وفق المصطلح الحديث)، ويميّز بينها ويحدد بناها، ومن جهة ثانية يسمح بدراسة الحركية الداخلية والخارجية لكل منها. وقد اتخذت من الوظيفة مبدءا منظما للمجتمع المملوكي. وهي غير محصورة بالمناصب الحكومية فقط، بكل المهن ايضا ايا يكن نوعها ومستواها، كما البطالة عند الارذال او الزعر او الحرافيش.
كان المجتمع المملوكي مغلقا اجمالا، بل جامدا لأن حقوق الفرد كانت مرهونة بحقوق الجماعة التي ينتمي اليها وظيفيا. ولم يغفل بعض مؤرخي العصور الوسطى عن تحديد التراتب الاجتماعي المملوكي المستند الى الوظيفة؛ فقد قسّم المقريزي المجتمع المملوكي ،بوجه عام، الى سبع فئات :
-ارباب الدولة.
- مياسير الناس من التجار والفقهاء والمتعممين.
- متوسطو الحال من التجار والباعة واصحاب المعاش والسوقة .
- الفلاحون من اهل الزراعة .
- سكان الارياف والقرى .
- ارباب الصناعات والحرف البسيطة .
- والمعدمون[89]
ان هذا التوزيع العام الذي اورده المقريزي يشمل كل المجتمع المملوكي، اما في المدن فيمكن اعتماد تفريع آخر ينبثق من توزيع المقريزي يأخذ بالاعتبار خصوصية المدينة والتجانس الاجتماعي الاكثر شمولا، وهو باعتقادي على الشكل التالي: الطبقة العسكرية الحاكمة، الاعيان الذين يضمون كبار رجال الدين والتجار وارباب الصناعة، او ما يطلق عليه بياض العامة، ثم سواد العامة، واخيرا الزعر والارذال والاوباش.
كان سكان دمشق يتألفون من غالبية عربية كبرى، اضافة الى عدد من اجناس مختلفة وفدت اليها عبر تاريخها مثل بربر شمال افريقيا خلال العهد الفاطمي، والتركمان في العهد السلجوقي الاتابكي، والاكراد في العهد الايوبي واستمروا يشكلون اقلية[90]. هذا اضافة الى الشعوب المغلوبة من المناطق المجاورة خصوصا من تلك التي تعرضت للغزو المغولي ولا سيما العراق، كما لجأ اليها طائفة دينية كبيرة العدد من المغاربة لاسباب دينية[91].
اما القاهرة فهي عبارة عن سندس اثني بدءا بالاقباط، فالعرب، ثم موجات الاغراب العديدة والمتكررة التي حطت رحالها فيها خصوصا منذ العصر العباسي الثاني وتحديدا منذ بدايات العهد الطولوني. وتلا ذلك دخول المغاربة الذين جاءوا مع الفاطميين واستمر قدومهم اجمالا مدى العهد الفاطمي، ودخلها ايضا عدد وافر من الاتراك والاكراد في العهد نفسه كما السودان من النوبة والسودان. وتزايد عدد المشارقة من ديالمة واتراك واكراد في العهد الايوبي[92]، واكتمل السندس الاثني في العهد المملوكي الذي بني على استقدام الارقاء من مختلف الاعراق والجنسيات. هذا اضافة الى الجاليات التجارية المتعددة المشارب بين مشرقية واروبية. وكان لكل من هذه الجاليات عاداتها وتقاليدها الذاتية، وتقيم في احياؤها الخاصة، وكانت جميعها تتشارك عموما عادات مشتركة منطلقة من التشريع الاسلامي واخرى متراكمة عبر العصور.
2 – الطبقة العسكرية الحاكمة: شكل السلطان وامراؤه واجناده طبقة عسكرية حاكمة مغلقة عن الشعب. وحدد الانتماء اليها بشروط لم تتوفر بالسكان الاصليين: كالعرق، اي ان يكون مولودا خارج الاراضي المملوكية في الشرق العربي والاسلامي وبالتحديد في السهوب الآسيوية الاوروبية الممتدة من آسيا الوسطى حتى البلقان والبحر الادرياتيكي[93]. والرق[94]، واجادة اللغة التركية لان المماليك كانو يتحدثون بالتركية في اجتماعاتهم ومجتمعاتهم[95]، وقليلون منهم من اتقنوا العربية، لا بل ان بعضهم لم يفقه منها شيئا[96]. و التربية في الطباق ( الثكنة العسكرية )، والعتق، والتدرج بالامرة[97]. وانحصر تزاوج امراء المماليك اما من نساء تركيات جيء بهن خصيصا لهذه الغاية، او من بنات امراء المماليك، وقليلون منهم من تزوجوا من بنات مياسير التجار او بنات المتعممين[98]. وكانت جميع اسماء الامراء تركية، ولم يجرؤ احدهم الخروج على هذه القاعدة مخافة القتل او العزل، فالسلطان جقمق ( 1438 – 1453م. ) اراد ان يتسمى محمدا تيمنا بالرسول (ًصلعم ) ولكنه خاف العزل فتسمى جقمق محمد[99]. انما حق لهم بالالقاب الدينية مثل ركن الدين او عز الدين… وانفرد المماليك بلبس ثياب مميزة مطرزة الكمين تمييزا لهم من افراد الشعب. وارتدوا قباء طويلا ينتهي بأكمام ضيقة، واعتمروا كلوتة صفراء من دون عمامة، وشدوا على خصورهم احزمة من القطن البعلبكي، وتميزت ايضا ثياب الامراء من ثياب الجند[100].
ومن مميزات الطبقة العسكرية الحاكمة اقتناء الرقيق وركوب الخيل الذي لم يجز ركوبها[101] لغيرهم، وعلى رغم اسلامهم فلم يقض الامراء في ما بينهم بالشرع الاسلامي بل ب ” الياسة او اليسق ” وهي مجموعة القوانين المغولية التي اصدرها جانكيز خان ( 1206 – 1227م.)[102]. وحاز المماليك وحدهم، سلطانا وامراء واجنادا، الاقطاعات الزراعية وشاركهم بقسم ضئيل نسبيا بعض المتعممين ممن اشرفوا على المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية[103]، كما توزعوا في ما بينهم المرافق الاقتصادية العامة الاخرى ولا سيما الجمارك التي حازوا عليها عن طريق الاقطاع.
ان هذه المميزات تشمل كل المماليك خصوصا من كان يسكن في القاهرة وهي تنسحب على تواجدهم في كل المدن، لان نائب السلطان في نيابته شكل سلطانا مصغرا، وتميز بخاصات السلطان من حيث الصلاحيات وبيوت الخدمة، انما على مستوى ادنى، فالاول كانت تنعت بيوت خدمته بالشريفة والثاني بالكريمة.
وانقسمت الفئة-الطبقة العسكرية الحاكمة من حيث وظائفها وتركيبها العسكري والاداري والاجتماعي الى ثلاث مستويات: السلطان، الامراء على اختلاف مراتبهم، والاجناد على تنوّع انتماءاتهم.
كان السلطان هو رأس الجهاز العسكري والاداري المملوكي، ووظائف الامراء شكّلت بيوت خدمة له رغم ان الابعاد الاساسية لوظائفهم كان لها مهام حكومية بحتة. وليس ادل على ذلك من الاسماء او الالقاب التي اطلقت على بيوت الخدمة السلطانية مثل: امير مجلس، دوادار كبير، استاذ دار، امير آخور…[104]. هذا اضافة الى وظائفهم في النيابات الموزعة على ارجاء الدولة خصوصا في بلاد الشام حيث كانوا يقومون مقام السلطان فيها ويلقب واحدهم بنائب السلطان. وكانت للامراء بدورهم، ولا سيما امراء المائة، بيوت خدمة على غرار السلطان ولكنها كانت ادنى منزلة من حيث المهام الحكومية وضاهت احيانا نظيراتها السلطانية من حيث الفعالية والغنى.[105]وتمتع امراء الطبلخاناه او الاربعين ايضا ببيوت خدمة ادنى رتبة من مثيلاتها عند امراء المائة وتقدمة ألف، وهكذا نزولا حتى ادنى رتب الامراء[106].
اما الاجناد فكانوا عدة فئات: المماليك السلطانية وكانوا بدورهم موزّعين الى عدة اقسام: الكتابية او المشتروات، القرانصة وهم مماليك السلطان السابق وصاروا في خدمة السلطان القائم ريثما ينشئ مماليكه الاجلاب، السيفية وهم مماليك الامراء المتوفين او المعزولين. ثم اجناد الحلقة وهم عدة فئات: مماليك سلطانية عزلوا من الطباق( الثكنة العسكرية)، وسسفية، واولاد الناس اي اولاد السلاطين والامراء. والفئة الاخيرة هي مماليك الامراء[107].
لم يقل الشأن الوظائفي المملوكي في النيابات عمّ كان عليه في القاهرة؛ فقد عاش في دمشق مثلا عدد كبير من ارباب السيوف كان نائب السلطان اعلاهم رتبة، يعينه السلطان بمرسوم شريف ويعبر عنه لاهميته بكافل السلطان ويخصص بألقاب ونعوت لم يسمح بها لغيره[108]. وكانت تزين كل احياء المدينة وحاراتها لدخوله اليها، ومن عادته التطواف حول قلعتها سبع مرات، والصلاة ركعتين عند باب السر، ومن ثم يتوجه الى مقره في دار السعادة[109]. وللدور الديني اهمية اساسية في تولية النائب كون الدولة اسلامية، خصوصا ان السلطان يستمد شرعية حكمه من الخليفة وقضاة القضاة والعلماء والفقهاء، لذلك كان النائب يخلع الخلع على قضاة القضاة الاربعة في دار العدل[110] تعبيرا عن اقراره بدورهم في الحياتين الدينية والاجتماعية وان نظريا.
تمتع نائب دمشق بصلاحيات واسعة جدا ان من حيث التوظيف او العزل، او منح الاقطاعات[111] . كما توجب عليه اداء مهام ادارية وامنية وسياسية واجتماعية ودينية[112]. وتمتع بمنازل خدمة كريمة على غرار منازل الخدمة الشريفة السلطانية: فكان له دواداره، وخزنداره، وامير مجلسه، وامير آخوره، وشاد الشرابخاناه، ومهاتر بيوته…[113]
وعاش في دمشق الى جانبه ثمانية امراء مئة مقدمو ألوف، وواحد وعشرون امير اربعين او طبلخاناه، واثنان وعشرون امير عشرين، وواحد وخمسون امير عشرات، وثلاثة وعشرون امير خمسة[114]، عدا عن مقدمي الحلقة واجنادها وهم عدد كبير، اضافة الى عدد آخر من الموظفين لا يسعنا ذكرهم جميعهم بحيث يغدو الموضوع دراسة في الادارة المملوكية ،[115] ونائب القلعة الذي لم يكن لنائب دمشق سلطة عليه[116]، واتابك العسكر ( قائد الجيش ) وبالتالي نشأ نظام عسكري بيروقراطي لتلبية متطلبات السلطان من جهة، ولتلبية حاجات النائب الذي كان الى حد بعيد مستقل.
اذا علمنا ان الجيش المملوكي النظامي اقتصر على الارقاء المشتروات، ناهيك بان كل امير حُق له بشراء عدد من المماليك لخدمته الخاصة تتناسب مع رتبته لأدركنا العدد الهائل للمماليك الاغراب في الحاضرة او في مراكز النيابات ما جعلهم يشكلون بالتأكيد طبقة قائمة بذاتها ولكنها ذات مستويات مختلفة تبعا للرتبة والدخل. وقد تمايزت اجتماعيا بشكل لافت عن ابناء البلاد، وتدرجت نسبتها الاجتماعية والاقتصادية تبعا للمناصب من اعلى الى اسفل بدءا بالسطان فأمراء المائة في الحاضرة، ثم النواب في النيابات وعلى رأسهم نائب دمشق، فامراء المئة فيها وفي غيرها من النيابات التي اقام فيها مقدمو ألوف، نزولا هرميا حتى الاجناد. ويمكن اعتبار هذا التفرع اسرويا الى حد، بحيث شكل كل سلطان وامير نوعا من اسرة قائمة بذاتها بانتماء مماليكه اليه وحده بثلاث روابط على الاقل: الرق، والعتق، والوظيفة التي شغلوها لخدمته، وتبعهم بهذا الانتماء اسرهم، كما تبعهم ولاء العاملين بخدمتهم في الاقطاعات المتنوعة. وعلى الرغم من انتماء افراد الطبقة العسكرية الحاكمة الى رجال السيف، فانهم لم يكونو متجانسين من حيث وظائفهم وانتماآتهم، فبعضهم ارتبط بالسلطان مباشرة والبعض الاخر بالنائب في النيابة، ما ادى الى تمايز وظيفي في القاهرة وفي النيابات، حتى ان بعض الموظفين في النيابات استغل ارتباطه بالسلطان وتجاوز كل الحدود[117].
ان كل ذلك جعل الفئة العسكرية الحاكمة أكان في القاهرة او النيابات وحدات شبه مستقلة، ومرتبطة في آن بغيرها من حيث الوظيفة ونمط الحياة العام مع الاخذ بالاعتبار التمايز الاداري والوظيفي الذي سبق الكلام عليه.
على الرغم من المميزات العسكرية والادارية والمالية[118] التي حازها المماليك على اختلاف رتبهم وفئاتهم ومستوياتهم فانهم لم يكتفوا بها بل تصارعوا فيما بينهم بشكل شبه دائم للحصول على المزيد منها وعلى مراتب اعلى، حتى باتت المدن المملوكية مسرحا لصراعات دامية غير منتهية كان لها تأثير كبير على تدهور الحياتين الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تمتع السلاطين والامراء المماليك الكبار بثراء فاحش بلغ مستويات اسطورية تذكرنا باخبار ألف ليلة وليلة، واليك بعض النماذج: عندما توفي الامير سلار ترك كنوزا مذهلة ذكر ابن اياس بعضا منها: خمسة وعشرين رطلا احجار كريمة من زمرد وياقوت، وثلاث مائة قطعة ألماس، ومائة وخمسين حبة لؤلؤ كبيرة زنة الواحدة منها مثقالا، ومائتي ألف دينار ذهب عين، واربع مائة ألف دينار من الفضة، واربعة قناطير من المصاغ الذهبي، عدا عن الخيل و غيرها من الماشية؛ ويزعم ابن اياس ان دخله بلغ من اقطاعاته وحماياته مئة ألف دينار[119]. وبلغت قيمة اموال نائب الشام التي صادرها السلطان الناصر محمد بن قلاوون ( 1309 _ 1340م.) حوالى المليون ونصف المليون من الدنانير الذهبية[120]. ووزع الامير قوصون، الذي عين نائبا على الشام ، النفقة على الامراء على غرار السلاطين، منها ثمانين جارية، واثني عشر ألف اردب غلة، وكثيرا من الذهب و الجواهر، ولكثرة عطاءاته توجس السلطان منه خيفة فاوقع به، وصادر له العامة اربع مائة ألف دينار ذهب عين، وعددا كبيرا من الكلفتاه المزركش والاواني الفضية والذهبية، فضلا عن ثلاثة اكياس اطلس كبيرة مليئة بالجواهر قدرت بمائة ألف دينار[121].وقد احصي ما تركه ” تنكز ” نائب الشام فبلغ مليونين وسبع مئة ألف دينار، وسبع مائة وثلاثين ألف درهم فضي فضلا عن المجوهرات[122].
قد تكون في هذه الارقام مبالغة، علما انها استُقيت من مؤرخيْن مملوكيين يتحدران من الطبقة العسكرية الحاكمة، ولكنها تدل على مدى الثراء الفاحش الذي اصابته الطبقة العسكرية المملوكية الحاكمة، التي لم يكن لها مبرر لظلم الفئات الشعبية، لا سيما انها اصابت بعض ثرائها من اعمال الظلم التي مارسته على الرعية.
انصب اهتمام المماليك على تنظيم الجيش _ بمعناه الواسع اي السلطان والامراء ايضا-وتدريبه وتأمين رفاهيته، وبالتلي الحصول على الضرائب لتحقيق هذه الغاية. وبما ان اهتمام الحكومة المركزية تركّز على الانجازات في القاهرة التي ساهمت الرعية بالعديد منها من طريق دفعها ضرائب استحدثت خصيصا لتنفيذ المشاريع، وبما انها ايضا ما كانت مسؤولة عن الخدمات المدنية التي اضحت عرفا على عاتق نوّاب السلطان في مراكز النيابات بشكل رئيسي، وبدرجة اقل على عاتق الامراء الكبار المتواجدين فيها. وبما ان هذا الامر لم يكن ملزما قانونيا، فان هذه الخدمات ارتبطت بهمتهم وبقدر حاجتهم للتقرب من الشعب، وبقدر الضعط الذي مارسه عليهم الشعب من خلال رجال الدين، او باعمال الضغط المشروعة _ ان جاز التعبير _ كالتكبير في المساجد، او التظاهر مكبيرين ايضا في الشوارع الرئيسية[123]. وهكذا انفصل اجتماعيا رجال السيف عن ابناء البلاد بنظمهم وعاداتهم واخلاقهم وممارساتهم التي جاءت غالبا مجحفة بحق الرعية، وشكلوا فئة اجتماعية سياسية عسكرية مغلقة عن الدمشقيين، ولكن آليتها الداخلية كانت متحركة باتجاهين صعودا نحو القمّة، او انحدارا وصولا الى مستوى البطالة والعزل. وفي الحالين معا خضعت تلك الفئة لظاهرة اجتماعية واحدة لها خاصاتها وميزاتها في انها فئة ممتازة ومتميزة عن ابناء البلاد الاصليين، بل عن السكان كل السكان. وجاء تحول تلك الظاهرة بطيئا جدا بما اجازه القانون تدريجا لافرادها بالاختلاط بالدمشقيين ضمن حدود ضيقة، دفعت ببعض السكان ان يحذوا حذوها وان جاء ذلك مخالفا للقانون، كما سنلاحظ بالحديث عن الزعر، كما تأثر السكان ايضا ببعض العادات المملوكية.
3 – اعيان المدنيين:
أ – رجال الدين المسلمين: كان الاعيان أكثر من فئة؛ رجال الدين، كبار التجار، وكبار الحرفيين او الصناعيين ان جاز التعبير. شكل رجال الدين المسلمون، بوجه عام ، صمام امان في المجتمع الاسلامي لانهم احتلوا المنزلة المدنية الارفع فيه، وظل الناس ينظرون اليهم باكبار حتى في فترات الانحطاط، لممارستهم، من حيث المبدأ، شؤونا مدنية اجتماعية مثلت دور الرقابة على اعمال الجهاز العسكري الحاكم. حتى ان رجال الدين الذين تسرّب اليهم الفساد، وجروا وراء مصالحهم الذاتية، بخضوعهم لرغبات الطبقة العسكرية وتنفيذ مآربها على حساب الشعب، وحتى ايضا الذين تندّر بهم الناس، ظلوا جميعهم يحتلون منزلة مهمة، ليس على الصعيد الشخصي، انما على مستوى الوظيفة الجليلة التي شغلوها بما كان لها من منزلة رفيعة وتقدير عند مختلف فئات المجتمع.
اما ابرز الوظائف الدينية في القاهرة او في النيابات فقد حددها القلقشندي ولعل ابرزها: قضاة القضاة وكان عددهم اجمالا اربعة، وقاضيي عسكر شافعي وحنفي، ومفتيي دار العدل شافعي وحنفي ايضا، والمحتسب، ووكيل بيت المال[124]. اهتم المماليك في بداية عهدهم بالنظام القضائي فاستحدث السلطان بيبرس البندقداري منصب قاضي قضاة لكل من المذهب السنية الاربعة[125] كان اهمهم الشافعي.[126] ويعتبر قاضي القضاة رئيس الادارة القضائية من حيث المبدأ، إليه يرجع تعيين القضاة وعزلهم، وتعيين نواب له، والفصل بين الخصوم، وتنفيذ الاوامر الشرعية[127]. والقضاء المملوكي استمر سليما معافى ما دام السلاطين كانوا يقظين ويهتمون بامور الرعية، فكانوا يعزلون من تسؤ سيرته من القضاة[128]. وكان من المفترض ان يختار اهل كل مذهب قاضي قضاتهم بعد موافقة السلطان، ولكن ذلك سقط بعد ان عمّ الفساد الادارة المملوكية عموما، خصوصا ان العلوم الدينية لبعض السلاطين كانت متواضعة[129]، وخفّت اهتماماتهم بامور الرعية، وحرصوا على الحصول على المال بشتى السبل وصارت المناصب تشرى بالرشوة[130]. وتمكن بعض القضاة من جمع اموال طائلة بطرق مشبوهة، من دون ان يخجلوا، بل ان بعضهم راح يتباهى بسطوته ونفوذه غير آبه بتهكم الناس، وغير مكترث بأحكام الشريعة، فاحتقره زملاؤه والناس كلهم[131]. خصوصا ان بعض هؤلاء كان جاهلا اصول القضاء واحكام الشريعة، والعلوم الدينية الاخرى التي هي في اساس التربية في الاسلام ومنارة السلوك الاجتماعي[132]. ولم تكن حال حميع القضاة على هذا النحو اذ أُثر عن بعضهم الصلاح واعمال الخير والاجتهاد بتلاوة كتاب الله والاكثار من الصلاة والتفقه بالاحاديث النبوية[133].
ب – رجال الدين المسيحيين:
كما مارس قضاة القضاة والقضاة ضغوطا على الطبقة العسكرية الحاكمة بدمشق لاطلاق من اعتقل ظلما وعدوانا، اوللشفاعة بمن اعتقل اثناء الصراع بين الاجناد المماليك والسكان، وما شابه هذه الحالات[134]
الوظائف الدينية الاخرى: تنوعت مهام رجال الدين وشملت مختلف الحقول الاجتماعية لإرتباطها بالشرع الاسلامي، ولأن وظيفة رجال الدين تتصدر الحياة الاجتماعية. ونذكر منهم مفتيي دار العدل وكان من مهامهم حسن تطبيق الشريعة الاسلامية، وكان عددهم، بوجه عام، اثنين: شافعي وحنفي، ويتم تعيينهما من قبل السلطان[135]. ووكلاء بيوت المال، وهم مؤتمنون على اموال الدولة[136]. والمحتسب الذي يراقب الاسعار و المكاييل و الموازين والاخلاق العامة[137] ودوره اجتماعي بامتياز لأن من مهامه الاشراف على المرافق العامة، والاقتصاص من المخالفين للأنظمة العامة والاخلاق، وباختصار فان دوره يتمحور على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الحسبة صارت منذ العهد الجركسي عموما تشرى بمال، وفسد اصحابها، وحادوا عن السراط المستقيم، ما جعل المقريزي الذي سأه اسناد الحسبة الى احد باعة السكر ان يقرّظ السلطة قائلاً:” فكان هذا من اشنع القبائح، وواقبح الشناعات.”[138]
ومارس رجال الدين دورا اجتماعيا مهما جدا وهو التدريس بالمدارس، وادارة اوقافها واوقاف المؤسسات الدينية المتنوعة كالمساجد والجوامع والخوانق والربط وما الى ذلك، وبالتالي ارتبط بهم السكان بشكل اساسي بحياتهم اليومية والعادية، لأن الثقافة الدينية كانت محورا اساسيا في حياة الناس، ولم يكن من الضروري ان يتقن الفرد القراءة والكتابة لكي يحظى بثقافة دينية، بل عن طريق السماع والوعظ والراشاد.
لهذا لعبت المدرسة دورا اساسيا في التآلف الاجتماعي لاستنادها الى مذهب شرعي محدد، ولوجودها في مكان محدد من المحلات او الاحياء، وبما انها كانت تقوم اساسا على التوعية الدينية وتعليم اصول الدين من فقه واحاديث، وخصوصا تلقين القرآن، لان الدين الى جانب كونه عقيدة غالبية السكان فانه كان ايضا نظام حياة، وبالتالي اصبحت المدرسة النقطة المركزية في التوحيد الشامل لابناء المذهب المنتسبة اليه. ولم تكن غايتها التعليمية تخريج رجال دين على مختلف المستويات فقط، بل ايضا تثقيف المجتمع، فكان ينتسب اليها ابناء الفئات المتوسطة والغنية تقربا من الله وللتفقه باصول الدين، وللاكتفاء الذاتي على هذا الصعيد. حتى اذا تخرج الواحد منهم واشتغل بمهنة حرة ادرك اصول المعاملات الشرعية [139]
على رغم الدور الديني- الاجتماعي الذي مارسه المتعممون الدمشقيون فقد شكلوا فئة اجتماعية خاصة، فاذا اخذنا فقط بالاعتبار قضاة القضاة ومساعديهم من القضاة، وارباب الوظائف الديوانية، والمدرسين ندرك تماما العدد الكبير لهؤلاء الذين شكلوا فئة متميزة وان على درجات تبعا لوظائفهم. فقد كانوا جميعهم من المتفقهين بعلوم الدين على مختلف انواعها وان بمستويات متفاوتة، وجاءت ثيابهم متشابهة مع بعض الاختلاف[140]، وفرضوا احترامهم على الدمشقيين والحكام على حد سواء، ونالوا رواتب نقدية او اقطاعات، وبالتالي كانت احوالهم الاقتصادية جيدة الى مريحة تبعا للوظائف التي كانوا يشغلونها. كما كانت لهم منزلة وكلمة مسموعة عند الفئة العسكرية الحاكمة.
رجال الدين المسيحيين: قادوا ابناء طوائفهم ومثلوهم امام السلطان ونوابه لأنهم كانوا المسؤولين عنهم، وليست لدينا معلومات وافية عن احوالهم سوى الناحية الادارية التي ذكرها القلقشندي، وشأنها معروف حتى اليوم.[141] ومن المرجح، ان المسيحيين كانوا يعيشون في احيائهم الخاصة، ويتمتعون بنظمهم الخاصة ايضا، ما جعلهم فئة اجتماعية ميميزة ببعض وجوهها من الفئات الاجتماعية الاسلامية، علما ان الصفة العامة للمجتمع الاسلامي بما هي ظاهرة اجتماعية عامة شملتهم بدورهم، لانهم تشاركوا مع بقية السكان الاعمال عينها، واحتفلوا معهم بكل الاحتفالات والاعياد ، كما شاركهم المسلمون احتفالاتهم.
رجال الدين اليهود: كان رئيس اليهود المسؤول، بوجه عام عن طائفتي اليهود القرائيين و الربانيين معا[142]، وكان وضعهم الاجتماعي مشابها الى حد بعيد لوضع المسيحيين.
ج – اعيان التجار والصناعيين: لتحديد التفريع الاجتماعي ضمن فئة الاعيان لا بد من اعتماد المبدأ المنظم المبني في هذه الحالة على المستويين الاقتصادي والمنزلة الوظيفية. ان خلو مصادرنا العربية من الارقام تدفع بالباحث لاعتماد الصفة فقط بالنسبة للحالة الاقتصادية التي تعتمدها هذه المصادر كأن تقول فلانا من مياسير التجار او من كبار التجار، كتجار الخانات والقيساريات، وارباب القوافل وتجار الجملة والسماسرة او الوسطاء التجاريين
لقد ضاهى هؤلاء كبار الامراء من حيث الاهمية وشاركوا بحضور الاحتفالات الرسمية،ونالوا احتراما مميزا من السلطات ومن الشعب على حد سواء[143]،لان التجارة تحتل مركزا مرموقا في الاسلام[144]. ويدرج ضمن هذه الفئة اصحاب الصناعات المهمة وهم غير الحرفيين الصغار. ويصعب علينا اعطاء فكرة واضحة عن هؤلاء حتى وان اعتمدنا على دراسة المصادرات التي كانت تقوم بها السلطات الحاكمة بدمشق لسد عجز موازناتها اولزيادة مداخيلها،لان المصادر الدمشقية تحجم،غالبا، عن مدنا بالارقام عن غنى بعض التجار وغيرهم من الميسورين سوى بعض الحالات النادرة[145].وهناك صعوبة اخرى تتمثل بتحديد نسبتهم الى مجموع تجار مصر وبلاد الشام من جهة، والى مجموع السكان من جهة ثانية.
4 العامة: ان وتعبير العامة او اصطلاحه قديم جدا في المجتمع الاسلامي، تناوله الادباء والفقهاء والمؤرخون للدور البالغ الاهمية الذي مارسته العامة في المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والسياسي: فهم عند الدينوري :”اصحاب الاهانات، وابناء الانذال…ومنهم الرعاع والهمج والغوغاء، واهل السفه.”[146] وهم عند الطبري:النطاف وباعة الطريق في محتقرات البيوع، وبائعو البطيخ والزجاج، والقصابون، والبقالون، والكناسون[147]. والعامة عند “الصفدي”خلاف الخاصة”[148]
وعلى هذا ، يمكن تعريف العامة في العهد المملوكي بأنها الفئات الشعبية التي لم تتلق تعليم، ولا حققت ثروة، ولم تشغل منصبا حكوميا، بل هي جماعات دفعت الضرائب من دون ان تفيد منها اجمالا، وسميت العامة او عامة الناس لاضفاء عليها صبغة من الاحترام وتمييزا لها من الزعر والارذال.
وتألف العامة في العهد المملوكي من: اصحاب الحوانيت، والباعة المتجولين، وباعة المفرق، والعمال كالنجارين والبنائين، والحرفيين[149]، وضمت ايضا اصحاب الصفقات التجارية المشبوهة،
والمخادعين، والسماسرة، والصيارفة.[150]واضاف اليهم المقريزي تجار النخاسة، وبائعي الخمور، والمغنين والنادبين، القصابين، واصحاب بيوت الدعارة، وضامني الافراح والمآتم، والمشاعلية اي منظفي الاقنية والبيوت[151]، ويضاف الى هؤلاء عمال الدباغة، وضاربي الرمل لكشف الغيب، وسائقي البغال والحمير وغيرهم[152]. وشمل هذا التصنيف مختلف الطوائف: الاسلامية من سنة وشيعة، والمسيحية من نساطرة ويعاقبة، ويهود قرائيين وربانيين وسامرة.
لقد تجانس جميع العامة من حيث طبيعة العمل، فمثلا: لم يكن ممنوعا على الذميين ممارسة اي مهنة يمارسها المسلمون. وتحجم مصادرنا عن مدنا بمعلومات لدراسة وضع العامة الاجتماعي بشكل صحيح، ولكنهم شكلوا معظم السكان، وكانت لهم عاداتهم وتقاليدهم المشتركة مع امتياز كل فئة منهم بلغة خاصة واسلوب عمل تبعا لطبيعة المهنة التي يمارس.
5 – الزعر: ان نشوء المعدمين في مختلف المجتمعات الانسانية نتج من الصراع على الثروة او على السلطة، او على الاثنين معا لتلازمهما في غائية جنوح الانسان الى العظمة. وفي خضم يأس المعدمين انبرت جماعات تدعي الدفاع عن مصالحهم، ونصبت نفسها قادة عليهم باسم الانسانية. وتكونت هذه القيادات، في الغالب، من افرازات اوضاعهم البائسة المنبثقة من رفض الواقع المظلم والمرير، ومن جنوحها بدورها للاستغلال، ولشراسة في اخلاقها وطبائعها. فتكونت اذ ذاك احزاب عفوية اخذت على عاتقها تغيير الواقع المشكو منه، وفق اساليبها الخاصة، واقنعت المعدمين بأن ما تصبو وتسعى اليه، وفق وسائلها الخاصة، يمثل انجع السبل لتطوير احوالهم البائسة، وبالتالي نشأت منظمات الزعر لتقف بوجه ممارسات المماليك الظالمة. وأنشأوا حارات خاصة بهم في عدد من احياء المملوكية وهي عبارة عن احزمة بؤس في طفرات المدن الحالية[153] ،ساهمت بزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي الدمشقي، لأن الزعر ومن شابههم عزفوا، بوجه العموم،عن القيام بأعمال شريفة.
لقد كون الزعر خلايا خاصة بهم تمركزت كل خلية في حارة من الحارات يتزعمها قائد عرف بكبير زعر محلته، وتزيّوا بلباس خاص وتمييزا لهم من بقية الناس هو كناية عن “فرعاني” يلفونه على رؤوسهم،وثياب يقلبونها على أكتافهم، وارتدوا ايضا الابشات بأكمامها الطويلة والعريضة لتخفي سلاح الواحد منهم[154].
اعتاش الزعر من موارد متعددة: فقد امتلك بعضهم الحوانيت، وفي هذه الحال فرضوا سطوتهم على الحوانيت المجاورة واحيانا على معظم حوانيت السوق او المحلة، بأن اقاموا في بعضها من يبيع لحسابهم باسعار مرتفع نسبيا فينصرف المشترون الى محلات الزعر فتزدهر محلاتهم. او انهم فرضوا الاتاوة “الخوة” على بعض الحوانيت، وذا رفض اصحابها الانصياع تعرضت حوانيتهم اما للسرقة او لاعتداءات اخرى. وكان تواجد حوانيتهم في محلة ما يشكل كارثة على اصحاب الحوانيت الاخرى، ليس بسبب ما ذكرت فقط، بل لان المحلة اذا تعرضت للرمي او الطرح فرضوا، بقوة السلاح او السطوة، المال المتوجب لتلك الضرائب على الحوانيت الاخرى، وبالتالي ينجون هم من دفع الضرائب[155]. واذا ارادوا الاحتفال- وكانت احتفالاتهم باذخة – بسبب اقامة الهدنة العسكرية بين منظماتهم حمعوا الاموال من “المستورين او المحتاجين على وجه الحياء والقهر”على حد تعبير ابن طولون[156].
من المفارقات الغريبة، هوتشجيع السلطة الحاكمة للزعر على التمادي بغيهم، لاسيماعندما كانت تحتاج الى خدماتهم: فأحيانا كان نائب دمشق وبعض كبار الموظفين العسكريين يحضرون العرض العسكري الذي يقيمه الزعر،ومن ثم يخلع الخلع على اكابرهم[157]. وهذا يعني اعترافا ضمنيا بسلطتهم. والمؤسف ان نائب المدينة ساهم بطريقة فعالة بالاعتراف بالزعر وبتنظيمهم عسكريا وتدريبهم والاستعانة بهم[158].
ومن المؤسف ايضا ان بعض الفقهاء ساهموا بطريقة غير مباشرة بازدياد اعمال الزعر الشائنة حينما اجازوا لهم قتل اعوان الظلم والمجرمين من البلاصين واللصوص وغيرهم من دون ان يدروا او انهم كانوا يدركون انهم حاولوا استئصال الجريمة بجريمة اخرى قد تكون ابشع،لان الزعر استندوا لتبرير جرائمهم على فتوى دينية وعلى مساندة بعض رجال الدين اذا اراد نلئب المدينة او غيره من المسؤولين الاقتصاص منهم[159]. والافدح من ذلك كله انهم صاروا يخرجون باسلحتهم، ويسطون على اموال الناس ومن امتنع عليهم قتلوه باسم الدفاع عن مساوىء المجتمع[160] ولم يقف الامر عند هذا الحد بل صار الناس يدفعون لهم الاموال لقاء القضاء على اعدائهم .واذا تجرأ احد وشكا امرهم للسلطات دفع حياته ثمنا بحيث انتشرت كمائنهم وكثرت الاغتيالات[161].
[1] – ابن كثير (ابو الفداء الحافظ)، البداية والنهاية، مطبعة السعادة، مصر، لا تاريخ، 14 جزءا، ج13، ص321
[2] – ضومط (انطوان)، الدولة المملوكية، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1980، ص203
[3] – سيرد تفصيل كل ذلك بدراسة الطبقة العسكرية الحاكمة.
[4] – غاوبه (هانس)، “المدينة المشرقية-الاسلامية وسكانها” ضمن كتاب الاثار السورية، مجموعة ابحاث اثرية تارخية، باشراف الدكتور عفيف البهنسي، ترجمة، نايف بللوز، فينا، 1985، (305-310)، ص305
[5] – غاوبه ،المدينة الشرقية – الاسلامية ، ص 305-307
[6] – ابن طولون ( شمس الدين محمد)، اعلام الورى بمن ولي نائبا من الاتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد احمد دهمان، دار الفكر، دمشق، 1984، ص 82، 186
[7] – الصفدي (خليل بن ايبك)، تحفة ذوي الالباب فيمن حكم من دمشق من الخلفاء والملوك والنواب، وزارة الثقافة، دمشق، 1991، ق2، ص182
القلقشندي ( احمد بن علي)، صبح الاعشى في صناعة الانشاء، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1913، ج9، ص 253
المقريزي (تقي الدين احمد)، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، دار الكتب، القاهرة، 1934-1936، ج4، القسم 1، ص425، 442
[8] – المقريزي، سلوك، ج2،ق1،ص40
[9] – لن ندخل في نقاش هذا الامر في هذا البحث، لمزيد من المعلومات انظر: القطار(الياس) نيابة طرابلس في عهد المماليك، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1998، ص543
[10] – كان لها وفق دراسة الدكتور عمر تدمري 12 باباً نقلاً عن القطار (الياس)، نيابة طرابلس في عهد المماليك، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1998، ص543
[11] – ابن كنان (محمد بن عيسى الصالحي الدمشقي)، المواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامية، تحقيق حكمت اسماعيل، وزارة الثقافة، دمشق، 1992، ص208-210 ، وايضاً : البدري ( عبد الله بن محمد)، نزهة الانام في محاسن الشام، المطبعة السلفية القاهرة، 1341ه، ص26، وايضا : العلبي(اكرم)، دمشق بين عصري المماليك والعثمانيين، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 1986، ص50
[12] – ضومط (انطوان)، ” دمشق الشام على عهد الدولة المملوكية الثانية” ضمن كتاب المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام، 10-12- 2001، ص384-434، ص387
[13] – المقريزي (تقي الدين احمد)، المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار صادر، بيروت لا تاريخ، ج1، ص380
[14] – انظر فصل التجارة
[15] – هذه الابواب هي بالتسلسل من الجنوب الى الشرق فالشمال فالغرب :الباب الصغير ، باب كيسان ، الشرقي ، توما ، السلامة ، الفراديس ، الفرج ، الحديد ، الجناز ، والجابية ، ابن طولون ( محمد بن علي )، الشمعة المضية في اخبار القلعة الدمشقية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، ص 17 .
ابن بطوطة ( محمد بن ابراهيم ) ، رحلة ابن بطوطة ،دار صادر ، بيروت ، 1960 ، ص 97
البدري ( ابو البقاء عبد الله )، نزهة الانام في محاسن الشام ، القاهرة ، 1341 ه.، ص 25-28 .
العلبي ( اكرم حسن )، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين ، الشركة المتحدة للتوزيع ، دمشق ،ص 49-50 .
[16] – المقريزي، خطط، ج1، ص 373
[17] – المصدر نفسه، ج1، ص361
[18] – نفسه، ج1، ص362
[19] – ابن كنان، المواكب، ج1، ص211-212
[20] – خطط، ج1، ص380-382
[21] – القطار، نيابة طرابلس، ص546
[22] – المقريزي، خطط، ج1، ص373
[23] – القطار، نيابة، ص 546
– نصار ( اندريه طانيوس ) ، العامة بدمشق المملوكية ، رسالة دبلوم دراسات عليا غير منشورة ،الجامعة اللبنانية ،كلية الاداب ،الفرع الثاني – الفنار- ،ص 22 .
[24] – مفردها محلة وهي حي ينفتح على ازقة ضيقة تعرف بالحارات
[25] – لابيدوس ( ايرا مارفين )، مدن الشام في عصر المماليك ، نقله الى العربية سهيل زكار ، دار حسان ، دمثق ، 1985 ، ص 81 .
[26] – لابيدوس ، المرجع السابق ، ص 142
[27] – المقريزي، خطط، ج1، ص 373-377
[28] – خطط، ج1، ص373
[29] – غاوبة، المدينة، ص 307
[30] – المقريزي، خطط، ج1، ص373-376
[31] – خطط، ج1، ص374
[32] – خطط، ج1، ص374
[33] – القطار، نيابة، ص546
[34] – القطار، نيابة طرابلس، ص 546
[35] – ضومط، دمشق-الشام، ص390
[36] – ابن المبرّد، (يوسف بن عبد الهادي)، نزهة الآفاق عن حالة الاسواق، نشره حبيب الزيات،مجلة المشرق، بيروت، 1939، ص18 وما بعد
[37] – القطار، نيابة، ص 546
[38] – خطط، ج2، ص95-106
[39] – خطط، ج1، ص 373- 377 ج2، ص106-107
[40] – المقريزي، خطط، ج2، ص 2
[41] – المقريزي، خطط، ج2 ، ص2
[42] – ابن طولون، (شمس الدين محمد)، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق محمد احمد دهمان، مكتب الدراسات الاسلامية، دمشق، 1956، ج1 ، ص 10 وغيرها
ابن كنان (محمد بن عيسى)، حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، تحقيق عباس صبّاغ، دار النفائس، بيروت، 1991، 147، 149…
[43] – لابيدوس،(ايرا مارفين)، مدن الشام في العصر المملوكي، تعريب سهيل زكّار، دار حسّان، دمشق، 1985، ص142
[44] -Abdel –Nour, introduction, p159 وتجدر الاشارة الى ان انطوان عبد النور تحدث عن المدينة العثمانية منذ القرن 16 ما يعني عن المدينة المملوكية
[45] – انظر على سبيل المثال:
Abdel-Nour , A, Introduction à l’histoire urbaine de la Syrie ottomane, publication de l’Universite Libanaise, Beyrouth. 1982
Lapidus, I,” Muslim cities and islamic societies “ in Middle Eastern cities, Harvard, 1967
[46] – لابيدوس، ص142
[47] – لابيدوس، مدن، ص142-143
[48] – القطار،نيابة طرابلس، ص548
[49] – النعيمي ( محمد بن عبد القادر)، الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية بيروت، 1990، ج2، ص244، ومفاكهة، ج1، ص124
[50] – المقريزي، خطط، 2/16 والامثلة على ذلك كثيرة.
[51] – خطط، ج1، ص373
[52] – لابيدوس، ص 143
[53] – المواكب الاسلامية، ج1، ص2510-252
[54] – المواكب، 1،252
[55] – المصدر عينه، 1، 292-293، ونحن تمكنا من معرفة تطور مدينة دمشق من طريق ما ذكره مؤرخيها في مطلع العهد العثماني.
[56] – انظر ما كتبه المقريزي عن اللوق :” اما الجانب الغربي… المعروف اليوم …فانه مستحدث عمّر بعد سنة سبعمائة فانزلهم _ جماعة من التتر- في دور كان قد امر بعمارتها من اجلهم بارض اللوق…فتزايدت العمائر في اللوق وما حوله وصار هناك عدة احكار عامرة آهلة الى ان خربت شيئا بعد شيئ ” خطط، ج1 ، ص 117-118 وانظر ايضا بمواضيع مشابهة :ج2، ص68،70،71
[57] – خطط، ج1، ص 374
[58] – خطط، ج1، ص375
[59] – كيّال (منير)، الحمامات الدمشقية، وزارة الارشاد القومي، دمشق، 1966، ص212
[60] – غاوبه، المدينة، ص307
[61] – الكيال، حمامات، ص 212 ، وغاوبه، المدينة، ص307
[62] – الكيال، حمامات، 212
[63] – غاوره، المدينة، ص 307
[64] – نصّار، العامة، ص22
[65] – القطار، نيابة، ص557
[66] – الرمي هو ان ترمى على حارة ما مبالغ من المال لصالح السلطان او نائبه في النيابة، او لإقتراف احد ابناء المحلة جريمة، او اتهامها بالجريمة، وهي فتاوى انتزعها المماليك من بعض رجال الدين، انظر ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص 227، 249، 309، 363، 366…
[67] – المصدر عينه، ج1، ص213، 274، 282، 289، 330، 374 ولابيدوس، مدن، ص152
[68] – لقد اوردها في اماكن متعددة من مؤلفه انظر: النعيمي،(محي الدين عبد القادر محمد)، الدارس في تاريخ المدارس، مطبعة الترقي، دمشق، 1948، ج1، ص 161، 159، 215، 225، 229، 253، 277، 301، 373، 429، 431، 438، 455، 459، 467، 474، 488ن 496، 498، 537، 542، 555، 569، 588، 592، 599، 600، 604، 607 وج2، ص59، علما انه ذكر احيانا المدرسة الواحدة اكثر من مرة.
[69] – تدمري،(عمر)، تاريخ طرابلس، ج2، ص285، 286، 317، 324-325، 326، 329
[70] – خطط، ج2، ص362-403
[71] – كيال،(منير)، الحمامات الدمشقية، وزارة الارشاد القومي، دمشق، 1966، ص43
[72] – المقريزي، خطط، ج2، ص79-83
[73] – المصدر عينه، ج2، ص83
[74] – زيادة،(نقولا)، دمشق في عصر المماليك، مؤسسة فرنكلن للطباعة والنشر، بيروت-نيويورك، 1966، ص117-118
[75] – خطط، ج2، ص317-331
[76] – العمري،(ابن فضل الله)، مسالك الابصار في ممالك الامصار، تحقيق دوروتيا كراوفلسكي، المركز الاسلامي للبحوث، بيروت، 1986، 181، وانظر ايضا ابن طولون (محمد)، اعلام الورى بمن ولي نائبا من الاتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد احمد دهمان، دار الفكر، دمشق، 1984، ص89
[77] – المقريزي (تقي الدين احمد)، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1934-1936، ج1، القسم الثامي، ص 162
[78] – العمري، مسالك، ص181-182
[79] – Elissef (N), in EI2, Dimashk, vol2, pp- 286
وانظر ايضا، نصار، العامة، ص9
[80] – الصفدي،(خليل بن ايبك)، تحفة ذوي الالباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، وزارة الثقافة، دمشق، 1991، ص 170-171
نصار، العامة، ص10
[81] – Ashtor,E, Histoire des prix et des salaires dans l’Orient medieval, Ecole Pratique des hautes etudes, Paris, 1959, pp 167, 268
[82] – العمري، مسالك، ص181
سوفاجيه،(جان)، دمشق، نقله الى العربية فؤاد افرام البستاني، حققه احمد العلبي، دار الوارف، دمشق، 1989، ص93-94
نصار، العامة، ص11
[83] – سوفاجيه، دمشق، ص94-95
[84] – ابن بطوطة،(محمد بن عبد الله)، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، المطبعة الاهلية، باريس، 1874-1879، ج1، ص235
[85] – المصدر السابق، ج1، ص229-230
[86] – زيادة، دمشق، ص117-118
[87] – ابن تغري بردي،(جمال الدين يوسف)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، القاهرة، 1930-1956، ج12، ص 239 وما بعد
ابن اياس،(محمد بن احمد)، بدائع الزهور في وقائع الدهور، بولاق، 1311هجري، ج1، ص 232وما بعد
[88] – لنا عودة مفصّلة لهذا الموضوع بحديثنا عن البني الاجتماعية
[89] – المقريزي،(تقي الدين احمد)، اغاثة الامة بكشف الغمّة، نشر محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال، القاهرة، 1940، ص72-73
[90] – زيادة، دمشق، ص131
[91] – ابن جبير،( محمد بن احمد)، الرحلة، دار صادر، بيروت، 1980، ص 257
– ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص63
[92] – ضومط(انطوان) وآخرون، الشرق العربي في القرون الوسطى، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1996، ص135، 137-138، 182-183220-221، 279-284…
[93] – القلقشندي، (احمد بن علي)، صبح الاعشى في صناعة الانشاء، دار الكتب المصرية، القاهرة ، 1913، ج4، ص472
[94] – خرق هذا الشرط احيانا قليلة عندما كان ينعم بعض السلاطين على اولادهم وابناء الامراء بالأمرة، انظر: ابن تغري بردي، نجوم، ج9، ص99-100، وابن اياس، بدائع، ج1، ص225، وج2، ص5
[95] – Ayalon, D, the Muslim City and the Mumluk Military Aristicracy, proceeding of the Academy of Sciences and Humanities, 2 ,Jerusalem, 1968, p323
[96] – ابن تغري بردي، نجوم، ج9، ص51-52
[97] – ضومط،(انطوان)، الدولة المملوكية، التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري، ط1، دار الحداثة، بيروت، 1980، ص86
[98] – Ayalon, Muslim city, p323
[99] – Ayalon, Muslim city, p323
[100] – القلقشندي، صبح، ج4، ص40-41
– المقريزي، خطط، ج2، ص98
[101] – ضومط، الدولة المملوكية، ص88
[102] – القلقشندي، صبح، ج4، ص310-312
– خطط، ج1، ص357-358
[103] – القلقشندي، صبح، ج4، ص50-51، وج3، 458، وج6، ص158، انظر مصل الوضع الاقتصادي
خطط، ج1، ص87، 90
ابن تغري بردي، نجوم، ج8، ص52،
ابن اياس، بدائع، ج1، ص90
[104] – العمري، مسالك، ص 117-119
- القلقشندي، صبح، ج4، ص19- 20
- خطط، ج2، ص219،222
[105] – العمري مسالك، ص 117-119
- القلقشندي، صبح، ج4، ص19-20
- خطط، ج2، ص 219، 222
- ضومط، الدولة المملوكية، ص67-73
[106] – لمزيد من التفاصيل انظر: ضومط، الدولة، ص60-73
[107] – انظر حول تركيب الجيش المملوكي ولا سيما الاجناد:القلقشندي، صبح، ج3، ص15-16،347-348، 435، وج4، ص472
- المقريزي، سلوك، ج3، ق3، ص982، وخطط، ج2، ص 215-216
- الظاهري،(خليل بن شاهين)،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحيحه بولس راويس، باريس، المطبعة الجمهورية، 1891، ص115-116،
[108] – العمري،(ابن فضل الله)، التعريف بالمصطلح الشريف، مطبعة العاصمة بمصر، 1894، ص84
- القلقشندي، صبح، ج4، ص184
- الخالدي،(مجهول الاسم الاول)، المقصد الرفيع المنشأ الهادي لديوان الانشاء)، مخطوط حققه خليل شحادة، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، 1988، ص272
[109] – اعلام الورى، ص82، 186
[110] -الخالدي، المقصد، ص273
مفاكهة، ج1، ص224
[111] – لن ادخل بتفاصيل صلاحيات نائب السلطان كلها، ولمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر: العمري، مسالك، ص115
– القلقشندي، ج9، ص253، 259
[112] – لمزيد من الاطلاع ،انظر: السبكي،(تاج الدين عبد الوهاب)، معيد النعم مبيد النقم، دار الحداثة، بيروت، 1983، ص23
- القلقشندي، صبح، ج13، ص124، 194، 197
- ابن طولون، اعلام، ص59، 61، 70، 83، 115….
- المقريزي، سلوك، ج4، ق1، ص136-137
[113] – القلقشندي، ج4، ص182-183
[114] – الظاهري، زبدة، ص113
- القلقشندي، صبح، ج4، ص13-14
- الخالدي، 272
[115] – نخص منهم:امير حاجب وهو مقدم ألف، ويلي نائب دمشق رتبة وينوب عنه اثناء غيابه، واستادار، ونقيب الجيش، والمهمندار، وشاد المهمات، ووالي الشرطة
انظر: الظاهري، زبدة، ص113
- القلقشندي، صبح، ج4، ص185
- الخالدي، ص272
- المواكب، ج2، ص12
[116] – الصفدي، ق2، ص182
القلقشندي، صبح، ج9، ص253
السلوك، ج4، ق1، ص422، 452
[117] – مفاكهة، ج1، ص50، 155ن 157، 164…
[118] – انظر ادناه الحياة الاقتصادية
[119] – ابن اياس، بدائع الزهور، ج1، ص155-156
[120] – ابن تغري بردي، نجوم، ج9، ص153
– بدائع، ج1، ص156
[121] – نجوم، ج10، ص6-8، 44
[122] – العلبي، دمشق، ص145
[123] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص8-9، 240، 245
[124] – صبح، ج4، ص234
[125] – المقريزي، سلوك، ج1، ق2، ص306-307
[126] – ابن كنان، المواكب الاسلامية، ج2، 16-17
[127] – القلقشندي، ج4، ص34-36
[128] – سلوك، ج2، ق2، ص439-443
[129][129] – يروي المقريزي ان السلطان المؤيد الشيخ عقد مجلسا لقضاة القضاة الاربعة في مصر ومشليخ العلوم، وسأل فيه قاضي قضاة الحنابلة قاضي قضاة الشافعية عن اربع مسائل وهو يجيبه، فيقول له الاول اخطأت، وتدخل قاضي قضاة الحنفية لصالح الحنبلي وراح يشتم الهروي قاضي قضاة الشافعية ثم قال:” يا مولانا السلطان اشهدك على اني حجرت عليه الا يفتي.” ويعلّق المفريزي على ذلك قائلاً:” فكان مجلسا بغاية القبح، من اهانة الهروي وبهدلته.” سلوك، ج4، ق1، ص479-485
[130] – سلوك، جج3، ق3، ص1073، 1168
- ابن طولون (شمس الدين محمد)، الثغر البسام في ذكر من تولى قضاء الشام، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق، 1956، ص130، 165، 219، 255
- ابن طولون، (شمس الدين محمد)، نقد الطالب لزغل المناصب، تحقيق محمد احمد دهمان، وخالد دهمان، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1992، ص45
[131] – ابن طولون، الثغر البسام، ص128، 130
[132] – المصدر عينه، ص155 ولمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع، انظر: نصار، العامة، ص354-355
[133] – البصروي،(علي بن يوسف)، تاريخ البصروي، تحقيق اكرم العلبي، دار المأمون للتراث، دمشق، 1988، ص41، 43، 85، 86
– ابن طولون، الثغر، ص124-125، 160، 164، 180…
[134] – الامثلة كثيرة على هذا الموضوع سنذكرها في مكانها المناسب اي بالعلاقة بين العامة والسلطة المملوكية، وانظر على سبيل المثال فقط: مفاكهة، ج1، 158، 160، 162…
[135] – القلقشندي، صبح، ج4، ص192
الخالدي، المقصد، ص273
ابن كنان، المواكب، ج2، ص17
[136] – صبح، ج4، ص193
[137] – المكان عينه
الخالدي، المقصد، ص273
[138] – سلوك، ج4، ق1، ص11
[139] – ضومط،(انطوان)، دمشق الشام على عهد الدولة المملوكية الثانية، ضمن كتاب المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام، 10-12 تشرين الثاني- نوفمبر،( ص384-434) ص404-405
[140] – العمري، مسالك، ص112-113
[141] – صبح، ج0، ص473
الخالدي، ص 275
[142] – صبح، ج4، ص194
الخالدي، المقصد، ص275
[143]– لابيدوس، مدن الشام، ص136
[144] – سعد (فهمي)، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص121
[145] – يذكر الظاهري ان احد تجار الكارم استطاع بناء مدرسة من مدخول يوم واحد، انظر، زبدة كشف الممالك، ص41، ويذكر القلقشندي ان بعض التجار ديّن السلطان مائة ألف درهم فضة، صبح، ج4، ص32، ويكرر الحادثة ابن تغري بردي، نجوم، ج10، ص279
[146] – الدينوري،(نصر بن يعقوب)، التعبير في الرؤية او القادر في التعبير، مخطوط، متحف بغداد، رقم 598، نقلا عن فهمي سعد (العامة في بغداد)، ص66
[147] – الطبري،(محمد بن جرير)، تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف، القاهرة، 1960-1969، ج8، ص448 وما بعد
[148] – الصفدي،(خليل بن ايبك)، نكت الهيمان في نكت العميان، ص10، نقلا عن العامة في بغداد، ص66
[149] – خطط،ج1، ص89
[150] – السبكي، معيد النعم، ص9-10
[151] – خطط، ج1، ص89
[152] – لابيدوس، ص138
[153] – ان دلالات تطور حركة الزعر وصراعهم فيما بينهم ومع السلطة حفظتها مؤلفات المؤرخين الدمشقيين خصوصا ابن طولون وابن عبد الهادي، انظر حول الحارات: مفاكهة، ج1، ص275، 289، 316، 342…واعلام، ص171، 178، 205، 22، 208…والامر الملفت للانتباه ان المقريزي وهو مؤرخ اجتماعي بامتياز لا يحدثنا عن حارات الزعر، ولا عن علاقاتهم فيما بينهم.
[154] – ابن طولون، مفاكهة، ج1، ص268، اعلام، ص174، 195…
[155] – مفاكهة، ج1، ص292، 293، واعلام، 195
[156] – مفاكهة، ج1، 180
[157] – مفاكهة، ج1، 185
[158] – نفسه، ج1، 185، 200، 201
[159] – نفسه، ج1، ص160
[160] – ابن طولون،اعلام الورى، ص118، 119، 127، ومفاكهة، ج1، ص177ن 204، 213…
[161] – مفاكهة، ج1، ص204
مدونة الدكتور أنطوان ضومط 